مراسلون بلا حدود تدين بشدة قرار السلطات المصرية محاكمة 20 صحفياً بشبكة الجزيرة
تُعرب مراسلون بلا حدود عن صدمتها حيال البيان الصادر عن النيابة العامة المصرية يوم 29 يناير\\كانون الثاني 2014، والذي تُعلن فيه قرار إحالة عشرين صحفياً من شبكة الجزيرة إلى المحكمة الجنائية بتهم نشر معلومات كاذبة تهدف إلى إضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام.
وتدين المنظمة بشدة هذا القرار، مطالبة بإسقاط كل التهم الموجهة لهؤلاء الإعلاميين والإفراج الفوري عن المحتجزين دون قيد أو شرط. كما تحث مراسلون بلا حدود السلطات المصرية على وقف التحرش بالجزيرة وصحفييها، معتبرة أن هذا التصعيد لن يؤدي سوى إلى تشجيع الانقسام داخل المجتمع المصري، الذي بات يطغى عليه الاستقطاب على نحو متزايد، كما أنه يُفقد السلطات المصرية مصداقيتها أمام الرأي العام الدولي أكثر فأكثر.
يوجد ستة عشر مواطناً مصرياً ضمن صحفيي الجزيرة العشرين المتهمين بالانتماء إلى منظمة إرهابية وإضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام، حسب ما ورد في بيان النيابة العامة. أما الأجانب الأربعة – وهما بريطانيان وأسترالي وهولندية - فإنهم متهمون بالتعاون مع زملائهم المصريين من خلال إمدادهم بالمال والمعدات والمعلومات (... ) وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقة وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حرباً أهلية.
يُذكر أن من بين العشرين المتهمين، يوجد ثمانية فقط رهن الاعتقال، فيما تواصل السلطات البحث عن الآخرين، علماً أن المدعي العام لم يكشف هوية الصحفيين المحبوسين، الذين يُرجح أن يكون من بينهم الأسترالي بيتر غريست، ومدير مكتب القاهرة محمد عادل فهمي، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية، إضافة إلى المصري باهر محمد، الذي اعتُقل يوم 29 ديسمبر\\كانون الأول في أحد فنادق القاهرة، فضلاً عن عبد الله الشامي، الذي أُلقي عليه القبض في 14 أغسطس\\آب الماضي، ومحمد بدر، المعتقل منذ 15 يوليو\\تموز.
تصعيد متواصل
منذ إقالة محمد مرسي، بدأت السلطات المصرية شن حملة اضطهاد ضد وسائل الإعلام والصحفيين الذين تربطهم صلات مباشرة أو غير مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ 23 سبتمبر\\أيلول 2013.
ففي 3 يوليو\\تموز، قررت السلطات إغلاق أربع قنوات تلفزيونية محلية - مصر 25التابعة لحزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) والحافظ والناس والرحمة- المعروفة بدعمها للرئيس مرسي. ورداً على هذا القرار، خرجت إلى الوجود قناة مصرية جديدة، أحرار 25، في منتصف شهر يوليو\\تموز، لتحل محل مصر 25المحظورة. وبعد ذلك بيومين، أوقف نايل سات، المشغل المصري للأقمار الصناعية والاتصالات السلكية واللاسلكية، بث ثلاث قنوات تلفزيونية عربية: القدس والأقصى، التابعتين لحركة حماس الفلسطينية، فضلا عن قناة اليرموك التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وفي 3 سبتمبر\\أيلول 2013، قررت الحكومة إغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر وأحرار 25والقدس واليرموك، بعد اتهامها بـ تهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات مغرضة ومعلومات كاذبة والتحريض على الكراهية وزعزعة النظام العام. وقد جاء هذا الحكم السياسي ليؤكد القرارات التعسفية المتخذة سابقاً ضد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو المقربة منها.
وفي 28 أغسطس\\آب 2013، أعلن وزير الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام إدراج الجزيرة مباشر مصر أصبحت في قائمة القنوات غير القانونية والمحظورة في مصر. وفي أعقاب تدهور العلاقات بين تركيا ومصر، باتت السلطات المصرية تستهدف أيضاً العديد من وسائل الإعلام التركية. ففي 10 سبتمبر\\أيلول عام 2013، داهمت الشرطة فرع راديو وتلفزيون تركيا الرسمي في مصر، وقامت بمصادرة معدات الإنتاج والتسجيلات وأجهزة الكمبيوتر، حيث قررت إدارة المؤسسة الإعلامية الرسمية إغلاق مكاتبها مؤقتاً تحت ضغط السلطات، علماً أن أحد صحفييها، متين توران، مازال محتجزاً منذ اعتقاله في 16 أغسطس\\آب.
وفي 20 من الشهر نفسه، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكاتب إخلاص، وكالة الأنباء التركية الخاصة، حيث ألقت القبض على مديرها طاهر عثمان حمدي في اليوم ذاته، ليظل رهن الاعتقال التعسفي حتى 4 سبتمبر\\أيلول 2013.
وفي 12 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013، أُلقي القبض على مدير شبكة رصد الإخبارية في منزله، حيث مازال يُجهل إلى الآن مكان وسبب اعتقال المسؤول عن هذه المؤسسة الإعلامية المعروفة بولائها للإخوان المسلمين. أما هاني الدين صلاح، رئيس تحرير قناة مصر 25، فلا يزال ممنوعاً من مغادرة الأراضي المصرية منذ 28 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013، حيث أحيل إلى النائب العام ليتم اعتقاله في 1 ديسمبر\\كانون الأول على ذمة التحقيق بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف.