مراسلون بلا حدود تجدد مطالبتها بإسقاط التهم الموجهة لعمارة الخطابي

تطالب مراسلون بلا حدود محكمة طرابلس بإسقاط التهم الموجهة إلى رئيس تحرير صحيفة الأمة، السيد عمارة عبد الله الخطابي، الذي من المقرر أن تُعقد جلسة محاكمته يوم 23 يونيو\\حزيران. كما تشدد على ضرورة إعادة تسليمه جواز سفره الذي سُحب منه في وقت سابق وإسقاط اسمه من قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر.

وكان عمارة الخطابي قد نشر في نوفمبر\\تشرين الثاني 2012 قائمة من 87 اسماً لقضاة وأعضاء النيابة العامة باعتبارهم متهمين بالفساد والكسب غير المشروع. وعلى إثر ذلك، تم اعتقاله لمدة بلغت أربعة أشهر حيث يتابع بتهمة التشهير والإساءة إلى مؤسسة القضاء. وقد بدأت محاكمته في 18 فبراير\\شباط، إذ يواجه عقوبة السجن لمدة قصوى تصل إلى 15 سنة، بحسب امادة 195 من قانون العقوبات الليبي الذي مازال معمولاً به حتى الآن. (http://fr.rsf.org/libye-rsf-demande-la-liberation-d-un-31-03-2013,44274.html).

هذا وقد أُفرج عن الصحفي الخطابي يوم 21 أبريل\\نيسان الماضي، ورغم حالته الصحية التي تزدادا تدهوراً، فإنه لم يتمكن من السفر للخارج بغرض تلقي العلاج، حيث لم يتم إرجاع جواز السفر له فضلاً عن استمرار منعه من مغادرة الأراضي الليبية (http://fr.rsf.org/libye-une-liberte-a-relativiser-pour-le-22-04-2013,44408.html).

وفي هذا الصدد، قدم محاميه رمضان فرج سالم، شكوى لدى المحكمة العليا حيث طعن في المادة 195 من قانون العقوبات الليبي لعدم دستوريتها عى ضوء التغييرات المترتبة عن الثورة الليبية التي انطلقت في 17 فبراير\\شباط 2011. وتنص هذه المادة على ما يلي: يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها. ويعاقب بذات العقوبة كل من أهـان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى.

إن منظمة مراسلون بلا حدود تذكر السلطات الليبية بالتزاماتها الوطنية والدولية فيما يتعلق بحرية الإعلام والتعبير والرأي، حيث تعهدت ليبيا باحترامها غداة سقوط نظام معمر القذافي. وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة الانتقالية الليبية مطالبة بتأكيد عزمها على بناء دولة ديمقراطية حيث تكون تلك الحريات مقدسة لا منبوذة.