لبنان: اعتداء جديد على صحفي في العاصمة بيروت
يُضاف الاعتداء على صحفي لبناني متخصص في قضايا الفساد بالعاصمة بيروت إلى سلسلة الاعتداءات التي طالت الصحفيين منذ انطلاق المظاهرات المناهضة للحكومة. وفي هذا الصدد، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات اللبنانية باتخاذ كل التدابير اللازمة لتمكين الصحفيين من مواصلة القيام بعملهم في هذه الفترة الحيوية التي تشهدها البلاد.
تعرض محمد زبيب، الصحفي اللبناني المختص في شؤون الاقتصاد وقضايا الفساد بصحيفة الأخبار اليومية، لهجوم من ثلاثة مجهولين في بيروت ليلة الأربعاء 12 فبراير/شباط، عندما كان في موقف للسيارات بالقرب من مكان تنظيم مؤتمر اقتصادي كان قد شارك فيه للتو، مما استوجب نقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية على الفور.
ويُعد محمد زبيب من رموز الحركة الاحتجاجية ضد السلطة التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث نشر مجموعة من المقالات حول مسؤولية الحكومة عن الأزمة الاقتصادية، علماً أنه انتقد عبر حسابه في تويتر الطبقة "الأوليغارشية" التي وصفها بـ "النهَّابة".
ويأتي هذا الهجوم ليضاف إلى سلسلة الهجمات ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات منذ اندلاع الموجة الاحتجاجية ضد الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2019. ففي بعض الأحيان يكون المعتدون من المتظاهرين، كما كان الحال يوم 17 يناير/كانون الثاني عندما هوجمت ريما حمدان، صحفية قناة OTV (المقربة من التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية ميشال عون)، حيث انهال عليها متظاهرون بالسب والشتم قبل أن يحيطوا بها من كل جانب أثناء تغطيتها لأحداث قطع طريق الرينغ.
كما تعرض آخرون للضرب بوحشية على أيدي عناصر الشرطة، رغم إدلائهم بما يُثبت عملهم الصحفي - ولا سيما مراسل رويترز عصام عبد الله، وكذلك مراسلة صحيفة النهار بولا نوفل، التي تعرضت للعنف الجسدي على أيدي عناصر الأمن في البرلمان، الذين خربوا سيارتها أيضاً.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شُنت حملة مضايقة إلكترونية واسعة على عدد من صحفيي قناة الجديد، من بينهم جويل الحاج موسى ورامز القاضي وحليمة طبيعة وليال سعد ونانسي السبع، إلى جانب ديما صادق الإعلامية في قناة LBCI، بعد نشر أرقام هواتفهم الشخصية.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "ينبغي على مختلف الأفرقاء في لبنان ألا يلجؤوا إلى استخدام المظاهرات كذريعة للتهجم على الصحفيين"، مؤكدة "أن دور هؤلاء أساسي في هذه الفترة المفصلية، حيث من الضروري أن يتمكنوا من تغطية الحراك الشعبي ونقل مطالب المتظاهرين"، مؤكدة في الوقت ذاته "أن من واجب السلطات اللبنانية متابعة مرتكبي أعمال العنف هذه واتخاذ كل التدابير اللازمة لتمكين الصحفيين من مواصلة الاضطلاع بمهامهم الإعلامية".
يُذكر أن لبنان يحتل المرتبة 101 (من أصل 180 بلداً) علىجدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.
