مراسلون بلا حدود المعنية قلقة إزاء الملاحقة التي تتعرض لها قناة أطلس
تدين مراسلون بلا حدود التفتيش التعسفي الذي تعرضت له قناة الأطلس يوم 11 مارس\\آذار 2014.
فبحسب الشهادة التي استقتها المنظمة من مدير القناة هشام بوعلوش، اقتحم تسعة من رجال الدرك الوطني بالزي المدني مقر المحطة التلفزيونية وفي حوزتهم أمر من النائب العام يقضي بتفتيش مكاتب القناة الواقعة في منطقة بير خادم بضواحي الجزائر العاصمة. وفي الوقت نفسه، داهم رجال الدرك الوطني الاستوديوهات الواقعة في علي بابا ( 25 كلم جنوب العاصمة). وخلال عملية التفتيش، صودرت جميع الكاميرات كما تم استجواب الصحفيين لعدة ساعات بعد منعهم من مغادرة المقر.
هذا وقد توقفت القناة عن بث برامجها وأُغلقت الاستوديوهات التابعة لها، إذ بحسب رواية الموقع الإخباري ألجيري فوكوس، يُرجَّح أن تكون السلطات الجزائرية قد مارست ضغوطاً على الجهة المزودة للقمر الصناعي الأردني نورسات لوقف إرسال قناة الأطلس.
وقالت سوازيك دوليه، رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود إننا ندين بشدة هذا التفتيش وما ترتب عنه من إغلاق لاستوديوهات قناة الأطلس دون سبب وجيه. إن مثل هذه الإجراءات التعسفية تشكل انتهاكاً جسيمًا لحرية الإعلام وسابقة خطيرة تبعث على القلق. إننا نحث السلطات على إعادة كل المعدات المصادَرة إلى إدارة القناة ورفع الإغلاق المفروض على استوديوهاتها. كما يجب إسقاط أية ملاحقة قضائية محتملة في هذا الصدد. فمن الضروري أن تحرص السلطات على تشجيع وتوفير الظروف الملائمة لتغطية إعلامية نزيهة وتعددية للحملة الانتخابية الجارية.
وبحسب شهادة هشام بوعلوش، فإن أمر التفتيش الذي قدمه عناصر الدرك كان غامضاً، حيث من المرجح أن يكون قد صدر على خلفية شكوى مرفوعة ضد المحطة التلفزيونية. ويعتقد مدير الأطلس أن السلطات تستهدف قناته بسبب خطها التحريري الناقد للحكومة الحالية، وتحديداً الرئيس بوتفليقة، حيث كانت الأطلس حاضرة لتغطية التظاهرات التي خرج فيها معارضون احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 17 أبريل\\نيسان.
يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد نشرت في وقت سابق دليلاً للصحفيين خلال فترة الانتخابات.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الـ121 من أصل 180 بلداً في ترتيب عام 2014 لحرية الصحافة، الذي أصدرته مراسلون بلا حدود في منتصف الشهر الماضي.
