مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح أحمد منصور صحفي الجزيرة المعتقل في ألمانيا

اعتُقل الصحفي أحمد منصور يوم السبت 20 يونيو\\حزيران في مطار برلين، بعدما حكمت عليه محكمة مصرية غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً. وتُدين منظمة مراسلون بلا حدود إقدام الشرطة الألمانية على احتجاز المذيع الشهير في قناة الجزيرة، بناءً على طلب من السلطات المصرية.   هل أصبحت برلين شريكة للنظام الاستبدادي المصري؟ على الأقل هذا ما قد يُستنتج من إلقاء القبض على المذيع التلفزيوني أحمد منصور يوم السبت 20 يونيو\\حزيران في مطار برلين، تطبيقاً لمذكرة اعتقال دولية صادرة من مصر بعد حكم محكمة جنايات القاهرة يوم 11 أكتوبر\\تشرين الأول 2014 غيابياً على الإعلامي الشهير الحامل للجنسيتين المصرية والبريطانية بالسجن 15 عاماً. ويزعم القضاء المصري أن صحفي الجزيرة قام بتعذيب محامٍ في ميدان التحرير خلال انتفاضة يناير\\كانون الثاني 2011. أما أحمد منصور، الذين تلقى خبر إدانته عبر وسائل الإعلام، فقد أكد أنه لم يكن في مصر خلال الاعتداء على المحامي المذكور، معرباً عن رفضه لتلك الاتهامات السخيفة. وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إن نظام السيسي الاستبدادي يشن حملة قمعية هوجاء ضد قناة الجزيرة، مضيفاً أن السلطات المصرية لم تعد تكتفي بإصدار أحكام إعدام جماعية ضد معارضيها الإسلاميين، بل إنها تواصل موجتها الانتقامية الرهيبة ضد الصحفيين الذين يزعجون النظام، وفي مقدمتهم أولئك العاملون في القناة القطرية. ولذلك يجب على برلين ألا تأخذ حجج القضاء المصري على محمل الجد. إذا قام القضاء الألماني بتسليم أحمد منصور، فإنه قد يُصبح بذلك أجيراً لدى نظام ديكتاتوري في خطوة مخزية ومشينة. منذ عزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في يوليو\\تموز 2013 وتولي اللواء عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، تشن السلطات حملة قمعية شرسة ضد وسائل الإعلام والصحفيين الذين يختلفون في خطهم التحريري مع الخطاب الرسمي الذي يروج له النظام. ففي عام 2014 وحده، تم اعتقال ما لا يقل عن 30 صحفياً بشكل تعسفي، إما بتهمة المشاركة في مظاهرات أو تنظيمها أو دعم منظمة إرهابية، علماً أن أكثر من اثني عشر إعلامياً مازالوا محتجزين ظلماً وعدواناً. يُذكر أن مصر تحتل المرتبة 158 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع عام 2015.