محاكمة توفيق بن بريق: الحكم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر

هل ما زالت فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان؟

افتتحت محاكمة توفيق بن بريق في قضية الاعتداء المرفوعة ضده اليوم الخميس الواقع فيه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في قصر العدل في تونس بينما لا يزال المعتدون على الصحافي سليم بوخذير أحراراً طليقين. وبعد ساعتين من المرافعات، أجّل القاضي النطق بالحكم إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
افتتحت محاكمة توفيق بن بريق في قضية الاعتداء المرفوعة ضده اليوم الخميس الواقع فيه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في قصر العدل في تونس بينما لا يزال المعتدون على الصحافي سليم بوخذير أحراراً طليقين. وبعد ساعتين من المرافعات، أجّل القاضي النطق بالحكم إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر. في هذا الإطار، استنكر جان - فرانسوا جوليار، أمين عام مراسلون بلا حدود، الوضع قائلاً: إنه من المأساوي ألا يكلّف أي ممثل عن القنصليات الأوروبية نفسه عناء حضور جلسة المحاكمة اليوم. صحيح أن وزير الخارجية البلجيكي أدلى بتصريح واضح وشجاع فيما اكتفى برنار كوشنير بتصاريح خجولة. ولكن وجود ديبلوماسيين في المحاكمة لكان شكّل إشارة قوية لتدرك السلطات التونسية تنبّه المجتمع الدولي وحرصه على هذه القضية. في خلال الجلسة، احتج توفيق بن بريق متهماً الشرطة السياسية: إنه بن علي وأجهزته الخاصة الذين لفقوا لي هذه الحادثة بحجة أنني أجريت مقابلة مزوّرة مع بن علي. ورداً على سؤال القاضي حول اعترافه هذا، أجاب: كلا، لست أنا. إنه توقيع آخر. وقد تقدّم محامي بشكوى التزوير. في هذه القضية، أنا رهينة بن علي. تمكن وفد من المراقبين الدوليين يتألف من النائبة الأوروبية إيلين فلوتر وجان - فرانسوا جوليار والمحامي وليام بوردون المرافع في هيئة باريس، من دخول قصر العدل لحضور المحاكمة تماماً كما ثلاثة أفراد من أسرة توفيق بن بريق. أما الصحافيون التونسيون والناشطون الحقوقيون من بينهم سهام بن سدرين فلم يسمح لهم بدخول قاعة الجلسة. ومنع فريق عمل قناة فرانس 3 عن الوصول إلى المحكمة مع أن عناصره سجّلوا أسماءهم لدى الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. تم توقيف توفيق بن بريق في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 على خلفية قضية ملفّقة وصدرت بحقه مذكرة احتجاز بتهم انتهاك الآداب العامة والقدح والذم والاعتداء وإلحاق الضرر بممتلكات الغير، ما يعرّضه للسجن لمدة خمسة أعوام مع النفاذ. وبهذه المحاكمة، تسعى السلطات التونسية إلى إجباره على دفع ثمن مقالاته في نوفل أوبسرفاتور وموقع ميديابار. لمزيد من التفاصيل، الرجاء قراءة البيانات السابقة. على صعيد آخر، قامت الشرطة بمنع صحافيي مجلة الموقف التابعة للمعارضة من دخول مقر المجلة في العاصمة التونسية. فأبلغ رئيس التحرير رشيد خشانة مراسلون بلا حدود بأنها المرة الأولى منذ إنشاء المنشورة في العام 1984 التي يمنعون فيها عن دخول مكاتبهم مضيفاً: يبدو أن السلطات تخشى أن يدلي ممثلو مراسلون بلا حدود وإيلين فلوتر بتصاريح للمجلة إثر انتهاء جلسة المحاكمة. طبِّقت الإجراءات نفسها على جريدة الطريق الجديد التابعة لحزب التجديد: تمكّن الصحافيون من دخول مقر الجريدة باكراً ولكن عناصر من الشرطة حذروهم بأنهم لن يتمكنوا من العودة إذا ما خرجوا منه. وقد منع الصحافيون الآخرون عن الدخول بفعل الطوق الأمني الذي ضربته الشرطة عند مدخل المبنى.