سحب تراخيص مالك وسائل إعلام مقرب من المعارضة

 أعلنت وزارة الإعلام يوم 22 يوليو/تموز 2014 قرار سحب ترخيصي صحيفة عالم اليوم وقناة اليوم الفضائية لافتقادهما الشروط الضرورية للحصول على هذا النوع من التراخيص.

جنسية المالك أحد الأسباب المزعومة

وزعمت الوزارة أن هذا القرار ناجم عن عدم امتلاك مدير هاتين المؤسستين الإعلاميتين العام للجنسية الكويتية، مما يشكل خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع. 

حيث تشترط المادة الثالثة من القانون السالف الذكر بالفعل أن يكون صاحب ترخيص مؤسسة إعلامية كويتي الجنسية.

بينما تم سحب الجنسية الكويتية من أحمد جبر الشمري عشية المنع، بموجب قرار من مجلس الوزراء فقط، مما حرمه من حق امتلاك الترخيص. ولم يتردد نواب برلمانيون سابقون من المعارضة في وصف هذا القرار بكونه انتقام سياسي ونموذج لتمادي السلطات في التحرش بأعضاء المعارضة.

وصدر هذا القرار أسبوعا بعد مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم مكافحة عدم الاستقرار في البلاد، مما يسمح للسلطات بسحب الجنسية الكويتية لأي فرد يشكل خطرا على الأمن الوطني. واستند صدور هذا المرسوم على البندين الرابع والخامس من المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959والذي ينص على إمكانية سحب الجنسية من كل شخص يشكل تهديدا على المصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة أو ينتمي إلى هيئة سياسية أجنبية.

وقد سحبت الجنسية الكويتية من أربعة مواطنين آخرين يوم 21 يوليو/تموز 2014، من ضمنهم النائب المعارض السابق، عبد الله البرغش. وصرح المحامي محمد الحميدي، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت، أن الأمر متعلق بقرار غير مسبوق في تاريخ البلاد، وأكد أنها المرة الأولى التي تسحب فيها الجنسية من مواطنين كويتيين دون أمر قضائي.

ويحق لنا بالفعل التساؤل عن مشروعية هذا القرار، حيث تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لايجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها. في حين تقضي المادة 11 مكرر من قانون الجنسية الكويتي أن يتنازل كل أجنبي مجنس بشكل تلقائي عن أي جنسية أخرى.

وصرحت مديرة الأبحاث المساعدة في مراسلون بلا حدود فيرجيني دانجلز:لقد أدى إسقاط الجنسية الكويتية بشكل تعسفي عن أحمد جبر الشمري إلى حرمانه من حق امتلاك ترخيص مؤسسة إعلامية. لذلك تدين مراسلون بلا حدود الطابع الجائر لهذا القرار، وتدين كذلك انتقام سلطات الكويت من هذا المعارض. ثم أضافت: كل المبررات صالحة عندما يتعلق الأمر بإخراس المعارضة. ويجب على السلطات الكويتية التراجع عن هذه الإجراءات التي تعد خرقا صريحا للالتزامات الدولية لهذا البلد بخصوص احترام الحريات الأساسية.

عدم إعادة التنظيم الداخلي ذريعة مزعومة أخرى

وزعمت الوزارة كذلك أن سحب الترخيص ناجم عن عدم إعادة التنظيم الداخلي للقناة، كما طالبت بذلك الوزارة قبل شهرين طبقا للمادة 4 من قانوني الصحافة والمرئي والمسموع. (بتاريخ 2007، قانون رقم 61)

في حين تنص المادة 10 من هذا القانون على سحب ترخيص المؤسسة الإعلامية إذا كان تعيين مديرها العام مخالفا للشروط القانونية. ويمتلك هذا الأخير أجل شهرين من أجل تسوية وضعيته القانونية.

وقامت وزارة الإعلام سنة 2012 بسحب ترخيص قناة اليوم الفضائية بالاستناد على الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من قانون الصحافة والمرئي والمسموع، حيث ادعت أن أحمد الشمري لا يتحمل مسؤولياته بالدوام الكامل. واستأنفت الشركة المالكة للقناة ذلك القرار في حينه، وجاء حكم القضاء لصالح أحمد الشمري بعد ذلك، بسبب عيب شكلي.

لمحة تاريخية عن القضية

وتُذَكِّر مراسلون بلا حدود في هذا الباب بتوقيف صحيفة عالم اليوم وقناة اليوم الفضائية مرتين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الأخيرين لكونهما امتنعتا عن تطبيق حظر نشر أي معلومات حول الإعداد لانقلاب محتمل في الكويت.

وتراجعت الكويت ب 13 درجة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2014 الصادر عن مراسلون بلا حدود. وتتواجد في الوقت الراهن في المركز 91 من أصل 180 سنة 2014.