ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الصحافة

يعبّر كل من منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والمحامي والنائب السوداني صالح محمود عثمان، الحائزان على جائزة سخاروف لحرية الفكر في العامين 2005 و2007 على التوالي، عن بالغ قلقهما إزاء مشروع قانون ينظّم شؤون المطبوعات وقد طرح حالياً على بساط النقاش في البرلمان. وفي هذا الصدد، أشار صالح محمود عثمان: لا يمكننا القبول بمشروع قانون مماثل لا يتوافق مع الدستور المؤقت ولا يسمح بتنظيم انتخابات حرة في العام 2010. أما مراسلون بلا حدود فاعتبرت أن وضع حرية الصحافة في السودان مقلق. ومن شأن تبنّي مشروع القانون هذا أن يشكل تراجعاً خطيراً في هذا المجال. يفترض بالمحترفين الإعلاميين أن يتمكنوا من أداء واجبهم المهني بحرية بمنأى عن أي غرامات فادحة قد تفرض عليهم وفي حماية إطار تشريعي عادل. لذا، نتقدّم بكامل دعمنا إلى الجسم الصحافي السوداني ونطالب البرلمان بتعديل مشروع القانون هذا. يلحظ مشروع القانون غرامات فادحة قد تصل إلى 50000 جنيه سوداني (21500 دولار أمريكي) ضد المنشورات والصحافيين المخالفين من دون تفصيل هذه المخالفات، كما أنه يمنح المجلس الوطني للصحافة والمطبوعات المشكوك في استقلاليته صلاحية إقفال المؤسسات الصحافية. في 19 أيار/مايو، احتشد حوالى خمسين صحافياً سودانياً أمام البرلمان في الخرطوم احتجاجاً على مشروع القانون المطروح. وقد تظاهروا في هدوء تام لمدة ساعتين حاملين يافطات تنادي بالصحافة الحرة أو لا صحافة. واعتبرت شبكة الصحافيين السودانيين من جهتها أن مشروع القانون يحد من حرية التعبير ويتنافى مع الدستور المؤقت حارماً الصحافيين من حرية الحصول على المعلومات. وعلى سبيل المثال، يتنافى مع المادة 39 من ميثاق الحقوق الأساسية التي تنص على أن كل مواطن يتمتع بحرية التعبير، وبث المعلومات، والنفاذ إلى الصحافة. في البرلمان، يناضل عدة نواب من بينهم صالح محمود عثمان في سبيل تبنّي مشروع قانون يؤيد حرية الصحافة التي تدهورت إلى حد بعيد في السودان. فمنذ بداية العام 2009، طردت السلطات صحافيين أجنبيين هما التونسي زهير لطيف والكندية - المصرية هبة علي من البلاد فيما أخضعت المطبوعات لرقابة مسبقة لا يمكن خرقها. ومنذ عام ونصف وإبرام اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، خصصت السلطات أحد العناصر الأمنية لكل صحيفة ليتولى مراقبة محتوياتها ويقرر إمكانية نشرها. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، دعت مراسلون بلا حدود، في مقالة نشرت في الصحافة المحلية السودانية بعنوان إرفعوا الرقابة رأفة بالسودان!، السلطات إلى وضع حد لهذه الممارسة. وقد أعلنت المنظمة حينها: إن الرقابة عديمة الجدوى لأنها تبقى عاجزة أمام الواقع. في نيسان/أبريل 2007، وفي نهاية مهمة تحقيق أجريت ميدانياً، نشرت مراسلون بلا حدود تقريراً بعنوان دارفور: تحقيق حول الناشطين المنسيين في الأزمة نددت فيه بممارسة إعداد اللوائح السوداء ضد المؤسسات الإعلامية والصحافيين بصفة فردية ووصفت فيه العوائق الإدارية التي أرستها الحكومة لتضمن سيطرتها الدائمة على الصحافة الأجنبية.