فاروق حسني يجيب على أسئلة مراسلين بلا حدود
المنظمة
وفي خلال لقاء دار في باريس بين فاروق حسني والأمين العام لمراسلين بلا حدود جان فرانسوا جوليار، عبر المرشح المصري عن عزمه على الدفاع عن حرية الإعلام وتعزيز عمل اليونسكو في هذا المجال، في حال تم انتخابه.
كانت مراسلون بلا حدود قد طلبت في بيان لها بتاريخ 7 أيلول / سبتمبر 2009 من وزير الثقافة المصري والمرشح إلى منصب المدير العام لليونسكو، السيد فاروق حسني، أن يقدم دليلاً على التزامه بالدفاع عن حرية التعبير. وفي خلال لقاء دار في باريس بين فاروق حسني والأمين العام لمراسلين بلا حدود جان فرانسوا جوليار، عبر المرشح المصري عن عزمه على الدفاع عن حرية الإعلام وتعزيز عمل اليونسكو في هذا المجال، في حال تم انتخابه. وتحيط مراسلون بلا حدود علماً بالتزام السيد حسني، وهي لن تتوان عن تذكير السيد حسني به في حال تم انتخابه كمدير لليونسكو. وقد عبرت المنظمة في هذا الأطار عن قلقها إزاء وضع حرية التعبير في مصر، لا سيما مصير المدونين السجينين. ---------------- 07.09.09 نصير للرقابة مرشّح لإدارة منظمة اليونسكو في السابع من أيلول/سبتمبر 2009، ستبدأ المفاوضات لتعيين مدير عام جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس. وللمرة الأولى منذ عشرة أعوام، ستنتخب المنظمة مديراً جديداً يخلف الياباني كويشيرو ماتسورا. وسيقوم المجلس التنفيذي لليونسكو بخياره في جلسة يرتقب انعقادها من 7 إلى 23 أيلول/سبتمبر بالاقتراع السري. وقد تقدّم تسعة مرشّحين لهذا المنصب من بينهم وزير الثقافة المصري فاروق حسني. إن مراسلون بلا حدود تحرص على التذكير بأن اليونسكو تسعى إلى تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة كحقين أساسيين من حقوق الإنسان من بين غيرها من المهام. وتهدف هذه المنظمة الأممية إلى تشجيع استقلالية القطاع الإعلامي وتعدديته كشرطين ضروريين وعاملين بارزين لفرض الديمقراطية والتداول الحر للمعلومات ولا سيما عبر الإنترنت. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يجدر بفاروق حسني أن يقدّم الضمانات اللازمة لتمسّكه بقيم مماثلة. وهذا ما لم ينجح في إثباته في الأعوام الإثنين والعشرين الأخيرة كما يفترض به أن يتعهّد بضمان حرية التعبير بلا منازع عبر الإدانة العلنية للانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة وعمليات توقيف المدوّنين. يشغل فاروق حسني منصب وزير الثقافة في الجمهورية العربية المصرية منذ العام 1987. وفي خلال هذه الفترة، كان وزير حسني مبارك هذا أحد الناشطين الأساسيين في مجال الرقابة في مصر بحرصه الدائم على التحكّم بحرية الصحافة وحرية إعلام المواطنين. الواقع أن إنشاء صحيفة في مصر لا يقتضي دعم المجلس الأعلى للصحافة بقيادة رئيس الدولة وحسب، بل أيضاً دعم مجلس الوزراء ومختلف الأجهزة الأمنية. وفي حال نشر مقالات تشبه التهديدات للأمن القومي، تستطيع السلطات إقفال الصحيفة بشكل اعتباطي. وتحتفظ الحكومة المصرية بالسيطرة على طباعة الصحف بما أن 99 بالمئة من دور الصحافة تابعة لها، ما يمنحها إمكانية فرض الرقابة على المنشورات في أي وقت. مع أن صحافة المعارضة الخاصة والصحافة المستقلة تتعايشان مع الصحافة الحكومية في أكشاك الصحف، إلا أن حرية التعبير لا تزال محفوفة بالمخاطر، ذلك أن 32 مادة قانونية تنص على فرض العقوبات على الصحافة وهي موزّعة بين قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون المطبوعات والقانون الخاص بمستندات الدولة (الذي يمنع الصحافيين عن الاطلاع على بعض المحتويات الرسمية) والوظيفة العامة والأحزاب السياسية وغيرها. في ظل هذه القيود، أصبحت شبكة الإنترنت الملجأ المفضّل لحرية التعبير. إلا أن السلطات المصرية شددت سيطرتها على هذا المجال منذ العام 2008. فتبدّلت شروط استخدام شبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي): أصبح الاتصال بها لقاء بدل ويقتضي وجود عنوان بريد إلكتروني ترسل إليه كلمة السر واسم المستخدم. وطرح مشروع قانون يلحظ عقوبات بالسجن لإساءة استخدام الإنترنت ونشر محتويات متعددة الوسائط بلا ترخيص من الحكومة على بساط النقاش في البرلمان. وإثر انطلاق نشاطات حركة 6 أبريل على فايسبوك في العام 2008، تعرّض عدة مدوّنين للتوقيف. لا بدّ من التذكير بأن العام 2008 شهد على تنكيل السلطات بالصحافة ومتصفّحي الإنترنت في إطار مسعى إلى ضبط صورة البلاد. ومنذ كانون الثاني/يناير 2009، تودع شكوى يومياً بالمعدل ضد صحافي أو مدوّن. أطلقت الحكومة المصرية منذ بداية العام 2008 حملة ضد قنوات التلفزة المستقلة. وفي شباط/فبراير 2008، كانت القاهرة من أبرز المؤيّدين لتبنّي البلدان المنتمية إلى جامعة الدول العربية وثيقة مشتركة تحد من حرية بث الفضائيات وتلحظ عقوبات في حال تضمنت برامجها أي إهانة. ومنذ ذلك الحين، تعرّضت عدة شركات إنتاج تتعاون مع فضائيات أجنبية للرقابة. وقد رحّب مدير عام شركة نايل سات الفضائية التابعة للحكومة المصرية بتوقيع جامعة الدول العربية هذه الوثيقة التي استنكرها المحترفون الإعلاميون علماً بأن الحكومة المصرية نفسها تدعم إنشاء جهاز ضبط إقليمي يكون مكلّفاً بتوزيع التراخيص. وإلى تاريخه، كانت قنوات التلفزة التي ترغب في البث على نايل سات مضطرة للحصول على موافقة القاهرة التي تحرص على السيطرة على الخط الافتتاحي للقنوات المتوفرة على قمرها الصناعي. أما القنوات المعترضة فلم يكن مرحباً بها. وفي الأول من نيسان/أبريل 2008، سحبت نايل سات من باقتها قناة الحوار الخاصة بلا مبرر. ولا يمكن التغاضي عن إقدام القوى الأمنية في 14 نيسان/أبريل على مصادرة معدّات شركة القاهرة للأخبار التي تعدّ من أبرز مورّدي التجهيزات السمعية البصرية لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية في مصر إثر بث قناة الجزيرة، وهي من أهم زبائنها، صوراً لتظاهرات السادس من نيسان/أبريل 2008. ولم يحكم القاضي بإسقاط التهم الموجهة ضد هذه الشركة ومديرها إلا في 19 نيسان/أبريل 2009 في الاستئناف. على صعيد آخر، لا يزال مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي قدّمته الحكومة في حزيران/يونيو 2008 قيد النقاش في البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008 مع الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا الذي يتضمن عقوبات جديدة بالسجن تتراوح من شهر إلى ثلاثة أعوام يمثل خطراً يتهدد المحترفين الإعلاميين في هذا القطاع وحرية تعبير الصحافيين المعرّضين للملاحقة على خلفية النيل من السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام وقيم المجتمع. ويلحظ مشروع القانون هذا الذي يشتمل على مصطلحات غامضة إنشاء هيئة وصاية (الهيئة الوطنية لضبط القطاع المرئي والمسموع) تملك كل الصلاحيات لتقرر بشكل تعسفي سحب رخصة وسيلة إعلامية. وسيتولى ممثلون عن وزارة الإعلام وأعضاء في أجهزة أمن الدولة إدارتها. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن مصر تحتل المرتبة 146 من 173 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته المنظمة في العام 2008.
كانت مراسلون بلا حدود قد طلبت في بيان لها بتاريخ 7 أيلول / سبتمبر 2009 من وزير الثقافة المصري والمرشح إلى منصب المدير العام لليونسكو، السيد فاروق حسني، أن يقدم دليلاً على التزامه بالدفاع عن حرية التعبير. وفي خلال لقاء دار في باريس بين فاروق حسني والأمين العام لمراسلين بلا حدود جان فرانسوا جوليار، عبر المرشح المصري عن عزمه على الدفاع عن حرية الإعلام وتعزيز عمل اليونسكو في هذا المجال، في حال تم انتخابه. وتحيط مراسلون بلا حدود علماً بالتزام السيد حسني، وهي لن تتوان عن تذكير السيد حسني به في حال تم انتخابه كمدير لليونسكو. وقد عبرت المنظمة في هذا الأطار عن قلقها إزاء وضع حرية التعبير في مصر، لا سيما مصير المدونين السجينين. ---------------- 07.09.09 نصير للرقابة مرشّح لإدارة منظمة اليونسكو في السابع من أيلول/سبتمبر 2009، ستبدأ المفاوضات لتعيين مدير عام جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس. وللمرة الأولى منذ عشرة أعوام، ستنتخب المنظمة مديراً جديداً يخلف الياباني كويشيرو ماتسورا. وسيقوم المجلس التنفيذي لليونسكو بخياره في جلسة يرتقب انعقادها من 7 إلى 23 أيلول/سبتمبر بالاقتراع السري. وقد تقدّم تسعة مرشّحين لهذا المنصب من بينهم وزير الثقافة المصري فاروق حسني. إن مراسلون بلا حدود تحرص على التذكير بأن اليونسكو تسعى إلى تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة كحقين أساسيين من حقوق الإنسان من بين غيرها من المهام. وتهدف هذه المنظمة الأممية إلى تشجيع استقلالية القطاع الإعلامي وتعدديته كشرطين ضروريين وعاملين بارزين لفرض الديمقراطية والتداول الحر للمعلومات ولا سيما عبر الإنترنت. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يجدر بفاروق حسني أن يقدّم الضمانات اللازمة لتمسّكه بقيم مماثلة. وهذا ما لم ينجح في إثباته في الأعوام الإثنين والعشرين الأخيرة كما يفترض به أن يتعهّد بضمان حرية التعبير بلا منازع عبر الإدانة العلنية للانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة وعمليات توقيف المدوّنين. يشغل فاروق حسني منصب وزير الثقافة في الجمهورية العربية المصرية منذ العام 1987. وفي خلال هذه الفترة، كان وزير حسني مبارك هذا أحد الناشطين الأساسيين في مجال الرقابة في مصر بحرصه الدائم على التحكّم بحرية الصحافة وحرية إعلام المواطنين. الواقع أن إنشاء صحيفة في مصر لا يقتضي دعم المجلس الأعلى للصحافة بقيادة رئيس الدولة وحسب، بل أيضاً دعم مجلس الوزراء ومختلف الأجهزة الأمنية. وفي حال نشر مقالات تشبه التهديدات للأمن القومي، تستطيع السلطات إقفال الصحيفة بشكل اعتباطي. وتحتفظ الحكومة المصرية بالسيطرة على طباعة الصحف بما أن 99 بالمئة من دور الصحافة تابعة لها، ما يمنحها إمكانية فرض الرقابة على المنشورات في أي وقت. مع أن صحافة المعارضة الخاصة والصحافة المستقلة تتعايشان مع الصحافة الحكومية في أكشاك الصحف، إلا أن حرية التعبير لا تزال محفوفة بالمخاطر، ذلك أن 32 مادة قانونية تنص على فرض العقوبات على الصحافة وهي موزّعة بين قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون المطبوعات والقانون الخاص بمستندات الدولة (الذي يمنع الصحافيين عن الاطلاع على بعض المحتويات الرسمية) والوظيفة العامة والأحزاب السياسية وغيرها. في ظل هذه القيود، أصبحت شبكة الإنترنت الملجأ المفضّل لحرية التعبير. إلا أن السلطات المصرية شددت سيطرتها على هذا المجال منذ العام 2008. فتبدّلت شروط استخدام شبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي): أصبح الاتصال بها لقاء بدل ويقتضي وجود عنوان بريد إلكتروني ترسل إليه كلمة السر واسم المستخدم. وطرح مشروع قانون يلحظ عقوبات بالسجن لإساءة استخدام الإنترنت ونشر محتويات متعددة الوسائط بلا ترخيص من الحكومة على بساط النقاش في البرلمان. وإثر انطلاق نشاطات حركة 6 أبريل على فايسبوك في العام 2008، تعرّض عدة مدوّنين للتوقيف. لا بدّ من التذكير بأن العام 2008 شهد على تنكيل السلطات بالصحافة ومتصفّحي الإنترنت في إطار مسعى إلى ضبط صورة البلاد. ومنذ كانون الثاني/يناير 2009، تودع شكوى يومياً بالمعدل ضد صحافي أو مدوّن. أطلقت الحكومة المصرية منذ بداية العام 2008 حملة ضد قنوات التلفزة المستقلة. وفي شباط/فبراير 2008، كانت القاهرة من أبرز المؤيّدين لتبنّي البلدان المنتمية إلى جامعة الدول العربية وثيقة مشتركة تحد من حرية بث الفضائيات وتلحظ عقوبات في حال تضمنت برامجها أي إهانة. ومنذ ذلك الحين، تعرّضت عدة شركات إنتاج تتعاون مع فضائيات أجنبية للرقابة. وقد رحّب مدير عام شركة نايل سات الفضائية التابعة للحكومة المصرية بتوقيع جامعة الدول العربية هذه الوثيقة التي استنكرها المحترفون الإعلاميون علماً بأن الحكومة المصرية نفسها تدعم إنشاء جهاز ضبط إقليمي يكون مكلّفاً بتوزيع التراخيص. وإلى تاريخه، كانت قنوات التلفزة التي ترغب في البث على نايل سات مضطرة للحصول على موافقة القاهرة التي تحرص على السيطرة على الخط الافتتاحي للقنوات المتوفرة على قمرها الصناعي. أما القنوات المعترضة فلم يكن مرحباً بها. وفي الأول من نيسان/أبريل 2008، سحبت نايل سات من باقتها قناة الحوار الخاصة بلا مبرر. ولا يمكن التغاضي عن إقدام القوى الأمنية في 14 نيسان/أبريل على مصادرة معدّات شركة القاهرة للأخبار التي تعدّ من أبرز مورّدي التجهيزات السمعية البصرية لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية في مصر إثر بث قناة الجزيرة، وهي من أهم زبائنها، صوراً لتظاهرات السادس من نيسان/أبريل 2008. ولم يحكم القاضي بإسقاط التهم الموجهة ضد هذه الشركة ومديرها إلا في 19 نيسان/أبريل 2009 في الاستئناف. على صعيد آخر، لا يزال مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي قدّمته الحكومة في حزيران/يونيو 2008 قيد النقاش في البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008 مع الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا الذي يتضمن عقوبات جديدة بالسجن تتراوح من شهر إلى ثلاثة أعوام يمثل خطراً يتهدد المحترفين الإعلاميين في هذا القطاع وحرية تعبير الصحافيين المعرّضين للملاحقة على خلفية النيل من السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام وقيم المجتمع. ويلحظ مشروع القانون هذا الذي يشتمل على مصطلحات غامضة إنشاء هيئة وصاية (الهيئة الوطنية لضبط القطاع المرئي والمسموع) تملك كل الصلاحيات لتقرر بشكل تعسفي سحب رخصة وسيلة إعلامية. وسيتولى ممثلون عن وزارة الإعلام وأعضاء في أجهزة أمن الدولة إدارتها. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن مصر تحتل المرتبة 146 من 173 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته المنظمة في العام 2008.
Publié le
Updated on
18.12.2017