قلق عارم إزاء موجة الإدانات وسحب أوراق الاعتماد في البلاد

أقدمت السلطات على سحب أوراق اعتماد مراسلين لصحيفتين أجنبيتين بناء على قرار صادر عن وزير الاتصالات في 10 حزيران/يونيو 2008 فيما حكمت محكمة سيدي محمد (الجزائر العاصمة) على ثلاثة صحافيين من جريدة ليبرتيه بتسديد غرامة بتهمة التشهير. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن تعصّب السلطات الجزائرية تجاه الصحافيين المنتقدين لها ليساهم في إرساء جو من انعدام الثقة يقترن بعواقب وخيمة تعترض ظروف عملهم. وقد دفع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية ورويترز ثمن هذا الجو السائد مع أن الوكالتين مخوّلتان متابعة عملهما في البلاد خلافاً للقناة القطرية الجزيرة التي وقعت ضحية تدبير تأديبي واضطرت لإقفال مكتبها في العاصمة الجزائرية منذ أربعة أعوام. أقدمت السلطات على سحب أوراق اعتماد مدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية ومراسل وكالة الصحافة البريطانية رويترز إثر نشرهما أخباراً حول الإرهاب في الجزائر. فتتهم السلطات وكالة الصحافة الفرنسية بالمبالغة في حصيلة التفجير الذي استهدف محطة بني عمران (شرق البلاد) في العاشر من حزيران/يونيو فيما تتهم وكالة رويترز ببث أخبار حول اعتداء خاطئ. ولكن الوكالتين لم تتخلفا عن نشر التكذيب الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية. في قضية أخرى، أصدرت محكمة سيدي محمد قراراً في 15 حزيران/يونيو 2008 يقضي بإلزام كل من مدير النشر علي أوفاق ورئيس التحرير فريد عليلات والرسام الكاريكاتوري علي ديلام بتسديد غرامة وقدرها 20000 دينار (200 يورو) إثر تقدّم وزارة الدفاع بشكوى ضدهم لنشر الصحيفة رسماً كاريكاتورياً يمثل الجنرال لعماري القائد السابق للجيش في تموز/يوليو 2004. في حزيران/يونيو 2004 ، عمدت وزارة الثقافة والاتصالات الجزائرية إلى تجميد نشاطات قناة الجزيرة في البلاد مؤقتاً. وبعد أربعة أعوام، لم تعاود القناة عملها وغالباً ما تتم تغطية الأحداث الجزائرية من مكتب القناة في المغرب.