مراسلون بلا حدود تشجب الإغلاق التعسفي لقناة الوطن

تدين مراسلون بلا حدود الإغلاق التعسفي لقناة الوطن ذات التوجه الإسلامي يوم 12 أكتوبر\\تشرين الأول 2015، على خلفية استضافة مدني مزراق، الزعيم السابق لـالجيش الإسلامي للإنقاذ، الذي أطلق تصريحات اعتُبرت مسيئة لرئيس الجمهورية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلاً عن مصدر رسمي أن إغلاق قناة الوطن جاء بسبب إقدامها على بث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة. فخلال حلقة يوم الاثنين 5 أكتوبر\\تشرين الأول من برنامج حوار، أطلق مدني مزراق - الزعيم السابق لـالجيش الإسلامي للإنقاذ الذي كان تابعاً لـالجبهة الإسلامية للإنقاذ المُنحلة - تصريحات اعتُبرت مسيئة لرئيس الجمهورية الجزائرية. وفي 12 أكتوبر\\تشرين الأول داهم عناصر الشرطة مقر القناة في الجزائر العاصمة، حيث تم إخلاء موظفيها قبل حجز معداتها. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط والمغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، إننا ندين الإغلاق المفاجئ والقاسي لهذه القناة الخاصة لأسباب تبدو سياسية بشكل واضح. فبعد بث تلك المقابلة أقدمت السلطات على معاقبة هذه القناة من خلال فرض رقابة دائمة عليها. ففي ظل إمكانية اللجوء إلى القضاء، يُعتبر إغلاق وسيلة إعلامية بهذا الشكل جراء تصريحات ضيف أحد برامجها إجراءً تعسفياً يحمل في طياته انتهاكاً خطيراً لحرية الإعلام. ولذلك تحث منظمة مراسلون بلا حدود السلطات الجزائرية على رفع قرار إغلاق استوديوهات القناة. ويأتي هذا الإغلاق بعد أيام من الشكوى التي رُفعت ضد القناة بتهمة المس برموز الدولة، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها مدني مزراق موجهاً فيها تهديدات للرئيس بوتفليقة بسبب رفض مشروعه المتمثل في تشكيل حزب سياسي جديد، حيث قال الزعيم السابق لـالجيش الإسلامي للإنقاذ في مداخلته إن الرئيس يوجد في موضع لا يسمح له باتخاذ أي قرار... وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاماً ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم. وبعد يوم من بث تلك المقابلة، تلقى مدير القناة جعفر شلي استدعاءً من وزارة الاتصال، التي وجهت له إنذاراً في بادئ الأمر، قبل أن ترفع شكوى ضد القناة. وسرعان ما أعرب موظفو القناة عن رفضهم لهذا القرار، حيث تظاهروا أمام وزارة الاتصال احتجاجاً على الإغلاق، بينما تعتزم إدارة القناة اللجوء إلى القضاء في محاولة لإلغاء هذا القرار. من جهتها، حاولت مراسلون بلا حدود التواصل مع وزارة الاتصال الجزائرية لكن دون جدوى. وبالإضافة إلى تصريحات مدني مزراق، بررت الحكومة قرار إغلاق مقر قناة الوطن بكونها خاضعة لقانون أجنبي، فضلاً عن مخالفتها للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري من خلال ممارسة نشاطها في الجزائر دون الحصول على ترخيص رسمي من السلطات. بيد أن ذلك ينطبق على معظم القنوات الخاصة الجزائرية، التي تمارس أنشطتها دون أن تتعرض لأي تشويش أو مضايقات، حيث يُسمح لها بالعمل دون ترخيص مسبق. وفي هذا الصدد، تُذكِّر مراسلون بلا حدود بأن قناة الوطن هي ثاني محطة تلفزيونية خاصة تتعرض للإغلاق في الجزائر منذ انفتاح الإعلام السمعي البصري على القطاع الخاص قبل أربع سنوات، علماً أن السلطات كانت قد أغلقت قناة الأطلس في مارس\\آذار 2014، بسبب تغطيتها للمظاهرات التي خرج فيها معارضون احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية. يُذكر أن الجزائر تحتل المركز 119 (من أصل 180 بلداً) في  تصنيف 2015 لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع هذا العام.