\"كرامة رئيس دولة\" بثمانية ملايين يورو

تعتبر مراسلون بلا حدود فادحاً وخطراً التعويض المالي الذي طلبه مستشار معمّر القذافي من ثلاث صحف مغربية هي الجريدة الأولى والأحداث المغربية والمساء. فإذا بأسر التحرير هذه مضطرة لأن تسدد سوياً مبلغاً قدره 90 مليون درهم (8 ملايين يورو) كتعويض بسبب النيل من كرامة رئيس دولة بموجب المادة 52 من قانون الصحافة.
تعتبر مراسلون بلا حدود فادحاً وخطراً التعويض المالي الذي طلبه مستشار معمّر القذافي من ثلاث صحف مغربية هي الجريدة الأولى والأحداث المغربية والمساء. فإذا بأسر التحرير هذه مضطرة لأن تسدد سوياً مبلغاً قدره 90 مليون درهم (8 ملايين يورو) كتعويض بسبب النيل من كرامة رئيس دولة بموجب المادة 52 من قانون الصحافة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يجدر بالقضاء المغربي أن يصرف النظر عن هذه الشكوى ويعتبرها منتهية. فإن التعويض المطلوب يتجاوز ما يلحظه قانون الصحافة ويهدد هذه الصحف الثلاث بالزوال. وفي حال تنفيذ العقوبة، يكون الخطر قد أطبق على صحافة مغربية واقعة في قبضة القمع والرقابة. في أيار/مايو 2009، أودعت وزارة العدل المغربية شكوى ضد علي أنوزلا، مدير صحيفة الجريدة الأولى، ومحمد بريني والمختار لغزيوي من الأحداث المغربية، ورشيد النيني ويوسف مسكين من جريدة المساء، لإهانتهم الرئيس الليبي. وطالب الأستاذ علي بلقاضي المغربي الجنسية والمكلّف بتمثيل مصالح معمّر القذافي بتسديد تعويض قدره 30 مليون درهم في خلال جسلة عقدت أمام محكمة الدار البيضاء في 15 حزيران/يونيو 2009. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، شرح محمد بريني، مدير النشر في جريدة الأحداث المغربية، أن المقالات الثلاث التي أدت إلى رفع الدعوى ضد صحيفته هي مقالات رأي كتب إحداها المختار لغزيوي الذي انتقد موقف ليبيا إثر صدور قرار محكمة جنيف القاضي بملاحقة هنيبعل القذافي، نجل الرئيس الليبي، بتهمة تعنيف الخدم في تموز/يوليو 2008. أما المقالة الثانية للصحافي نفسه فتسخر من تمجيد قناة الجزيرة للقادة السياسيين شأن هوغو شافيز ومعمّر القذافي في حين أن المقالة الثالثة التي نشرت في صفحات المنتدى من الصحيفة تستعيد تحليلاً لكاتب مغربي تناول فيه الكتاب الأخضر الذي أصدره المرشد الليبي. في هذا الصدد، أشار محمد بريني: لا يتعلق الموضوع بمقالات الرأي وحسب، بل إنها المرة الأولى التي تقيم فيها الحكومة المغربية دعاوى مباشرة لصالح قائد أجنبي. ومن شأن هذه القضية أن تشكل خطراً فعلياً يتهدد حرية الصحافة في المغرب اليوم لا سيما من حيث الانتقادات التي قد تطلق في مجال السياسة الخارجية. فيبدو أننا عدنا إلى سبعينات القرن المنصرم حيث كانت الرقابة المسبقة سائدة. تذكّر المنظمة بأن المادة 52 من قانون الصحافة تعاقب كل من يرتكب جنحة إهانة شخص رئيس دولة أجنبية بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام و/أو تسديد غرامة تتراوح بين 10000 و100000 درهم (بين 900 و9000 يورو). من المرتقب أن تستأنف المحاكمة في 22 حزيران/يونيو المقبل.