عملية مدبرة \"مراسلون بلا حدود\" تندد بإدانة المواطن الصحافي البيئي محمد عطاوي
تدين منظمة مراسلون بلا حدود الحكم الصادر، يوم 14 فبراير/شباط 2013، ضد المواطن الصحافيمحمد عطاوي، بعشرة أشهر سجنا نافذا. وكانت التهمة الرسمية هي أنه يزاول عملا من أعمال الوظيفة العمومية بغير صفة والاستمرار في مباشرة أعمال وظيفة عمومية بعد أن أخطِر بوجه رسمي بقرار التوقيف عن مزاولتها. كما تطالب المنظمة بالإفراج المؤقت عنه إلى حين إعادة محاكمته في الاستئناف، وتندد بالمضايقة التي يتعرض لها هذا الناشط الإعلامي منذ عدة سنوات، بسبب التزامه بقضايا الدفاع عن البيئة على الخصوص. وفي هذا الصدد، ترى منظمة مراسلون بلا حدود أن السيد عطاوي أوقف مرة أخرى، وأدين بادعاءات زائفة، لغرض منعه من الاستمرار في التنديد بالممارسات المافيوية للسلطات المحلية.
وكان محمد عطاوي قد اعتقل، يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي، في بلدية تونفيت الريفية (ولاية مكناس)، بينما كان يلتقط صورا لسكنات عشوائية في هذه البلدية التي ينحدر منها، في إطار تحقيق كان ينوي بثه على شبكة الإنترنت (شاهد مقاطع الفيديو التي بثها قبل توقيفه: http://www.youtube.com/user/attaouimohamed?feature=watch).
وأوقف أيضا رئيس وأمين عامجمعية جماعة تونفيت التي ينتسب إليها السيد عطاوي، وتمت إدانتهما على التواليبعام وثمانية أشهر سجنا نافذا.
ولم تتمكن زوجة محمد عطاوي من زيارته إلا يوم 18 فبراير/شباط، بسبب قرار مدير السجن بعزله في السجن الانفرادي.
في شهر مارس/آذار 2010، وحينما كان مراسلا للصحيفة المعربة المنعطف، ورئيسا لـجمعية تونفيت مستقبل الأرز والأروى، وأيضا موظفا في بلدية تونفيت الريفية، أدانت محكمة ميدلت (الأطلس الشرقي، جنوب شرقي الرباط) محمد عطاويبسنتين سجنا نافذا، وكانت التهمة آنذاك ابتزاز مبلغ مقداره ألف درهم مغربي (حوالي 90 يورو). وقد بقي في السجن خمسة وأربعين يوما قبل أن يفرَج عنه. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أدانت وقتها تلك القضية الملفقة في شمولها بغية منعه من مواصلة تحقيقاته حول مافيا الأرز في منطقته. (طالع: http://fr.rsf.org/maroc-report-du-proces-de-mohamed-25-05-2010,36898.html). وقد تمت الإشارة إلى هذه القضية أيضا في تقرير متعلقبتحقيق نشر في يونيو/حزيران 2010 (تحقيقات ذات مخاطر كبرى عن إزالة الغابات والتلوث). وقد استأنف محمد عطاوي هذا الحكم، وأجلت محكمة الاستئناف عدة مرات جلساتها والنطق بالحكم، ولم يتم الفصل نهائيا في هذه القضية لحد الآن.
بالموزاة، تقدم محمد عطاوي، يوم 22 مارس/آذار 2010، بشكوىبالاختطاف وتزوير وثائق رسمية لدى وكيل الملكضد أربعة من ضباط الشرطة القضائية في ميدلت. ورغم وجود شهودوأدوات ثبوتية إلا أن القضية تم تصنيفها دون متابعة يوم 24 يونيو/حزيران 2010. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أشارت، في رسالة وجهتها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012، إلى وزير العدل مصطفى الرميد، دون رد، إلى أن محاولات إعادة بعث القضية باءت بالفشل. وقد أعربت المنظمة أيضا عن استيائها من أعمال التخويف وإستراتيجية إسكات هذا الصحافي، في جو من الإفلات من العقاب التام، وهذا ما يشكل مخالفة للالتزامات الدولية للمغرب، وطالبت بفتح تحقيق مستقل ومحايد.
وكانتقام منه، تم توقيف محمد عطاوي عن مزاولة وظيفته في البلدية في أغسطس/آب 2012.
تدين منظمة مراسلون بلا حدود الحكم الصادر، يوم 14 فبراير/شباط 2013، ضد المواطن الصحافيمحمد عطاوي، بعشرة أشهر سجنا نافذا. وكانت التهمة الرسمية هي أنه يزاول عملا من أعمال الوظيفة العمومية بغير صفة والاستمرار في مباشرة أعمال وظيفة عمومية بعد أن أخطِر بوجه رسمي بقرار التوقيف عن مزاولتها. كما تطالب المنظمة بالإفراج المؤقت عنه إلى حين إعادة محاكمته في الاستئناف، وتندد بالمضايقة التي يتعرض لها هذا الناشط الإعلامي منذ عدة سنوات، بسبب التزامه بقضايا الدفاع عن البيئة على الخصوص. وفي هذا الصدد، ترى منظمة مراسلون بلا حدود أن السيد عطاوي أوقف مرة أخرى، وأدين بادعاءات زائفة، لغرض منعه من الاستمرار في التنديد بالممارسات المافيوية للسلطات المحلية.
وكان محمد عطاوي قد اعتقل، يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي، في بلدية تونفيت الريفية (ولاية مكناس)، بينما كان يلتقط صورا لسكنات عشوائية في هذه البلدية التي ينحدر منها، في إطار تحقيق كان ينوي بثه على شبكة الإنترنت (شاهد مقاطع الفيديو التي بثها قبل توقيفه: http://www.youtube.com/user/attaouimohamed?feature=watch).
وأوقف أيضا رئيس وأمين عامجمعية جماعة تونفيت التي ينتسب إليها السيد عطاوي، وتمت إدانتهما على التواليبعام وثمانية أشهر سجنا نافذا.
ولم تتمكن زوجة محمد عطاوي من زيارته إلا يوم 18 فبراير/شباط، بسبب قرار مدير السجن بعزله في السجن الانفرادي.
في شهر مارس/آذار 2010، وحينما كان مراسلا للصحيفة المعربة المنعطف، ورئيسا لـجمعية تونفيت مستقبل الأرز والأروى، وأيضا موظفا في بلدية تونفيت الريفية، أدانت محكمة ميدلت (الأطلس الشرقي، جنوب شرقي الرباط) محمد عطاويبسنتين سجنا نافذا، وكانت التهمة آنذاك ابتزاز مبلغ مقداره ألف درهم مغربي (حوالي 90 يورو). وقد بقي في السجن خمسة وأربعين يوما قبل أن يفرَج عنه. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أدانت وقتها تلك القضية الملفقة في شمولها بغية منعه من مواصلة تحقيقاته حول مافيا الأرز في منطقته. (طالع: http://fr.rsf.org/maroc-report-du-proces-de-mohamed-25-05-2010,36898.html). وقد تمت الإشارة إلى هذه القضية أيضا في تقرير متعلقبتحقيق نشر في يونيو/حزيران 2010 (تحقيقات ذات مخاطر كبرى عن إزالة الغابات والتلوث). وقد استأنف محمد عطاوي هذا الحكم، وأجلت محكمة الاستئناف عدة مرات جلساتها والنطق بالحكم، ولم يتم الفصل نهائيا في هذه القضية لحد الآن.
بالموزاة، تقدم محمد عطاوي، يوم 22 مارس/آذار 2010، بشكوىبالاختطاف وتزوير وثائق رسمية لدى وكيل الملكضد أربعة من ضباط الشرطة القضائية في ميدلت. ورغم وجود شهودوأدوات ثبوتية إلا أن القضية تم تصنيفها دون متابعة يوم 24 يونيو/حزيران 2010. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أشارت، في رسالة وجهتها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012، إلى وزير العدل مصطفى الرميد، دون رد، إلى أن محاولات إعادة بعث القضية باءت بالفشل. وقد أعربت المنظمة أيضا عن استيائها من أعمال التخويف وإستراتيجية إسكات هذا الصحافي، في جو من الإفلات من العقاب التام، وهذا ما يشكل مخالفة للالتزامات الدولية للمغرب، وطالبت بفتح تحقيق مستقل ومحايد.
وكانتقام منه، تم توقيف محمد عطاوي عن مزاولة وظيفته في البلدية في أغسطس/آب 2012.
