عشية الانتخابات التشريعية، نداء إلى البرلمان المستقبلي

عشية الانتخابات التشريعية في إيران، تدعو مراسلون بلا حدود النواب المستقبليين إلى فرض احترام المواثيق الدولية التي صادقت الجمهورية الإسلامية عليها من بينها الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية المعتمد في العام 1975 لا سيما أن حرية التعبير تتعرّض للانتهاك باستمرار في إيران: لا يزال ثمانية صحافيين محتجزين حالياً في السجن، ما يفضي إلى تحوّل البلاد إلى أكبر سجون الشرق الأوسط للمحترفين في القطاع الإعلامي. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: في خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، تعرّض أكثر من مئة صحافي للاستدعاء، والاعتقال، والاستجواب، والإدانة بعقوبات تتراوح بين ثلاثة أشهر والإعدام. فلا بدّ للبرلمان المرتقب انتخابه أن يباشر إصلاحاً عميقاً لقانون المطبوعات بهدف إلغاء العقوبات من جنح الصحافة وضمان مزيد من حرية التعبير للصحافيين. الواقع أن النص الحالي النافذ منذ العام 2000 قامع للحريات ويسمح للسلطات بفرض الرقابة بسهولة على وسائل الإعلام المزعجة. منذ انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد في آب/أغسطس 2005، اشتد القمع الممارس على الصحافيين. فلم تنجُ أي صحيفة مستقلة من التنكيل السياسي والقضائي. وقد خضعت المنشورات المستقلة النادرة التابعة للسلطة لعدة ضغوط أجبرتها على الاختفاء كلياً من المشهد الإعلامي. وآخر هذه المنشورات، الشهرية النسائية زنان التي أقدمت لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة المرتبطة بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي على تعليقها في 28 كانون الثاني/يناير 2008 إثر اتهامها بإعطاء صورة قاتمة عن الجمهورية الإسلامية وتعريض الصحة العقلية للقارئات للخطر. إن عدة هيئات تابعة للدولة مكلّفة بمراقبة عمل المؤسسات الإعلامية. فإلى جانب لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة التي تهتم بالتراخيص، يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي فرض الرقابة اليومية على الصحافيين بمنعهم عن معالجة بعض المواضيع شأن المسائل التي تطال ملف النووي، والحركات النسائية، إلخ. وكانت التعليمات الأخيرة الموجهة إلى وسائل الإعلام قبل بداية الحملة الانتخابية تدعوها إلى ذكر الانتصار النووي الذي حققه الشعب الإيراني وتمنعها عن التطرّق إلى الدعوات المنادية بمقاطعة الانتخابات التي أطلقها بعض الأحزاب السياسية. كذلك، تتدخل السلطات القضائية في عمل المؤسسات الإعلامية. فلا يتورّع مدعي عام طهران سعيد مرتضوي عن الاتصال هاتفياً بمدراء الصحف ليطالبهم بالسكوت عن بعض المواضيع وإملاء عناوين الصفحة الأولى عليهم. حتى وسائل الإعلام الحكومية مستخدمة للتهجّم على الصحافيين والسياسيين الإصلاحيين النادرين الذين يجرؤون على منح مقابلات إلى وسائل إعلام يقع مقرها في الخارج. تستمر السلطات في حظر استخدام الصحون اللاقطة المستعملة لالتقاط وسائل إعلام تبث باللغة الفارسية من الخارج. وفي خلال الشهرين الأخيرين، أطلقت القوى الأمنية عملية لملاحقة المنازل المجهّزة بصحون لاقطة. وإذا تمكّن عدة موفدين أجنب من الحصول على تأشيرات دخول لتغطية الحملة الانتخابية الجارية، إلا أن السلطات أنذرت الجامعيين والمثقفين والصحافيين الإيرانيين بعدم محادثتهم. في 13 شباط/فبراير الماضي، نشرت مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي للعام 2008 حول حرية الصحافة في العالم. يمكنكم الاطلاع على الفصل المخصص للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ترد أيضاً في لائحة أعداء الإنترنت الصادرة في 12 آذار/مارس.