محمود أحمدي نجاد

رئيس جمهورية

تستمر حكومة محمود أحمدي نجاد في قمع حرية التعبير. فبعد انتخاب هذا الرئيس المحافظ على رأس الدولة في آب/أغسطس 2005، عيّن ضباطاً سابقين في حراس الثورة الإيرانية على رأس الوزارات والمؤسسات الأساسية في البلاد. وإذا كانت بعض وسائل الإعلام المحافظة المقرّبة من السلطة ينتقد سياسة الرئيس في بعض الأحيان، فلا تستفيد الصحف الإصلاحية - التقدّمية بنظر طهران والمحرومة من الدعم السياسي - من هامش الحركة نفسه. فتتولى أجهزة الاستخبارات استجواب الصحافيين المستقلين باستمرار وقد تعتقلهم سراً لأسابيع دونما أن تسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم. وفي العام 2007، تعرّض أكثر من خمسين صحافيين للاحتجاز في البلاد. ومن شأن الخلل الوظيفي في الجهاز القضائي هذا أن يسمح للنظام بتهديد واعتقال الصحافيين وكل الأصوات المستقلة التي لا تزال تجرؤ على الارتفاع في إيران. فضلاً عن ذلك، تخضع وسائل الإعلام الأجنبية للرقابة المشددة ويسهل سلب الصحافيين بطاقاتهم الصحافية في أي لحظة. ونادراً ما تحصل المنظمات الدولية على تراخيص سمح بتوجهها إلى إيران. وعلى سبيل المثال، طلبت مراسلون بلا حدود تأشيرات سفر للتوجه إلى البلاد غير مرة في السنوات العشر الأخيرة ولكن عبثاً فعلت.