مراسلون بلا حدود تدين قمع السلطات الإماراتية للأصوات الحرة على قلَّتِها

الصورة: AFP تدين مراسلون بلا حدود الاعتقال المفاجئ الذي طال الناشط الحقوقي أحمد منصور يوم 19 مارس/آذار وقرار تمديد عقوبة السجن في حق المدون أسامة النجار إضافة إلى الحكم على الصحفي تيسير النجار بالسجن ثلاث سنوات. وفي هذا الصدد، تحث المنظمة السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط. اعتُقل المدون والناشط الحقوقي الشهير أحمد منصور يوم 19 مارس/آذار عندما حلَّ عشرات من رجال الشرطة بمنزله ليلقوا عليه القبض في ساعة متأخرة من الليل. وتم الزج به في الحبس الاحتياطي واتُّهم بتشويه سمعة البلاد على الشبكات الاجتماعية من خلال نشر أخبار كاذبة وشائعات حول دولة الإمارات بهدف الإضرار بسمعتها، علماً أن الفائز بجائزة مارتن إينالز لعام 2015 يُعد من الأصوات الحرة والمستقلة النادرة في البلاد. وفي سياق متصل، كان من المقرر أن يستعيد المدون أسامة النجار حريته يوم 17 من الشهر الجاري بعدما أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهو الذي اعتُقل يوم 17 مارس\\آذار 2014 على خلفية تغريداته في تويتر حيث أدان أشكال سوء المعاملة التي تعرض لها والده وجميع ضحايا قضية الإصلاحيين الـ94. وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائب العام طلب تمديد العقوبة وإبقاءه في السجن معتبراً أنه يشكل خطراً على المجتمع. وفي 15 مارس/آذار، حُكم على الصحفي الأردني تيسير النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية، وهو الذي ظل رهن الاحتجاز منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بسبب تعليقات على فيسبوك اعتُبرت مهينة في حق مسؤولين إماراتيين بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت. وشملت قائمة التهم الموجهة إليه إهانة رموز الدولة من خلال تعليقات نشرها في يوليو/تموز 2014 مشيداً بالمقاومة الفلسطينية في غزة ومنتقداً في الوقت نفسه بعض دول المنطقة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. يُذكر أن الصحفي الأردني، الذي كان يغطي الأحداث الثقافية لصحيفة الدار الأسبوعية الإماراتية، سيتم ترحيله بعد نهاية مدة عقوبته. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام  إننا نحث السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والمدونين المحتجزين تعسفاً، مضيفة أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً ضد الصحفيين، فضلاً عن اعتقال أحمد منصور، تؤكد تدهور الوضع بالنسبة للأصوات المستقلة والناقدة في البلاد، مستنكرة في الوقت ذاته هذه المحاولات الرامية إلى إسكاتها. يُذكر أن أسامة النجار أُدين في محاكمة غير عادلة بتاتاً حيث حُكم عليه بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500.000 درهم إماراتي وذلك لتنديده بأوضاع السجون وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. كما أدين بتهمة إهانة الدولة عبر موقع تويتر والتحريض على الكراهية والعنف، فضلاً عن الانتماء إلى حركة الإصلاح (التابعة لجماعة الإخوان المسلمين) ونشر معلومات كاذبة، حيث حوكم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (2012). كما تعرض الصحفي-المواطن للتعذيب بعد اعتقاله في الحبس الانفرادي وحُرم من محام للدفاع عنه، علماً أنه يقبع في سجن الرزين منذ يناير/كانون الثاني 2017. ويقف حالياً صحفي واحد وإثنين صحفيين-مواطنيين وراء القضبان في الإمارات العربية المتحدة، التي تقبع في المركز 119 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود عام 2016.