كريستوف ديلوار يرحِّب بقرار تاريخي من منبر مجلس الأمن الدولي بشأن حماية الصحفيين

ثمَّن الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود القرار التاريخي الذي اتخذه بالإجماع مجلس الأمن الدولي بشأن حماية الصحفيين يوم الأربعاء 27 مايو\\أيار 2015 في نيويورك. وطالب السيد كريستوف ديلوار خلال مداخلته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بوضع آليات ملموسة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع. من منبر مجلس الأمن الدولي في نيويورك، رحَّب الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود بالقرار (2015) 2222 الذي اعتُمد يوم 27 مايو\\أيار 2015 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة. وقال كريستوف ديلوار أمام سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن وممثلي الدول الخمسين الأعضاء في الأمم المتحدة إنه يوم تاريخي في سجل حماية الصحفيين، ولكننا نأمل أن يكون كذلك بالنسبة لحرية الإعلام أيضاً. من جهته، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الذي أنجزته منظمة مراسلون بلا حدود في هذا الصدد. فمنذ اعتماد القرار 1738 عام 2006، لم يصدر عن مجلس الأمن أي نص بشأن هذا الموضوع الذي ينطوي على أهمية بالغة. وكان كريستوف ديلوار أحد المتحدثين الثلاثة الذين وُجهت لهم الدعوة من الرئاسة الليتوانية لمجلس الأمن. فبالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، تناول الكلمة كل من نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، والصحفية ماريان بيرل، أرملة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي قُتل في باكستان عام 2002. وفي سابقة تاريخية، أشار قرار مجلس الأمن إلى الحق في حرية التعبير طبقاً لمقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد قدمت توصياتها بشأن صيغة هذا النص، الذي يؤكد أن عمل وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمحايدة يُعد من الأسس الجوهرية لأي مجتمع ديمقراطي، وهو ما من شأنه أن يسهم في حماية المدنيين. ويحث القرار الدول على الوفاء بجميع التزاماتها بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، مطالباً بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بإعداد تقارير عن سلامة الصحفيين. وفي معرض حديثه، طالب كريستوف ديلوار بوضع آليات لرصد التزامات الدول الأعضاء بسلامة الصحفيين من وجهة نظر القانون الدولي. وقال الأمين العام للمنظمة خلال الاجتماع إن الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو، تحرص في عملها على حماية الصحفيين بشكل لا يدع أي مجال للشك، بيد أن أكثر من 700 صحفي قُتلوا خلال أداء واجبهم المهني في غضون عشر سنوات، متسائلاً في الوقت ذاته كم من صحفي يجب أن يلقى حتفه قبل أن يتم تطبيق قرارات الأمم المتحدة؟ لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة حماية الصحفيين. وفيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، ناشد كريستوف ديلوار مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في كلا البلدين، مجدداً بذلك الطلبَ الذي كانت قد تقدمت به المنظمة من خلال رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 من أبريل\\نيسان. فمنذ اندلاع شرارة الصراع في سوريا، قُتل ما لا يقل عن 45 صحفياً ونحو 130 مواطناً-إلكترونياً، بينما لقي أكثر من 15 صحفياً نفس المصير في العراق منذ عام 2013. ذلك أن أطراف النزاع تستهدف الفاعلين الإعلاميين بشكل متعمد في كلا البلدين، حيث يتعرضون للخطف والاغتيال والذبح والإعدام والتعذيب وشتى أشكال المعاملة اللاإنسانية، ناهيك عن عمليات الاحتجاز والاعتقال التعسفي، علماً أن كل هذه الجرائم تدخل في عداد جرائم الحرب بموجب أحكام المادة 8 من نظام روما الأساسي. وأشاد كريستوف ديلوار بحرص مجلس الأمن على حماية سلامة الصحفيين مؤكداً على أهمية وضع هذه المسألة ضمن أولوياته، مع توسيع نطاق الحماية بالنسبة للإعلاميين غير المحترفين وكذلك في فترات السلم. وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود في هذا الصدد يجب ألا ننسى أن معظم الصحفيين الذين قُتلوا خلال أداء عملهم أو بسبب نشاطهم المهني، إنما لقوا حتفهم في بلدان تدخل في إطار ما يُصطلح عليه بـالدول السلمية، لكنها بلدان يقترف فيها مرتزقة الأنظمة ونساء ورجال السلطة وأباطرة المافيا، وغيرهم، أسوأ أشكال الانتهاكات وأفظعها. يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار في يوم من الأيام. سيأتي يوم يتعين فيه على مجلس الأمن تحديد التزامات الدول حتى في حالات أخرى خارج نطاق النزاعات المسلحة.   يمكن مشاهدة فيديو الاجتماع على هذا الرابط:  http://webtv.un.org/live