قضية فايسبوك: رسالة مفتوحة إلى وزير العدل

في 20 تموز/يوليو 2009، بعث جان - فرانسوا جوليار، أمين عام مراسلون بلا حدود برسالة إلى وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير التكاري طلب فيها بإسقاط التهم الموجهة ضد خديجة عرفاوي علماً بأن هذه المدافعة عن حقوق المرأة سجنت لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة تكدير النظام العام بعد نشرها رسالة الكترونية على موقع فايسبوك.
في 20 تموز/يوليو 2009، بعث جان - فرانسوا جوليار، أمين عام مراسلون بلا حدود برسالة إلى وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير التكاري طلب فيها بإسقاط التهم الموجهة ضد خديجة عرفاوي علماً بأن هذه المدافعة عن حقوق المرأة سجنت لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة تكدير النظام العام بعد نشرها رسالة الكترونية على موقع فايسبوك. وفي هذا الإطار، أعلن أمين عام المنظمة: لقد استعيدت هذه الشائعة بشكل واسع في تونس. ولكن السيدة عرفاوي دفعت وحدها الثمن قضائياً. وبهذا، تحوّلت إلى كبش محرقة فيما لا تتحمّل بأي حال من الأحوال مسؤولية إطلاق هذه الشائعة كما تتهم به. وأضاف جان فرانسوا - جوليار: وإثر صدور بيان لنا في 13 تموز/يوليو، رد مسؤول من الحكومة التونسي على الموضوع عبر وكالة الصحافة الفرنسية بأن إدانة السيدة عرفاوي مبنية على أساس قانوني. في الأساس، تلحظ المادة 121 من قانون العقوبات عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام فضلاً عن غرامة تتراوح بين 120 و1200 دينار (72 و720 يورو) لتكدير النظام العام. وتحظر توزيع المناشير والبيانات الأجنبية المصدر أو المحلية وبيعها وعرضها والاحتفاظ بها بهدف التوزيع والبيع والعرض إذا ما كانت تسيء إلى النظام العام أو الآداب العامة. وتنطبق هذه المادة على المجال العام. ولكن شبكة فايسبوك الاجتماعية تعتبر مجالاً خاصاً. وبهذا، ينتهك النص الاتهامي بحد ذاته سرية المراسلة المنصوص عليها في المادة التاسعة من الدستور (حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطها القانون). وفي نهاية هذه الرسالة، ذكّر أمين عام المنظمة وزير العدل وحقوق الإنسان أنه ما من قانون تونسي يرعى الإنترنت وبالتالي تعتبر مراسلون بلا حدود أن هذه الإدانة مجرّدة من أي أساس.