سنتان سجناً للصحفيين الذين لا ينقلون الخطاب الرسمي الذي يحدده نظام السيسي

استفاقت وسائل الإعلام المصرية يوم الأحد، 5 يوليو\\تموز، على مشروع قانون جديد من جملة القوانين السالبة للحرية، حيث تنوي من خلاله السلطات محاكمة الصحفيين الذين لا ينقلون الرواية الرسمية أثناء تغطيتهم للهجمات. وفي حال إقراره، فإن هذا القانون قد يشدِّد وتيرة القمع الذي يشنه النظام الاستبدادي على حرية الإعلام.   تحت ذريعة الوضع الأمني ​​الخطير في سيناء، فإن أي صحفي يعتمد مصدراً مختلفاً عن الجيش قد يجد نفسه معرضاً للسجن أو الترحيل أو الإقامة الجبرية، مما يعني أن عدم نقل الأرقام الرسمية عن عدد القتلى في التفجيرات مثلاً قد يدخل في عداد الجرائم الجنائية. هذا ما يمكن أن يحدث إذا صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأيام المقبلة على قانون مكافحة الإرهاب الجديد. فبينما تكتظ السجون بالصحفيين المعتقلين ظُلماً وعدواناً، يواصل النظام تصعيد حملته القمعية ضد حرية الإعلام، باستخدام حجج أمنية لحماية البلاد من المعلومات الكاذبة. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط والمغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، إن هذا القانون، في حال إقراره، سيُجبر الصحفيين على الرقابة الذاتية وهم الذين يتعرضون أصلاً لمضايقات السلطات بحجج واهية كلما اختلفوا مع الخطاب الرسمي في تغطيتهم للأحداث، مضيفة أن النظام يتمادى في قمع الحريات الأساسية باسم مكافحة الإرهاب، مؤكدة في الوقت ذاته أن مشروع القانون هذا يتعارض مع الضمانات التي يقدمها دستور يناير 2014. فقد أصبح جوهر العمل الإعلامي مهدداً بدوره، علماً أن الصحفي يجب أن يكون قادراً على البحث عن مصادر مختلفة وخلق نقاش عام. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في مشروع القانون وتعديل الأحكام المتعلقة بالصحافة. وتنص المادة 33 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية. وبدورها تنطوي المواد 26 و27 و29 و37 على أحكام خطيرة بسبب غموض المصطلحات والمفاهيم المستخدمة فيها، حيث تنص على عقوبة السجن ضد أي شخص ينشر معلومات تُحرِّض - ولو بشكل غير مباشر - على العنف أو التحضير لأعمال إرهابية تهدف إلى المس بالسلطات الأمنية، أو معلومات تتعلق بعمليات إرهابية داخل البلاد أو خارجها. كما يحظر مشروع القانون تغطية جلسات المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب دون إذن رسمي، وذلك تحت طائلة دفع غرامة مالية. ويأتي المشروع - الذي لقي انتقادات كبيرة من نقابة الصحفيين – في أعقاب التغطية الإعلامية للهجمات الدموية التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها، حيث راح ضحيتها جنود مصريون في سيناء يوم 1 يوليو\\تموز، علماً أن وسائل الإعلام اختلفت فيما بينها بشأن عدد الضحايا، بينما أعلن متحدث باسم الجيش سقوط 21 قتيلاً، وهو ما يعتبره وزير العدل أحمد الزند عاملاً من شأنه التأثير على الروح المعنوية في البلاد، علماً أن الرئيس كان قد وعد بقانون أكثر تشدداً بعد الهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة الذي راح ضحيته النائب العام هشام بركات يوم 29 يونيو\\حزيران في القاهرة. هذا وتُعد مصر من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين خلال عام 2015. ففي الوقت الحالي، يقف ما لا يقل عن اثني عشر إعلامياً وراء القضبان ظُلماً وعدواناً، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا مهنتهم الإخبارية، مما يعكس تدهور حالة حرية الإعلام بشكل مهول منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم. يُذكر أن مصر تحتل المرتبة 158 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع عام 2015.