مراسلون بلا حدود تدعو إلى الإفراج عن الصحفيين الستة المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة

---

  أمرت المحكمة الأعلى في مصر، محكمة النقض، بإعادة محاكمة الأشخاص المدانين بقضية غرفة عمليات رابعة، والذين يشملون ستة صحفيين. وقد أصدرت المحكمة قرارها اليوم بعد دراسة طلب الاستئناف الذي تقدم به المدعى عليهم. وقالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود: نشعر براحة لمعرفة أنه تم إبطال المحاكمة الأصلية وقرار الإدانة، الذي يشمل حكما بالسجن مدى الحياة لستة صحفيين. لكن هذا يعيدنا إلى المربع الأول. نطالب كافة السلطات بإسقاط التهم وإطلاق الصحفيين، الذين لم يكن يجب سجنهم أصلاً.

---

  بينما أكد الرئيس المصري في مقابلة مع سي.إن.إن أن بلاده تنعم بحرية التعبير على نحو غير مسبوق، تُذكر مراسلون بلا حدود بأن ستة صحفيين سيمثلون اليوم - 1 أكتوبر\\تشرين الأول - أمام محكمة الاستئناف بعدما اعتُقلوا وأُدينوا بالسجن مدى الحياة في أبريل\\نيسان الماضي. وفي هذا الصدد، تُطالب المنظمة بالإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط.   تشهد مصر اليوم - 1 أكتوبر\\تشرين الأول – محاكمة ستة صحفيين وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم غرفة عمليات رابعة، بعد اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والسعي إلى إشاعة الفوضى من خلال المساهمة في إنشاء غرفة عمليات لتنسيق هجمات ضد الحكومة في شهر أغسطس\\آب 2013 خلال المظاهرات المؤيدة للرئيس مرسي ​​بميدان رابعة العدوية في القاهرة. وقد وأُدين هؤلاء الصحفيون الستة - الذين يعملون لوسائل إعلام مختلفة - بالسجن مدى الحياة في أبريل\\نيسان الماضي، علماً أن القاسم المشترك بينهم يتمثل في تغطية تلك المظاهارات وانتقاد النظام. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط والمغرب العربي، إن مثول هؤلاء الصحفيين أمام محكمة الاستئناف سيكون حاسماً بالنسبة لمستقبل حرية الصحافة في البلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن محاكمة هؤلاء الصحفيين مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في نفس الإطار أمر مقلق للغاية. وفي هذا السياق، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى إلغاء الحكم الأول والإفراج عن هؤلاء الصحفيين المعتقلين بسبب قيامهم بعملهم الإعلامي في البلاد. ومن بين الصحفيين الستة المعتقلين، هناك اثنان من موقع رصد الإخباري، ويتعلق الأمر بكل من المؤسس المشارك والمراسل عبد الله الفخراني، والمدير التنفيذي سمحي مصطفى، اللذين أُلقي عليهما القبض في أغسطس\\آب 2013 برفقة محمد العادلي، مذيع قناة أمجاد التلفزيونية. أما هاني صلاح الدين، مدير التحرير بقناة مصر25 الموالية للإخوان المسلمين والمدير السابق لموقع اليوم السابع، فقد اعتُقل بمطار القاهرة في ديسمبر\\كانون الأول 2013. ومن جهته اعتُقل مسعد البربري، مدير قناة أحرار25 المعروفة بولائها للإخوان المسلمين والمدير السابق لموقع مصر25، في مطار بيروت حيث كان متوجهاً إلى العاصمة اللبنانية في مهمة عمل قبل أن يتم ترحيله إلى القاهرة، علماً أن السلطات المصرية أغلقت موقع مصر25 بعد سقوط الرئيس مرسي في يوليو\\تموز 2013. وأخيراً، تم اعتقال حسن القباني، محرر موقع رصد وصحيفة العدالة والحرية التابعة لحزب الإخوان المسلمين، بمنزله في يناير\\كانون الثاني 2015. ويُحاكم ثمانية صحفيين آخرين في إطار هذه المحاكمة، ولكن منظمة مراسلون بلا حدود لم تتمكن من تحديد العلاقة بين احتجازهم وطبيعة عملهم. يُذكر أن معظم الصحفيين المعتقلين في مصر حالياً متهمون – بشكل مباشر أو غير مباشر - بدعم منظمة محظورة، في إشارة واضحة إلى الإخوان المسلمين، والتحريض على العنف ونشر معلومات كاذبة، علماً أن السلطات أدرجت هذه الجماعة الإسلامية على قائمة المنظمات إرهابية في ديسمبر\\كانون الأول 2013. وتُعد مصر من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين وإريتريا وإيران، حيث يقف ما لا يقل عن عشرين إعلامياً وراء القضبان، مما يفسر احتلال هذا البلد المرتبة 158 عالمياً (من أصل 180 دولة) على جدول تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2015.