مراسلون بلا حدود تدين التصعيد القضائي ضد صحيفة الزمن

تشجب منظمة مراسلون بلا حدود الرقابة المفروضة على الأصوات المستقلة في سلطنة عمان، مستنكرة أحكام السجن الصادرة في حق صحفيي جريدة الزمن ووقف نشرها بشكل نهائي. أصدرت محكمة مسقط الابتدائية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق رئيس تحرير صحيفة الزمن ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير في الجريدة يوسف الحاج، مع غرامة قدرها 3000 ريال عماني (7000 يورو) ومنعهما من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام كامل. ومن جانبه، حُكم على زاهر العبري، المسؤول عن قسم الأخبار المحلية، بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني (2300 يورو)، بينما نص الحُكم القضائي بإغلاق الصحيفة نهائياً. وقد وُجهت لكل من المعمري والحاج اتهامات تشمل النيل من مكانة الدولة وتكدير النظام العام وإساءة استخدام الإنترنت ونشر تفاصيل قضية أحوال شخصية، علماً أن قراراً وزارياً كان قد حظر نشر أية معلومات تتعلق بهذه القضية. ومن جهته، اتُّهم العبري بإساءة استخدام الإنترنت بغرض تكدير النظام العام. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إن هذا الحكم الجائر يؤكد مدى تعنت الحكومة العمانية وتصلب موقفها حيال حرية الصحافة، على الرغم من التعبئة الدولية التي واكبت هذه القضية، مؤكدة في الوقت ذاته دعوة منظمة مراسلون بلا حدود للسلطات العمانية من أجل إلغاء هذا الحكم والإفراج فوراً عن الصحفيين. وفقاً لما أفاد به المرصد العماني لحقوق الإنسان، سيتعين على المعمري والحاج دفع كفالة قدرها 50 ألف ريال عماني (110 ألف يورو) لإطلاق سراحهما مؤقتاً إذا ما قررا استئناف الحكم، بينما حددت المحكمة مبلغ 5000 ريال (11 ألف يورو) للعبري. هذا وقد تم اعتقال صحفيي الزمن ومحاكمتهم على خلفية مقال نُشر في الصحيفة يوم 26 يوليو\\تموز الماضي، حيث كشف النقاب عن ضغوط حكومية على القضاء العماني للتأثير على الحكم في قضية إرث. وفي المقابل، أقدمت وزارة الإعلام على وقف إصدار الصحيفة وإغلاق موقعها الإلكتروني يوم 9 أغسطس\\آب، وذلك بسبب مقابلة أجرتها الزمن مع نائب رئيس المحكمة العليا الذي أكد مزاعم الفساد. وُضع هذا الأخير تحت الإقامة الجبرية، حسب ما أفاد به مصدر لمنظمة مراسلون بلا حدود. أُطلق سراح عن العبري مؤقتاً في 22 أغسطس\\آب. وكانت مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين قد وجّهتا يوم 24 أغسطس\\آب رسالة مفتوحة مشتركة إلى السلطان قابوس للمطالبة بتدخله لوضع حد لحملة القمع التي تستهدف صحيفة الزمن والحفاظ على صورة بلاده المعروفة بلعب دور الوسيط في الأزمات الإقليمية. يُذكر أن سلطنة عمان تقبع في المرتبة 125 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.