مراسلون بلا حدود تستنكر الحكم بسبع سنوات سجناً في حق مصور سعودي
أصدرت المحكمة الجزائية في جدة، المتخصصة في قضايا الأمن القومي والإرهاب، حكماً بتاريخ 18 يونيو\\حزيران 2014 تدين فيه المصور جاسم مكي آل صفر بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر لنفس المدة بعد استيفاء عقوبته، حيث اتُهم بنشر صور وفيديوهات من شأنها تشوية سمعه البلاد على اليوتيوب ومواقع التواص الإجتماعي ونشر صور السجناء في أماكن عامة.
ففي 18 يونيو\\حزيران 2014، عُقدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة، التي بدأت في المحكمة الجزائية بجدة يوم 26 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013، حيث أدين عشرة نشطاء بالسجن من أربعة أعوام إلى تسعة عشر عاماً، بعدما وُجهت لهم عدة تهم من بينها إثارة الفتنة والتظاهر.
وكان من بين المتهمين المصور جاسم مكي آل صفر. وبعد اعتقاله يوم 9 يوليو\\تموز 2012 وتوجيه عدة تهم إليه من بينها إنشاء خلية إرهابية والتظاهر وترديد هتافات معادية لنظام الحكم وتعليق صور السجناء في الأماكن العامة والالتقاء بصحفيين أجانب ونشر صور وفيديوهات من شأنها تشوية سمعه البلاد على اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي، حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ومنعه من السفر لنفس المدة بعد استيفاء العقوبة، علماً أن ثلاث سنوات من السبع التي أدين بها تدخل في إطار قانون مكافحة جرائم المعلوماتية. وخلال المحاكمة، أخطر جاسم مكي آل صفر قاضي التحقيق بما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة منذ تاريخ اعتقاله. لكن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أكدت أن هيئة المحكمة لم تلتفت لوقائع التعذيب... كما لم تأخذ طلباته وطلبات دفاعه باﻻهتمام الكافي.
وفي هذا الصدد، قالت فرجيني دانغل، نائبة مديرة الأبحاث في منظمة مراسلون بلا حدود، إن المصور جاسم مكي آل صفر أُدين بسبب ممارسة عمله الإعلامي. ولذلك ندعو إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط، مع إسقاط جميع التهم المنسوبة إليه. إننا قلقون بشكل خاص إزاء تزايد أعداد المحاكمات التي تقضي بفرض عقوبات مفرطة في حق الإعلاميين السعوديين، مما يشكل انتهاكاً لالتزامات المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي.
وتُذكر مراسلون بلا حدود أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت، يوم 6 يوليو\\تموز 2014، حكماً تدين فيه وليد أبو الخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً بعدما وُجهت له عدة تهم من بينها إعداد وتخزين وإرسال معلومات تخل بالنظام العام، وتحريض الرأي العام ضد السلطات وإهانة القضاء والإدلاء بتصريحات كاذبة وغير موثقة مع نية الإساءة إلى سمعة المملكة والتحريض ضدها، فضلاً عن إنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها.
وفي هذا الصدد، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد أن وليد أبو الخير يتعرض لسوء المعاملة، ويواجه الظروف السيئة ويعامل كالمجرمين وهو رهن الاعتقال بسجن بريمان في جدة.
وفي سياق متصل، أيدت محكمة الاستئناف يوم 3 يوليو\\تموز 2014 الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في جدة والذي يدين الكاتب مخلف الشمري بالسجن خمس سنوات مع منعه من السفر خارج الأراضي السعودية لعشر سنوات وحرمانه خلال المدة نفسها من كتابة المقالات والظهور في وسائل الإعلام.
وقبل ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض - بتاريخ 25 يونيو\\حزيران 2014 - حكمها في حق الناشط فوزان الحربي، العضو المؤسس في جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) التي ترصد التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث أدانته بالسجن سبع سنوات مع منعه من السفر لمدة مماثلة. وقد حُوكم بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في مارس\\آذار 2007، حيث وُجهت له عدة تُهم من بينها إعداد وتخزين ونشر معلومات من شأنها الإخلال بالنظام العام.
