فرض الرقابة على آخر عدد لأسبوعية الموقف
المنظمة
تستنكر مراسلون بلا حدود الأساليب التي تلجأ السلطات التونسية إليها لعرقلة نشر العدد 506 بتاريخ 12 تموز/يوليو 2009 من أسبوعية المعارضة الموقف التابعة للحزب الديمقراطي التقدّمي. وباحتكار شبكات التوزيع، تمنع السلطات توزيع هذه الصحيفة في أبرز نقاط البيع المنتشرة في العاصمة.
تستنكر مراسلون بلا حدود الأساليب التي تلجأ السلطات التونسية إليها لعرقلة نشر العدد 506 بتاريخ 12 تموز/يوليو 2009 من أسبوعية المعارضة الموقف التابعة للحزب الديمقراطي التقدّمي. وباحتكار شبكات التوزيع، تمنع السلطات توزيع هذه الصحيفة في أبرز نقاط البيع المنتشرة في العاصمة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن الأساليب المستخدمة لمنع توزيع الموقف لتشبه الرقابة. والواقع أن هذه الممارسات بدأت تتكرر قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل منافية بذلك الانفتاح السياسي الذي تدّعيه الدولة التونسية. كانت الصفحة الأولى من العدد 506 مخصصة لاعتداء الجهاز الأمني التابع للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) في الهيشرية الواقعة في ولاية سيدي بوزيد (300 كلم جنوب العاصمة) على قادة الحزب الديمقراطي التقدّمي. وفي هذا العدد من الموقف، توجهت الضحية مايا جريبي، وهي أمينة عام الحزب الديمقراطي التقدّمي، مباشرة إلى الحكومة في مقالة بعنوان أتهم وزير الداخلية... تمكن مندوب مراسلون بلا حدود في تونس من الملاحظة، بعد إجرائه جولة في مختلف نقاط بيع الجريدة في 13 تموز/يوليو في العاصمة التونسية، أن أكشاك الصحف خالية من العدد المعني من هذه الأسبوعية التي يصدر 8000 نسخة منها. وقد اعتبر رئيس التحرير رشيد خشانة أن هذه التصرّفات تشكل مصادرة غير شرعية لا يجرؤ على البوح بها لأن هذه العرقلة لا تخضع لأي تدبير قضائي. في بيان صادر في 13 تموز/يوليو، أكّدت السلطات التونسية أنه تم توزيع هذا العدد بطريقة اعتيادية وأنه متواجد في أكشاك الصحف كما غيره من الصحف والمجلات ومن بينها تلك التي تصدرها أحزاب المعارضة. لقراءة البيان الأخير عن جريدة الموقف: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=26647
تستنكر مراسلون بلا حدود الأساليب التي تلجأ السلطات التونسية إليها لعرقلة نشر العدد 506 بتاريخ 12 تموز/يوليو 2009 من أسبوعية المعارضة الموقف التابعة للحزب الديمقراطي التقدّمي. وباحتكار شبكات التوزيع، تمنع السلطات توزيع هذه الصحيفة في أبرز نقاط البيع المنتشرة في العاصمة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن الأساليب المستخدمة لمنع توزيع الموقف لتشبه الرقابة. والواقع أن هذه الممارسات بدأت تتكرر قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل منافية بذلك الانفتاح السياسي الذي تدّعيه الدولة التونسية. كانت الصفحة الأولى من العدد 506 مخصصة لاعتداء الجهاز الأمني التابع للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) في الهيشرية الواقعة في ولاية سيدي بوزيد (300 كلم جنوب العاصمة) على قادة الحزب الديمقراطي التقدّمي. وفي هذا العدد من الموقف، توجهت الضحية مايا جريبي، وهي أمينة عام الحزب الديمقراطي التقدّمي، مباشرة إلى الحكومة في مقالة بعنوان أتهم وزير الداخلية... تمكن مندوب مراسلون بلا حدود في تونس من الملاحظة، بعد إجرائه جولة في مختلف نقاط بيع الجريدة في 13 تموز/يوليو في العاصمة التونسية، أن أكشاك الصحف خالية من العدد المعني من هذه الأسبوعية التي يصدر 8000 نسخة منها. وقد اعتبر رئيس التحرير رشيد خشانة أن هذه التصرّفات تشكل مصادرة غير شرعية لا يجرؤ على البوح بها لأن هذه العرقلة لا تخضع لأي تدبير قضائي. في بيان صادر في 13 تموز/يوليو، أكّدت السلطات التونسية أنه تم توزيع هذا العدد بطريقة اعتيادية وأنه متواجد في أكشاك الصحف كما غيره من الصحف والمجلات ومن بينها تلك التي تصدرها أحزاب المعارضة. لقراءة البيان الأخير عن جريدة الموقف: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=26647
Publié le
Updated on
18.12.2017