\"عدالة إرهابية\" هي تلك التي لا تبرّئ خمسة نشطاء إعلاميين سوريين

عشية إصدار الحكم المتوقع في قضية مازن درويش وأربعة من زملائه في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن قناعتها بأن عدم تبرئتهم يعني أن النظام القضائي يرغب بأن يُلهم على الإرهاب. وعلّق على هذه القضية الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار: من الواضح أن توجيه اتهامات بالإرهاب بحق مازن درويش وزملائه في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير هو أمر منافٍ للمنطق. كان المركز مصدراً محترماً للمعلومات بالنسبة لوسائل الإعلام الدولية عن هذه الدولة التي تمزقها الحرب. وأضاف ديلوار: لا يجب سجن هؤلاء الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. في حال عدم تبرئتهم من قبل النظام القضائي في سوريا، فإن هذا النظام يرتكب عملاً إرهابياً بكل ما للكلمة من معنى لأنه نيته ستكون إلهام الإرهاب لكل من يدافع عن الحرية. يُذكر أنه كان قد تم إطلاق سراح اثنين من أصل خمسة متهمين منصور عمري وعبد الرحمن حمادة بشكل مشروط في فبراير/شباط 2013، بينما تم إطلاق سراح الثلاثة الآخرين في ظروف غير واضحة خلال الأسابيع الستة الماضية ـ هاني الزيتاني وحسين غرير في 17 و18 يوليو/تموز على التوالي، ومازن درويش في 10 أغسطس/آب. لا تعرف منظمة مراسلون بلا حدود فيما إذا كان إطلاق سراح درويش وزيتاني وغرير أتى في إطار إطلاق سراح مئات السجناء بموجب عفو صدر في عيد الفطر أو تم الإفراج عليهم بموجب قرار قضائي صدر في الفترة نفسها. يُذكر أنه تم اعتقال أولئك مع زملاء آخرين بعد اقتحام ضباط من جهاز المخابرات الجوية لمكتب المركز في دمشق في 16 فبراير/شباط 2012. وخلال السنوات الثلاث من الاعتقال التعسفي، تعرضوا للتعذيب وغياب قسري. نال درويش جائزة منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في ديسمبر/كانون الأول 2012. وبحسب الأرقام المتوفرة لدى المنظمة، فإن الحكومة السورية لا تزال تحتجز في سجونها العديدة 30 شخصاً على الأقل من الصحفيين ونشطاء الإعلام الإلكتروني. كما إن هناك 25 شخصاً آخراً على الأقل، من بينهم ستة أجانب، مفقودين أو رهائن لدى تنظيم الدولة الإسلامية أو مجموعات متطرفة مسلحة أخرى. تعتبر سوريا البلد الأكثر خطورة على الإطلاق للصحفيين في العالم، وتحتل المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.