مراسلون بلا حدود ترد على وزارة الثقافة والاتصال المغربية

ردّاً على اتهامات وزارة الثقافة والاتصال المغربية بحقّ منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية والمعنية بحرية الصحافة، تؤكد المنظمة على المعلومات الواردة في البيانات الصحفية التي صدرت عنها مؤخراً بخصوص انتهاكات حرية الوصول إلى المعلومات في منطقة الريف بشمال المغرب. في هذا الصدد، تحثّ منظمة مراسلون بلا حدود وزارة الثقافة والاتصال على الموافقة على مقابلة ممثلين عن المنظمة لكي يعرضوا توصياتهم بخصوص الظروف الإعلامية السائدة في المغرب.   إن مراسلون بلا حدود هي منظمة غير حكومية تدافع عن حرية الرأي والمعلومات، كما تتمتع بمكانة استشارية لدى منظمة الأمم المتحدة. وتشمل مهمتها توثيق الانتهاكات حول العالم بخصوص الحصول على المعلومات ونشرها. يقوم كادر منظمة مراسلون بلا حدود وشبكتها من المراسلين المحليين بالتحقق من كل حالة عن كثب قبل نشر التقارير ذات الصلة. وباتباع نفس النهج والعزيمة على تنفيذ مهمتها بصورة صحيحة، تلفت المنظمة نظر السلطات المغربية إلى القضايا التالية:

• اعتقال حميد المهداوي (محرر موقع badil.info الإخباري) في مدينة الحسيمة التابعة لمنطقة الريف، وذلك بتاريخ 20 يوليو/تموز والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مغربي (1800 يورو) بتهمة “دعوة” الناس إلى “المشاركة في مظاهرة محظورة”. تجدد منظمة مراسلون بلا حدود مطالبها بإطلاق سراحه.

• استمرار اعتقال ستة صحفيين/مواطنين دون محاكمة، وهم محمد الأسريحي (محرر موقع Rif24)، جواد الصبري (مصوّر موقع Rif24)، عبد العلي حدو (مقدّم التلفزيون الإلكتروني (AraghiTV)، حسين الإدريسي (مصور ريف بريس)، فؤاد السعيدي (صفحة أوار تيفي على فيسبوك)، ربيع الأبلق (مراسل موقع badil.info). تم اعتقال جميعهم أثناء تغطيتهم لما يجري في منطقة الريف، وتعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن قناعتها بأن مكانهم لا يجب أن يكون خلف القضبان.

• طرد ثلاثة صحفيين أجانب كانوا يغطون الاضطرابات الحاصلة في منطقة الريف. فقد تم ترحيل كل من خوسيه لويس نافازو (المحرر الإسباني للموقع الإخباري كوريو ديبلوماتيكو)، وفيرناندو سانز (الصحفي الإسباني المستقل) خلال ساعات من اعتقالهم في يوليو/تموز الماضي. اعتقال جمال عليليت، وهو مراسل زائر يعمل لحساب صحيفة الوطن الجزائرية، جراء تغطيته التظاهرات في منطقة الحسيمة في مايو/أيار الماضي، وقد تم ترحيله إلى الجزائر. موقف منظمة مراسلون بلا حدود من الطرد القسري لم يتغيّر. فهذا الإجراء، ومن وجهة نظرنا، ينتهك بوضوح حرية المعلومات.

• المعايير المستخدمة لمنح التصاريح وبطاقات الاعتماد للصحفيين الأجانب. بعد مراجعة حالات متكررة من عدم الرد على صحفيين أجانب بخصوص طلباتهم للحصول على تصاريح للتغطية بالفيديو في المغرب، تحثّ منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية على توضيح آلية منح بطاقات الاعتماد وتقديم أسباب واضحة في حالة الرفض من أجل تجنّب أي غموض أو لبس في هذا المجال.

  أما فيما يتعلق بالشكوك التي تساور وزارة الثقافة والاتصال بخصوص حق منظمة مراسلون بلا حدود بالدفاع عن المواطنين/الصحفيين، تودّ المنظمة أن تلفت انتباه الوزارة إلى التفسير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المتعلقة بحرية التعبير والرأي). في النقطة 14 من التفسير العام رقم 34، تقوم اللجنة بحثّ الدول على أن تولي عناية خاصة من أجل تشجيع وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة، وفي النقطة 44، تؤكد على أن الصحافة هي بمثابة دور يتشارك به طيف واسع من الأفرقاء، ويشمل ذلك (...) المدونين وغيرهم ممن ينخرط في أشكال من النشر الفردي عبر الوسائل المطبوعة أو الإنترنت أو وسائل أخرى.   وبهدف مناقشة هذه الجملة من المسائل عن كثب، تواصلت منظمة مراسلون بلا حدود مع السيد محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال المغربية، بتاريخ 18 أغسطس/آب، وطلبت مقابلة السيد الوزير محمد الأعرج. وبينما ننتظر الرد على هذا الطلب، يُعرب كادر منظمة مراسلون بلا حدود عن الاحترام الذي يكنّه للسيد الوزير والكاتب العام للوزارة. هذا ويقبع المغرب في المرتبة 133 (من أصل 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017. يمكن التعرف على الآلية المتّبعة في تقييم وترتيب الدول من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة.