مجلس القضاء الأعلى يفتح تحقيقاً في الاعتداء على زهراء الموسوي
المنظمة
تبلّغت مراسلون بلا حدود بخبر فتح مجلس القضاء الأعلى العراقي في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 تحقيقاً في قضية زهراء الموسوي إثر إطلاق مجموعة من الصحافيين نداء موجهاً إلى رئيس هذه المؤسسة القاضي مدحت المحمود المعروف بجودة التحقيقات المعمّقة التي يجريها.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يعدّ فتح تحقيق قضائي النتيجة المنطقية المتوقعة والضرورية للاعتداء التي تعرّضت له الصحافية زهراء الموسوي. وكان القاضي قد استمع إلى شهادتها مع الإشارة إلى ضرورة إجراء التحقيق بعيداً عن أي ضغوط سياسية بغية تحديد مرتكبي هذا الاعتداء ومحاكمتهم وفقاً لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن المجلس.
تبلّغت مراسلون بلا حدود بخبر فتح مجلس القضاء الأعلى العراقي في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 تحقيقاً في قضية زهراء الموسوي إثر إطلاق مجموعة من الصحافيين نداء موجهاً إلى رئيس هذه المؤسسة القاضي مدحت المحمود المعروف بجودة التحقيقات المعمّقة التي يجريها. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يعدّ فتح تحقيق قضائي النتيجة المنطقية المتوقعة والضرورية للاعتداء التي تعرّضت له الصحافية زهراء الموسوي. وكان القاضي قد استمع إلى شهادتها مع الإشارة إلى ضرورة إجراء التحقيق بعيداً عن أي ضغوط سياسية بغية تحديد مرتكبي هذا الاعتداء ومحاكمتهم وفقاً لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن المجلس. ---------- 13.10.09 - ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب والخروج عن الصمت إثر الاعتداء على صحافية في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2009، قام عدة رجال مجهولي الهوية بإبراح الصحافية ومقدّمة البرامج على فضائية الدولة العراقية زهراء الموسوي ضرباً وسط بغداد. وقد شهد عناصر من الشرطة والقوى الأمنية على الحادث من دون أن يمدوها بيد العون. وفي أثناء الاعتداء، جرّدت الشابة المحجبة من ملابسها بوحشية. وغادر المعتدون المكان من دون أن يعتقلوا. وكانت الصحافية تتلقى تهديدات بالاعتداء الجنسي عبر رسائل تصلها على هاتفها منذ عدة أشهر. وفي أحد بياناتها الصحافية الأخيرة، أكّدت أن الاعتداء نفّذ عن سابق إصرار وتصميم لأن رجالاً كانوا يلاحقونها منذ بضعة أيام. أفادت المعلومات التي تمكن الصحافي العراقي المنفي في فرنسا سيف الخياط من استقائها بأن المسؤول عن هذا الاعتداء هو أحمد نوري المالكي، نجل رئيس الوزراء. ولكن وسائل الإعلام الوطنية لم تنشر هذه المعلومات مخافة وقوع حركات ثأرية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إننا نعبّر عن دعمنا لزهراء الموسوي التي تعتزم التقدّم بشكوى قضائية بالرغم من إهانتها وتهديدها اليومي. وسنبقى حريصين على متابعة هذه القضية ومساندتها لا سيما أن شخصية مرموقة متورطّة فيها. وفقاً لمصادر مقرّبة من الضحية التي لا يزال الاتصال بها مستحيلاً، لقد أنهكها هذا الاعتداء نفسياً وجسدياً علماً بأن مرتكبه هو نجل شخصية سياسية نافذة في الحكومة العراقية، ما يبرر سلبية عناصر الشرطة في أثناء الاعتداء الذي وقع في حي يحظى بحماية أمنية مشددة. ومع أن والد الصحافية يشغل وظيفة حكومية مهمة وأن الضغوط العائلية والسياسية تمارس عليها، إلا أنها لم تتوانَ عن سرد بعض تفاصيل ما تعرّضت له رافضةً التعويض المالي الذي عرض عليها ومفضّلةً إبراز فداحة القضية. في 12 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد مرور ثمانية أيام على وقوع الأحداث، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي فتح تحقيق قوامه الشفافية مع الإشارة إلى أنه لطالما حرص على تقديم دعمه إلى الصحافيين والدعوة إلى احترام عملهم في خطاباته الرسمية. وختمت المنظمة بيانها بدعوة رئيس الوزراء إلى ضمان شفافية التحقيق بعيداً عن الضغوط العائلية والسياسية وفهم الأسباب التي تبرر عدم تحرّك القوى الأمنية الحاضرة وسكوت وسائل الإعلام عن هذه القضية طيلة هذه المدة.
تبلّغت مراسلون بلا حدود بخبر فتح مجلس القضاء الأعلى العراقي في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 تحقيقاً في قضية زهراء الموسوي إثر إطلاق مجموعة من الصحافيين نداء موجهاً إلى رئيس هذه المؤسسة القاضي مدحت المحمود المعروف بجودة التحقيقات المعمّقة التي يجريها. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يعدّ فتح تحقيق قضائي النتيجة المنطقية المتوقعة والضرورية للاعتداء التي تعرّضت له الصحافية زهراء الموسوي. وكان القاضي قد استمع إلى شهادتها مع الإشارة إلى ضرورة إجراء التحقيق بعيداً عن أي ضغوط سياسية بغية تحديد مرتكبي هذا الاعتداء ومحاكمتهم وفقاً لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن المجلس. ---------- 13.10.09 - ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب والخروج عن الصمت إثر الاعتداء على صحافية في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2009، قام عدة رجال مجهولي الهوية بإبراح الصحافية ومقدّمة البرامج على فضائية الدولة العراقية زهراء الموسوي ضرباً وسط بغداد. وقد شهد عناصر من الشرطة والقوى الأمنية على الحادث من دون أن يمدوها بيد العون. وفي أثناء الاعتداء، جرّدت الشابة المحجبة من ملابسها بوحشية. وغادر المعتدون المكان من دون أن يعتقلوا. وكانت الصحافية تتلقى تهديدات بالاعتداء الجنسي عبر رسائل تصلها على هاتفها منذ عدة أشهر. وفي أحد بياناتها الصحافية الأخيرة، أكّدت أن الاعتداء نفّذ عن سابق إصرار وتصميم لأن رجالاً كانوا يلاحقونها منذ بضعة أيام. أفادت المعلومات التي تمكن الصحافي العراقي المنفي في فرنسا سيف الخياط من استقائها بأن المسؤول عن هذا الاعتداء هو أحمد نوري المالكي، نجل رئيس الوزراء. ولكن وسائل الإعلام الوطنية لم تنشر هذه المعلومات مخافة وقوع حركات ثأرية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إننا نعبّر عن دعمنا لزهراء الموسوي التي تعتزم التقدّم بشكوى قضائية بالرغم من إهانتها وتهديدها اليومي. وسنبقى حريصين على متابعة هذه القضية ومساندتها لا سيما أن شخصية مرموقة متورطّة فيها. وفقاً لمصادر مقرّبة من الضحية التي لا يزال الاتصال بها مستحيلاً، لقد أنهكها هذا الاعتداء نفسياً وجسدياً علماً بأن مرتكبه هو نجل شخصية سياسية نافذة في الحكومة العراقية، ما يبرر سلبية عناصر الشرطة في أثناء الاعتداء الذي وقع في حي يحظى بحماية أمنية مشددة. ومع أن والد الصحافية يشغل وظيفة حكومية مهمة وأن الضغوط العائلية والسياسية تمارس عليها، إلا أنها لم تتوانَ عن سرد بعض تفاصيل ما تعرّضت له رافضةً التعويض المالي الذي عرض عليها ومفضّلةً إبراز فداحة القضية. في 12 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد مرور ثمانية أيام على وقوع الأحداث، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي فتح تحقيق قوامه الشفافية مع الإشارة إلى أنه لطالما حرص على تقديم دعمه إلى الصحافيين والدعوة إلى احترام عملهم في خطاباته الرسمية. وختمت المنظمة بيانها بدعوة رئيس الوزراء إلى ضمان شفافية التحقيق بعيداً عن الضغوط العائلية والسياسية وفهم الأسباب التي تبرر عدم تحرّك القوى الأمنية الحاضرة وسكوت وسائل الإعلام عن هذه القضية طيلة هذه المدة.
Publié le
Updated on
18.12.2017