فرض غرامة من 6000 يورو على مدوّن لفضحه التلوث الصناعي

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ استنكارها للغرامة الفادحة التي فرضتها محكمة جنح الزهور في بور سعيد (غرب القاهرة) على المدوّن تامر مبروك في الاستئناف في 26 أيار/مايو 2009. بعد أن اتهمته شركة تراست للكيماويات بالسب والقذف بسبب كتابته عن المواد الكيماوية التي تلقي بها الشركة في بحيرة المنزلة وقناة السويس، حكم عليه بتسديد غرامة تبلغ 45000 جنيه مصري (حوالى 5759 يورو) علماً بأن القاضي قد أدانه في 20 كانون الثاني/يناير بتسديد غرامة قدرها 340 يورو. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن موقف القضاء غير مقبول تماماً. فقد أنهيت محاكمة الاستئناف في قضية تامر مبروك بعجلة ولم تتم إعادة النظر في ملفه. ومن شأن الغرامة المفروضة عليه أن تشكل إهانة لحرية التعبير ووسيلة واضحة للقضاء عليه وإحباط أي موقف قد يتخذه. لذا، نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه. لم يكن أي ممثل عن الشركة حاضراً في الجلسة. وقد صادق القاضي على الحكم الصادر بالدرجة الأولى. وأفاد محامي الدفاع بأن تامر مبروك يحاكم بناء على قانون العقوبات في حين أنه لم يرتكب أي جريمة. وهذا القرار خطير لأنه لا يبشّر مستقبل حرية التعبير بالخير. وقد قررنا الاعتراض على المحكمة لإبطال الحكم. في حزيران/يونيو 2008، نشر تامر مبروك على مدوّنته (http://elhakika.blogspot.com) مقالة تتهم شركة تراست للكيماويات بتلويث المياه في المنطقة. وفي هذه المقالة، استنكر المدوّن إلقاء الشركة مواد خطرة في بحيرة المنزلة وقناة السويس لا تزال آثارها مجهولة على البشر والحيوانات. وهو أول مدوّن مصري تلاحقه شركة بسبب مقالاته.

شهادة تامر مبروك - لماذا المقال على التلوث صدم السلطات ؟ ما كانت المشكلة مع السلطات او في المحكمة ؟ الغريب في بدايه الامر انه كان هناك شخصيات قياديه كبيره ببورسعيد منهم محافظ بورسعيد مقتنع بأن هذا المصنع خطر على المدينه ولابد من غلقه ولكن وعلى ما يبدو انه تعرض لضغوط كبيره المشكله في مصر هي ان هناك فساد كبير جدا واكبر انواع الفساد فيها من وجهه نظري هو ما يتعلق بالاستفاده من الاموال او بمعنى اوضح أن تراست عند بدايه انشاءه تم توقيع عقد بين صاحب الشركه الاول محمد اسماعيل والدوله من اهم شروط هذا العقد هو تعيين 2500 عامل مصري وهذا لم يحدث ولم تحدث مراقبه من الدوله على هذا الاتفاق - ما كانت ردات الفعل على الرقابة التي طالت المقال ؟ ما فعلته السلطات انها قالت لي انها لن تستطيع عمل اي شيئ مع الشركه لانهم اقوياء واذا اردت ان تأخذ حقك فألجأ للقضاء المصري هكذا قررت نشر هذا المقال ناقدا تجاوزتهم للقوانين ومخالفتهم لقواعد حقوق الانسان وطردهم للعمال وفي اثناء تداول هذه القضيه بالمحكمه قمت انا برفع قضيه ضد الشركه اطالب فيها بغلق الشركه نظرا لخورتها على مدينه بورسعيد ولكن المحكمه رفضت الطلب وقالت ان هذا الامر ليس من اختصاصها و طلبوا مني ان اقوم بمسح كل ما نشرته ضدها على المدونه مقابل اعطائي مبلغ مالي كبير فرفضت فطلبوا عمل تكذيب او اعتزار

الفيديو