غونتانامو: المحكمة العليا تقضي بإلغاء المحاكم الاستثنائية، فترحّب منظمة مراسلون بلا حدود بانتصار دولة القانون

تهنئ منظمة مراسلون بلا حدود نفسها بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في 29 حزيران/يونيو 2006 والقاضي بإلغاء مبدأ المحاكم الاستثنائية التي تتولى محاكمة المعتقلين في قاعدة غونتانامو العسكرية (كوبا). فترى في هذا القرار انتصاراً لدولة القانون وخطوة إلى الأمام نحو الإفراج عن المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة القطرية سامي الحاج المعتقل بلا مبرر في غونتانامو منذ 13 حزيران/يونيو 2002. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يتسم هذا القرار بأهمية كبيرة لا سيما أنه يذكّر بأن الدول كافة ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي وبالتحديد اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. ولكننا نخشى أن يعمد الكونغرس الذي رفعت إليه اليوم قضية الإطار القانوني لمعتقلي غونتانامو إلى التنصّل من قرار المحكمة العليا هذا. فبالمصادقة على انتصار دولة القانون على القرارات التعسفية، نددت المحكمة العليا ضمنياً بالفضيحة القانونية والإنسانية التي يمثلها معتقل غونتانامو. إلا أننا نأمل أن يجبر هذا القرار السلطات الأمريكية على الإفراج الفوري عن سامي الحاج المعتقل بلا مبرر منذ أربعة أعوام مع أنه لن يؤدي، لسوء الحظ، إلى إغلاق المعتقل. بأغلبية خمسة أصوات مقابل ثلاثة، اعتبرت المحكمة الفدرالية العليا في 29 حزيران/يونيو أن الرئيس جورج بوش قد تجاوز صلاحياته وانتهك اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب عبر إنشاء محاكم عسكرية استثنائية مكلّفة بمحاكمة أولئك الذين تدعوهم الإدارة الأمريكية بـ الأعداء المقاتلين. وقد صدر هذا القرار إثر تقدّم السائق السابق لأسامة بن لادن سليم حمدان بطعن للإجراءات القضائية المفروضة على وجه السرعة إثر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر من دون ضمان الكونغرس علماً بأنه تم توقيفه في أفغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 لتتم إحالته في تموز/يوليو 2003 إلى محكمة استثنائية وجهت إليه تهمة التآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وما إن صدر قرار المحكمة العليا حتى تقدّم مجلس الشيوخ بالمسوّدة الأولى لمشروع قانون يؤمن الإطار القانوني الذي يفترض اعتماده لمعاملة معتقلي غونتانامو. ومن شأن هذا النص الذي وضعه رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أرلن سبكتور (جمهوري، بنسيلفانيا) أن يجيز رسمياً للرئيس الأمريكي بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة المعتقلين في محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف. كذلك، تنص مسوّدة مشروع القانون على أنه يحق لمحكمة ميدانية أن تقرر في مهلة تبلغ 30 يوماً ما إذا كان المعتقل ينتمي إلى فئة الأعداء المحرومين من الامتيازات (وهي العبارة التي حلّت مكان الأعداء المقاتلين) وما إذا كان أهلاً للتمتع بالحقوق الواردة في اتفاقية جنيف. أما المحكمة المختصة بالنظر في وضع الأسرى فتستبدل بـمحاكم تتولى التصنيف وتصدر الأحكام كل ستة أشهر حول ترحيل المعتقلين إلى بلدهم المنشأ. تعدّ قاعدة غونتانامو إلى اليوم 440 معتقلاً من بينهم المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة القطرية سامي الحاج الذي أوقفته قوى الأمن الباكستانية عند الحدود الأفغانية في كانون الأول/ديسمبر 2001 وسلّمته إلى القوات الأمريكية في كانون الثاني/يناير 2002 وذلك إثر الاشتباه بأنه عدو مقاتل دخل الأراضي الأفغانية بشكل غير شرعي في تشرين الأول/أكتوبر 2001 في ظل الضربات الأمريكية، وأدار موقعاً إلكترونياً على الإنترنت يساند الإرهابيين، وانصرف إلى المتاجرة بالأسلحة، وأجرى مقابلة مع أسامة بن لادن. إلا أنه ما من تحقيق وما من شهادة أكدا أياً من هذه الاتهامات. أطلع سامي الحاج المصاب بسرطان الحلق والمحروم من العناية والاتصال بأسرته، محاميه البريطاني كلايف ستافورد - سميث على أنه استجوب 130 مرة منذ احتجازه بهدف حمله على الاعتراف بوجود علاقة بين قناة الجزيرة وتنظيم القاعدة مع الإشارة إلى أن العنف والتهديدات الموجهة ضد أسرته لم تغب يوماً عن جلسات الاستجواب هذه. ونظراً إلى هذا الوضع المأساوي، باح الصحافي المنهك نفسياً لمستشاره في نيسان/أبريل الماضي برغبته في وضع حد لحياته. أشاد مكتب المحاماة اللندني ريبريف Reprieve الذي ينتمي كلايف ستافورد - سميث إليه والذي يدافع عن 36 معتقلاً في غونتانامو بقرار المحكمة العليا الصادر في 29 حزيران/يونيو. فأعلن أحد مستشاريه - راكاري كاتزنلسون - أن إدارة بوش سعت إلى حرمان هؤلاء الرجال من كامل الحقوق المعترف بها دولياً ومن إمكانية المثول أمام المحاكم لمنازعة اعتقالهم منذ أكثر من أربعة أعوام وذلك من دون توجيه أي تهمة إليهم أو إحالتهم إلى المحاكمة. فرفضت المحكمة العليا هذا الموقف نهائياً.