ضرورة أخذ الحكم بالإعدام الصادر بحق الصحافي عدنان حسن بور على محمل الجد

في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، صادقت المحكمة العليا في طهران على القرار الصادر بحق الصحافي عدنان حسن بور والقاضي بإعدامه بتهمة التجسس في حين أنها أبطلت الحكم الصادر في القضية نفسها بحق عبد الواحد بوتيمار بحجة العيب في الإجراءات
في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، صادقت المحكمة العليا في طهران على القرار الصادر بحق الصحافي عدنان حسن بور والقاضي بإعدامه بتهمة التجسس في حين أنها أبطلت الحكم الصادر في القضية نفسها بحق عبد الواحد بوتيمار بحجة العيب في الإجراءات. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: فيما لا نزال بانتظار صدور قرار عن المحكمة العليا حول إعادة استئناف محاكمة قاتلي الصحافية الإيرانية الكندية زهراء كاظمي منذ ستة أشهر، لم تستغرق هذه المحكمة إلا بضعة أسابيع لتصادق على الحكم بالإعدام الصادر بحق عدنان حسن بور. فلا شك في أن القضاء الإيراني يميل إلى مساندة السلطة في اتجاهاتها. ولكنه لا يمكن القبول بهذا القرار. لذا، ندعو المجتمع الدولي إلى التعبئة الكثيفة للإفراج عن هذا الصحافي لأنه ينبغي أخذ هذا الحكم على محمل الجد في دولة لم تتورّع عن إعدام أكثر من 300 شخص منذ بداية العام 2007. تلقى الأستاذ صالح نيخبخت، محامي أحد الصحافيين، مذكّرة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بالقرار الصادر عن الغرفة الثانية والثلاثين من المحكمة العليا في طهران من دون أن يستلم محتوى الحكم. وقد أفاد بأن عدنان حسن بور قد اعتبر متهماً بالتجسس لكشفه عن مكان المواقع العسكرية واتصاله بوزارة الخارجية الأمريكية. أما بطلان الحكم الصادر بحق عبد الواحد بوتيمار فيعود إلى عيب في الإجراءات وقد أحيل ملفه إلى محكمة الثورة في ماريفان (كردستان). ولا بدّ من الإشارة إلى أن محاميي الصحافيين سيستأنفان الحكم. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، اعتبر الأستاذ صالح نيخبخت أن هذه الإدانة ليست منافية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت إيران عليها وحسب5 الرجاء توقيع العريضة المعدّة لدعم عدنان حسنبور وعبد الواحد بوتيمار.