عام واحد على ذكرى شارلي إيبدو: مراسلون بلا حدود تنشر تقريراً بعنوان \"الجهاد ضد الصحفيين\"

  بمناسبة الذكرى الأولى لمأساة شارلي إيبدو، تنشر مراسلون بلا حدود تقريراً مفصلاً عن الحرب التي تشنها داعش وغيرها من الجماعات الجهادية المسلحة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام. ويتضمن التقرير استعراضاً شاملاً للإيديولوجيات والأنظمة الشمولية التي لا خيار فيها أمام الصحفيين سوى الرضوخ أو الموت. بعد مرور عام على مأساة شارلي إيبدو التي أودت بحياة ثمانية إعلاميين، تنشر مراسلون بلا حدود تقريراً بعنوان الجهاد ضد الصحفيين، حيث تستعرض المنظمة مختلف أشكال الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها داعش والقاعدة والشباب وبوكو حرام، مسلطة الضوء على أسباب الكراهية التي تكنها تلك الجماعات الجهادية المسلحة للمراسلين، فضلاً عن آلات الدعاية التي يلجأ إليها دعاة الإسلام المتطرف والإيديولوجية الدينية العنيفة، حيث تنتهج الجماعات المتشددة مختلف الأساليب والأشكال للقضاء على وسائل الإعلام المستقلة في سبيل استغواء الناس. تستهل مراسلون بلا حدود تقريرها هذا بنسخة من القائمة السوداء التي نُشرت في ربيع 2013 على صفحات مجلة إنسباير التابعة لتنظيم القاعدة، حيث تضمنت أسماء 11 من الصحفيين والرسامين والمفكرين المستهدفين. فإلى جانب أيان حرسي علي وسلمان رشدي، شملت اللائحة أيضاً اسم ستيفان شاربونييه، رئيس تحرير مجلة شارلي إيبدو. ففي عددها 14 الصادر في صيف 2015، وصفت المجلة مجزرة باريس بأنها النسخة الفرنسية لأحداث 11 سبتمبر\\أيلول، مجددة في الوقت نفسه تهديداتها لشارلي إيبدو بالقول: إذا عاودتم فعلتكم، فسوف نعود إليكم. وفي هذا الصدد، أوضح كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، أن النزعة الجهادية أصبحت - إلى جانب أحلك الأنظمة الدكتاتورية - من أسوأ أعداء حرية الصحافة في العالم. فكما أظهر الهجوم الدموي الذي استهدف مجلة شارلي إيبدو، نحن نشهد الآن مرحلة عولمة التهديد. لن يكون من الممكن حماية الصحفيين، وبالتالي صون أمن الشعوب، ما لم تكن هناك تعبئة شاملة للوقوف في وجه الأيديولوجيات البغيضة، والتي تحظى بدعم بعض الدول أحياناً. إن مسألة حرية الإعلام واستقلاليته تُعد بلا شك ضمن الرهانات الرئيسية التي يتوقف عليها مستقبل الإنسانية. كما تستعرض مراسلون بلا حدود القواعد الـ11 التي نشرها تنظيم الدولة الإسلامية في أكتوبر\\تشرين الأول 2014 بهدف التحكم في عمل الصحفيين الراغبين في تغطية أنشطتها بمحافظة دير الزور السورية، علماً أن القاعدة الأولى تشمل مبايعة الخليفة، بينما تحظر قاعدة أخرى العمل لحساب قنوات تقاتل ضد الدول الإسلامية، علماً أن الصحفيين مجبرون على العمل تحت رقابة المكاتب الإعلامية التابعة للتنظيم، حيث لا يمكنهم نشر أي مقال إلا بعد الحصول على إذن رسمي من تلك الهيئات. كما تهدد قواعد داعش بالمعاقبة على أي سوء تصرف، بتحميل المسؤولية كاملة للصحفي المخالف. وعلاوة على ذلك، يدخل في عداد الجنود الأعداء كل صحفي يكتب عن الدولة الإسلامية في وسائل إعلام تقع خارج نطاق نفوذ داعش، وبالتالي فإنه من الواجب ملاحقته وتصفيته. ويرى بعض الخبراء أن السياسة الإعلامية التي يعتمدها تنظيم الدولة تأتي تنفيذاً لمبادئ أبي بكر ناجي الواردة في كتابه الصادر في 2007، إدارة التوحش، والذي يُعتبر بمثابة النسخة الإسلامية الجهادية لكتاب كفاحي الذي استعرض فيه أدولف هيتلر نظرياته النازية، حيث يشير إلى وسائل الإعلام بشكل متكرر في مختلف أجزائه، ولكن فقط من منظور الحرب الإعلامية. تتمحور سياسة داعش تجاه وسائل الإعلام حول نهجين اثنين. ويرتكز أولهما على الدعاية من خلال مقاطع فيديو مصورة بأحدث التجهزيات والتقنيات ومن إعداد كتائب إعلامية يشرف عليها محترفون مؤهلون وفنيون بارعون في التصوير بالكاميرا، حيث تفوق روابتهم بسبعة أضعاف أجور الجنود المشاركين في المعارك، كما يزخرون بسيارات خاصة لأداء مهامهم. أما النهج الثاني، فيقوم على القمع بمختلف أشكاله، من اعتقالات وعمليات خطف واغتيالات وإعدامات دون محاكمة، كما كان مصير المصور الصحفي العراقي جلاء عدنان العبادي، الذي فر من الموصل ليقرر العودة إليها بعدما عجز عن إيجاد عمل أو مساعدة أثناء عيشه في المنفى، حيث شعر أن من واجبه الاستمرار في فضح الطرق الوحشية التي يتعامل بها تنظيم الدولة الإسلامية مع المدنيين (من صلب وذبح وتعذيب). لكنه وقع في قبضة داعش بعد فترة وجيزة من دخوله المدينة، حيث يُرجَّح أن يكون قد أُعدم فور وصوله إلى مركز الاحتجاز. وفي 27 ديسمبر\\كانون الأول 2015، شهدت تركيا اغتيال ناجي الجرف، الذي فارق الحياة برصاص أطلقه عليه مجهولون من مسدس كاتم للصوت، علماً أن الصحفي السوري المتخصص في الأفلام الوثائقية كان على وشك السفر مع عائلته إلى فرنسا، بدعم من منظمة مراسلون بلا حدود. وفي المقابل، تتهم بعض الحكومات عدداً من الصحفيين بالدعاية لصالح الجماعات المتطرفة، رغم أنهم لا يقومون سوى بعملهم الإعلامي. ففي سوريا والصومال ومصر ومالي، على سبيل المثال لا الحصر، تلجأ السلطات إلى ذريعة مكافحة الإرهاب للحكم عليهم بجرائم التواطؤ مع التنظيمات الجهادية والدفاع عن أفكارها بل والتجسس لصالحها في بعض الأحيان، كما كان الحال بالنسبة للصحفي الكاميروني سيمون أتيبا، الذي اتُهم بالتجسس لصالح بوكو حرام بسبب زيارة قام بها لمخيم ميناواو شمال البلاد لإعداد تقرير عن الأوضاع المعيشية لللاجئين النيجيريين، وهو المصير نفسه الذي لقيه جان دوندار، مدير تحرير يومية جمهوريت التركية، الذي يقبع في السجن منذ نوفمبر\\تشرين الثاني بسبب كشف تورط سلطات بلاده في صفقة لنقل الأسلحة إلى الشمال السوري.   قراة التقرير هنا