مراسلون بلا حدود تدين اعتقال صحفي جديد في مصر

بينما ينتظر ستة صحافيين حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة جلسة استئناف يوم الغد، تُدين منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال صحفي آخر منتقد للحكومة بتهم نشر معلومات كاذبة والانتماء لمنظمة محظورة (الإخوان المسلمون). اسماعيل الإسكندراني هو صحفي استقصائي مستقل وباحث متخصص في التيارات الجهادية في شبه جزيرة سيناء، وقد تم اعتقاله في مطار الغردقة لدى عودته نم برلين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي أعقاب استجوابه من قبل جهاز أمن الدولة أمس، أمرت النيابة الثلاثاء بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: اعتقال اسماعيل يمثل دليلاً جديداً على إصرار الحكومة على اضطهاد الصحفيين المعارضين. وأضافت قائلة: استمرار اعتقال وإدانة الصحفيين بنفس التهم الملفقة يدفع وسائل الإعلان نحو فرض رقابة ذاتية. نحثّ السلطات على إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين بدون وجه حقّ وإسقاط التهم بحقّهم. ومن المخطط الاستمرار باستجواب الإسكندراني اليوم. يُذكر أنه يكتب في صحيفة لوموند ديبلوماتيك وفي صحيفة السفير اللبنانية ووسائل إعلامية أخرى. لم يعد الصحفيون قادرين على العمل بشكل طبيعي بسبب التوتر في شبه جزيرة سيناء الناتج عن الهجمات الجهاديين على قوات الأمن. ويجب أن يقصر الصحفيون تغطيتهم للنسخة الرسمية من تفاصيل عمليات إطلاق النار والتفجيرات (بما في ذلك عدد الإصابات) أو توجّب دفع غرامات باهظة في ظل قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تبنّيه في أغسطس/آب. والصحفيون الستة الذين سيتواجدون في جلسة استئناف اليوم تمت إدانتهم في أبريل/نيسان، إلى جانب قادة من الإخوان المسلمين في القضية المعروفة باسم غرفة عمليات رابعة. وقد تم توجيه اتهامات لهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الفوضى والعنف وأنهم جزء من غرفة العمليات التي نفّذت هجمات على الحكومة خلال مظاهرات أغسطس/آب 2013 في ميدان رابعة العدوية دعماً للرئيس المخلوع محمد مرسي. يُذكر أن حكومة مرسي انتهكت حرية المعلومات ولكن الوضع أصبح أكثر سوءاً بكثير منذ الإطاحة بها واستبدالها بحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحتلّ مصر المرتبة 158 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع عام 2015، من أصل 180 دولة. ومصر هي الآن من أكبر سجون العالم للصحفيين، حيث يتواجد خلف القضبان 20 صحفياً على الأقل.