محمود أبو زيد، مصور صحفي سجين في طي النسيان منذ أكثر من سنة

منذ اعتقاله أثناء تغطية أحداث مجزرة رابعة العدوية عام 2013 وقضائه أكثر من سنة كاملة رهن الاعتقال دون تهمة رسمية، لا يزال المصور الصحفي المستقل محمود أبو زيد قابعاً في سجن طرة بالقاهرة في انتظار محاكمته، حيث صدر في 2 أكتوبر\\تشرين الأول تمديد جديد لفترة اعتقاله على ذمة التحقيق إلى 45 يوماً

تُدين مراسلون بلا حدود اعتقال وحبس محمود أبو زيد (27 عاماً) بهذا الشكل التعسفي، حيث أُلقي القبض على هذا المصور الصحفي المستقل – المعروف مهنياً باسم شوكان - يوم 14 أغسطس\\آب 2013 في شارع الطيران أثناء تغطية الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين لمرسي بميدان رابعة العدوية، في إطار عمله مع وكالتي ديموتكس وكوربيس للأخبار. ودون أن تُوجه له أية تهمة رسمية وفي غياب المحاكمة، مر أبو زيد عبر مختلف السجون، قبل أن ينتهي به المطاف في ديسمبر\\كانون الأول 2013 وراء أسوار طرة، أكبر سجون القاهرة. ووفقاً لما أفادت به منظمة العفو الدولية، فقد تعرض لأقسى أشكال سوء المعاملة منذ تاريخ اعتقاله، علماً أن حالته الصحية متدهورة

وفي هذا الصدد، قالت فرجيني دانغل، المديرة المساعدة في قسم البرامج بمنظمة مراسلون بلا حدود، إن إلقاء القبض على الصحفيين واعتقالهم دون تهم رسمية، استناداً إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، يعكس بجلاء حملة القمع التي تطال كل الأصوات المستقلة في البلاد. لقد أصبح وضع الصحفيين في مصر يشكل مصدر قلق كبير. ومن هذا المنطلق، تحث مراسلون بلا حدود السلطات المصرية على إطلاق سراح محمود أبو زيد، بشكل فوري ودون قيد أو شرط، مطالبة المجتمع الدولي  بالتعريف بقضيته ودعم الجهود الرامية إلى الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن

ويقارن محمود أبو زيد وضعه في السجن بـثقب أسود تتشابه فيه كل الأشياء، حتى يبدو كل شيء أسود، مما يعكسدرجة الإنهاك النفسي الذي وصل إليه الصحفي المصري في المعتقل

ومن جهته، قام شقيقه بإحداث صفحة خاصة على الفيسبوك لحشد الدعم الدولي والتعريف بقضية محمود أبو زيد

وجدير بالذكر أن ثلاثة صحفيين - أحمد عبد الجواد، مصعب الشامي وميك دين- لقوا مصرعهم بميدان رابعة العدوية خلال ذلك اليوم الدموي في التاريخ المصري المعاصر. وقد مرت سنة كاملة على أحداث القمع تلك - التي حصدت بين 700 و1000 ضحية – علماً أنه لم يُفتح حتى الآن أي تحقيق بشأن المجزرة كما لم يُتابع أي من المسؤولين عنها

متابعة المذيع التلفزيوني والكوميدي الشهير باسم يوسف

يواجه باسم يوسف، الإعلامي الساخر العامل في قناة سي بي سي، محاكمة جديدة أمام القضاء المصري. وجاءت الشكوى هذه المرة من بعض المحامين على خلفية تغريدة نشرها خالد أبو بكر، أحد مقدمي البرنامج التلفزيوني القاهرة اليوم على أوربت، القناة الفضائية الخاصة الموالية للحكومة، قائلاً إن الكوميدي أهان الرئيس السيسي أمام العامة. وقد تم فتح تحقيق في ذلك، حيث طالب المشتكون بسحب الجنسية عن باسم يوسف الممنوع حالياً من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات

ولم يتأخر رد هذا الأخير على الاتهامات المنسوبة إليه، حيث نشر تغريدة على تويتر ساخراً من الشتائم والادعاءات الزائفة الموجهة ضده، وهي ممارسة غالباً ما يلجأ لها البعض طمعاً في كسب ود النظام

يُذكر أن الكوميدي المصري الشهير كان قد حوكم في وقت سابق من العام الماضي بتهمة إهانة الرئيس المخلوع محمد مرسي، حيث صدرت في حقه مذكرة اعتقال في مارس\\آذار 2013 قبل أن يقوم مرسي بسحب شكواه في أبريل\\نيسان 2013 تحت ذريعة احترام حرية التعبير وحرية الصحافة

هذا وقد تعرض برنامج باسم يوسف الساخر للرقابة عدة مرات قبل أن يُمنع عرضه بشكل نهائي في يونيو\\حزيران 2014 بعد توالي الضغوط من مختلف الجهات الحكومية