قلق عميق إزاء حكم محكمة عسكرية تونسية على مدون مدني
تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية في تونس غيابياً يوم 18 نوفمبر\\تشرين الثاني 2014 ضد المدون ياسين العياري والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة. وبهذه المناسبة، تطالب المنظمة بنقل المحاكمة إلى إحدى المحاكم المدنية الكفيلة بضمان النزاه
اعتُقل المدون ياسين العياري ليلة 24 ديسمبر\\كانون الأول 2014 لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج، على خلفية الحكم الصادر في حقه غيابياً والقاضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة إهانة الجيش. وبما أن العقوبة خاضعة لشرط التنفيذ الفوري، فقد زُج بالمدون في السجن المدني بالمرناقية حيث لا يزال محتجزاً، علماً أنه من المقرر عقد جلسة جديدة في 6 يناير\\كانون الثاني 2015، بعد الطعن الذي تقدم به المتهم في 25 ديسمبر\\كانون الأول 2014
وتُعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء هذه المحاكمة، مطالِبة بنقلها من المحاكم العسكرية إلى إحدى المحاكم المدنية الكفيلة بضمان الحياد والاستقلالية
وقالت لوسي موريون مديرة البرنامج في المنظمة إن إدانة مدون مدني أمام محكمة عسكرية أمر غير مقبول بتاتاً في دولة مثل تونس، التي تشهد من خلال ذلك تقويضاً لعملية توطيد الديمقراطية التي تعيشها حالياً. وإذ أصبحت حرية التعبير والإعلام من المكتسبات الأساسية النابعة من الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير\\كانون الثاني 2011، فإن اللجوء إلى تهمة إهانة الجيش الوطني - وهي التهمة الرئيسية الموجهة ضد ياسين العياري من قبل المحكمة العسكرية -يمثل أداة قانونية خطرة ومقيدة لهذه الحرية الأساسية
وفي هذا الصدد، تُذكِّر مراسلون بلا حدود بضرورة احترام قواعد المحاكمة العادلة التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تُعد تونس طرفاً فيه، والمادتين 31 و 32 و 49 من دستور الجمهورية التونسية الذي يكرس حرية التعبير والإعلام
وعلاوة على ذلك، فقد ذكَّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 الصادر في يوليو\\تموز 2011، بما يوليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد في حالات النقاش العام، سواء تعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي أو بالمؤسسات العامة، بما فيها المؤسسات الحيوية مثل الجيش أو الإدارة
