عقوبة الإعدام للجرائم المرتكبة عبر الإنترنت أيضاً

لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تعبّر عن بالغ قلقها إثر نظر البرلمان الإيراني في 2 تموز/يوليو 2008 في مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي الجرائم عبر الإنترنت. وعلى سبيل المثال، يمكن لهذا التشريع أن يطبق عقوبة الإعدام على المسؤولين عن المدوّنات والمواقع الإلكترونية التي تروّج للفساد والدعارة والكفر.
لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تعبّر عن بالغ قلقها إثر نظر البرلمان الإيراني في 2 تموز/يوليو 2008 في مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي الجرائم عبر الإنترنت. وعلى سبيل المثال، يمكن لهذا التشريع أن يطبق عقوبة الإعدام على المسؤولين عن المدوّنات والمواقع الإلكترونية التي تروّج للفساد والدعارة والكفر. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذه المبادرة لخطيرة في بلد يواجه المدوّنون ومتصفّحو الإنترنت فيه سياسة ترشيح في غاية العدائية. ومن شأن عواقب اعتماد قانون مماثل قائم على مفاهيم محددة بشكل سيئ وتفسح مجالاً واسعاً من التفسير للقضاة أن تكون وخيمة على الحريات الإلكترونية. لذا، ندعو أعضاء البرلمان إلى الاعتراض على هذا المشروع والعمل على إعداد موراتوريوم حول عقوبة الإعدام. وأضافت المنظمة: في العام 2007، حكم على مراسلين إعلاميين بالإعدام في نهاية إجراءات قضائية لا تخلو من الشوائب. ولا يزال عدنان حسن بور وعبد الواحد بوتيمار مسجونين منذ أكثر من عام في جهل تام لمصيرهما. لذا، نناشد السلطات الإيرانية بالإفراج عن الرجلين في أسرع وقت ممكن. في 2 تموز/يوليو 2008، اقترح حوالى عشرين نائباً إيرانياً مقرّبين من حكومة طهران قانوناً يتألف من 13 مادة بهدف تشديد العقوبات التي تنال من السلامة الأخلاقية في المجتمع. وقد اعتمده البرلمان في قراءته الأولى له بموجب 180 صوتاً مقابل 29 اعتراض و10 امتناع عن التصويت. وتورد المادة 2 من القانون لائحة الجرائم التي يمكن معاقبتها بالإعدام شأن السرقة المسلّحة، والاغتصاب، وإنشاء شبكات دعارة. وإذا ما تم التصويت على هذا القانون، فسيتحوّل إنشاء المدوّنات والمواقع الإلكترونية التي تروّج للفساد والدعارة والكفر إلى جريمة يمكن فرض عقوبة الإعدام على من يقترفها. وفقاً للمادة 3، يمكن للقضاة أن يقرروا ما إذا كان يمكن إطلاق صفة المحارب أو المفسد على مرتكب جريمة مماثلة علماً بأن المادة 190 من قانون العقوبات الإيراني يلحظ عقوبة الشنق أو حتى بتر اليد اليمنى ومن ثم الرجل اليسرى لمرتكبي هذه الجرائم. في العام 2005، رفعت دعوى بحق موجتابا سامينجاد لإقدامه على إهانة الأنبياء. وقد حكم عليه بالإعدام قبل تبرئته في إحدى محاكم طهران. أما عدنان حسن بور البالغ 28 سنة من العمر وعبد الواحد هيفا بوتيمار البالغ 30 من العمر فقد حكم عليهما بالإعدام في 16 تموز/يوليو 2007 في محكمة الثورة في ماريفان (كردستان) إثر إثبات إدانتهما بارتكاب نشاطات معادية ضد الأمن القومي، والتجسس، والدعاية الانفصالية. ولكن المحكمة العليا في طهران أبطلت هذه الإدانة لعيب في الإجراء. وفي نيسان/أبريل 2008، أنزلت محكمة ماريفان عقوبة الإعدام مجدداً بعبد الواحد بوتيمار فيما لا يزال عدنان حسن بور ينتظر صدور الحكم الجديد بحقه. في أفغانستان، حكم على الصحافي سيد برويز كامبخش البالغ 23 سنة من العمر بالإعدام في 22 كانون الثاني/يناير 2008 إثر جلسة سرية وفي غياب أي محامٍ أمام الغرفة الأولى من محكمة مزار الشريف (الشمال). وقد أدين لتسريبه أخباراً تشهيرية بعد أن نشر على موقع إلكتروني إيراني مقالات تورد سوراً من القرآن تتناول النساء وهي وثائق أثارت جدلاً كبيراً وقد أثبت أنه ليس بواضعها. ولا يزال مراسل جهان ناو (العالم الجديد) سيد برويز كامبخش معتقلاً منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2007.