في الذكرى الثانية لاعتقال مازن درويش لا تزال حالة حقوق الإنسان حرجة حيث يتم استهداف اثنين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان

بتاريخ 16فبراير/شباط 2014، مرت الذكرى السنوية الثانية على الاعتقال التعسفي لمدافع حقوق الإنسان البارز مازن درويش. وعلى الرغم من رد الفعل والنداءات الدولية من أجل إطلاق سراحه وزملائه، فأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا لا يزال حرجاً.

في 17 فبراير/شباط 2014،تمت مداهمةمنزلالمدافع عن حقوقالإنسانوالمعتقلخليلمعتوقوذلك في دمشقعلى يد القوات الآمنية. وقد ألقي القبض علىابنته، رنيمطالبةالفن،وتعرض للضرب ابنهالبالغ من العمر 17 عاماخلال المداهمة. وتمت مصادرة العديد منممتلكاتهمالشخصية بما في ذلكجهاز كمبيوتر محمولوجهاز استقبالبث الأقمار الصناعية. ان خليل معتوق لازال محتجزاً تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، كنتيجة لنشاطاته السلميةفي مجال حقوق الإنسان.

و في نفس اليومتم ألقاء القبضأيضاً على محامية حقوق الإنسان،جيهان أمين، وقبل اعتقالها كانت نشطة بشكل خاص في الدفاع عنحقوق المعتقلينوتمثيلهم في المحاكم. وهي عضوة في كلٍ من لجنةالدفاع سجناء الرأيوالمنظمة الوطنيةلحقوق الإنسان في سوريا. ويعتقد ان اعتقالها له صلة مباشرة بممارسة مهنتها كمحامية.

ان هذه الحوادث تأتي فقط بعد مرور عامين من اعتقال مازن درويش و زملائه هاني الزيتاني وحسين غرير. في 16 فبراير/شباط 2012، اقتحمت الاستخبارات الجوية السورية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، وألقت القبض على الرجال الثلاثة. انهم ما زالوا رهن الاعتقال في سجن عدرا. لقد ذكرت التقارير أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم. ومع ذلك فان مزاعم التعذيب هذه قوبلت برفض السلطات القيام بالتحقيق فيها. وعلاوة على ذلك، فقد رفضت السلطات السورية إطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان بالرغم من دعوات الأمم المتحدة لها أن تفعل ذلك. بتاريخ 15 مايو/مايس 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/262، المعنون الحالة في الجمهورية العربية السورية، والذي طالب بالإفراج الفوري عن مازن درويش و زملائه. علاوة على ذلك، في 14 يناير/كانون الثاني 2014، وجدت مجموعة الخبراء عن حالات الاعتقال التعسفي التابعة للامم المتحدة على أن اعتقالهم كان تعسفياً ودعت الى إطلاق سراحهم.

تعتقد المنظمات الموقعة ادناه ان الغارة على منزل خليل معتوق، اعتقال ابنته رنيم، ضرب ابنه، واعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان جيهان أمين ترتبط مباشرةبأنشطتهم السلمية و المشروعة في مجال حقوق الإنسان. ان المنظمات الموقعة أدناه تعرب عن قلقها الشديد لوضع وسلامة مدافعي حقوق الإنسان في سوريا وتدعو السلطات إلى ضمان أن يكونوا أحراراً في القيام بعملهم بأمان.

تحث المنظمات الموقعة أدناه السلطات في سوريا على:

الإفراج فورا و دون قيد أو شرط عن خليل معتوق و ابنته رنيم، جيهان أمين، مازن درويش، هاني الزيتاني، وحسين غرير.1

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وصحة خليل معتوق و ابنته رنيم، جيهان أمين، مازن درويش، هاني الزيتاني، وحسين غرير، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

نحن نذكركم باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة بدون من الانتقام. إننانلفتانتباهكم بشكل خاص إلىالمادة 11، والتي تنص على انه:

 لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في في هذا الإعلان.

الموقعون:

1.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

3. الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

4.فرونت لاين ديفيندرز

 5. مركز الخليج لحقوق الإنسان

.المعهد الإنساني للتعاون في التنمية( هيفوس)6

. مراسلون بلا حدود7

8. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير