سجن مدير موقع تقدمي ستة أشهر بتهمة \"انتهاك الآداب العامة\"
المنظمة
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الصادر عن محكمة ولاية نواكشوط والقاضي بسجن مدير موقع تقدمي الإلكتروني حنفي ولد دهاه لمدة ستة أشهر بتهمة انتهاك الآداب العامة.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الصادر عن محكمة ولاية نواكشوط والقاضي بسجن مدير موقع تقدمي الإلكتروني حنفي ولد دهاه لمدة ستة أشهر بتهمة انتهاك الآداب العامة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذا الحكم غير المتكافئ يهدف بكل بساطة إلى تبييض سمعة السياسي ابراهيما مختار سار الذي اتهمه الصحافي الإلكتروني. نأمل أن يبطل القضاء حكم الاستئناف ويستعيد الصحافي حريته في أسرع وقت ممكن. حكم على حنفي ولد دهاه المحتجز منذ شهرين في معتقل دار نعيم بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ بتهمة انتهاك الآداب العامة في 19 آب/أغسطس 2009. وقد فرضت عليه أيضاً غرامة من 30000 أوقية (83 يورو) كما يفترض به أن يسدد مصاريف الدعوى البالغة 21000 أوقية (59 يورو) مع الإشارة إلى أنه استأنف الحكم. يفيد الحكم الصادر عن محكمة ولاية نواكشوط الذي تحتفظ مراسلون بلا حدود بنسخة عنه بأن الصحافي قد برئ من تهم الافتراء والتحريض على التمرّد والتحريض على ارتكاب الجرائم والجنح لغياب النصوص النافذة والمطبّقة على الجنح المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية. تعرّض حنفي ولد الدهاه للتوقيف في 18 حزيران/يونيو 2009 بناء على أمر صادر عن النيابة العامة في نواكشوط. وقد صدر هذا القرار إثر تقدّم المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب المعارضة التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد ابراهيم مختار سار بشكوى ضده إثر نشره في 22 نيسان/أبريل 2009 مقالة بعنوان الثروة المفاجئة لابراهيم سار ورد فيها ذكر لشراء السيد سار فيلا بثلاثين مليون أوقية على طريق نواديبو في منطقة أراضي الجامعة وهي من أكثر المناطق ثراء في العاصمة. وقد اعتبر المرشح سار وأقربائه هذه المقالة تشهيرية وبلا أساس.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الصادر عن محكمة ولاية نواكشوط والقاضي بسجن مدير موقع تقدمي الإلكتروني حنفي ولد دهاه لمدة ستة أشهر بتهمة انتهاك الآداب العامة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذا الحكم غير المتكافئ يهدف بكل بساطة إلى تبييض سمعة السياسي ابراهيما مختار سار الذي اتهمه الصحافي الإلكتروني. نأمل أن يبطل القضاء حكم الاستئناف ويستعيد الصحافي حريته في أسرع وقت ممكن. حكم على حنفي ولد دهاه المحتجز منذ شهرين في معتقل دار نعيم بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ بتهمة انتهاك الآداب العامة في 19 آب/أغسطس 2009. وقد فرضت عليه أيضاً غرامة من 30000 أوقية (83 يورو) كما يفترض به أن يسدد مصاريف الدعوى البالغة 21000 أوقية (59 يورو) مع الإشارة إلى أنه استأنف الحكم. يفيد الحكم الصادر عن محكمة ولاية نواكشوط الذي تحتفظ مراسلون بلا حدود بنسخة عنه بأن الصحافي قد برئ من تهم الافتراء والتحريض على التمرّد والتحريض على ارتكاب الجرائم والجنح لغياب النصوص النافذة والمطبّقة على الجنح المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية. تعرّض حنفي ولد الدهاه للتوقيف في 18 حزيران/يونيو 2009 بناء على أمر صادر عن النيابة العامة في نواكشوط. وقد صدر هذا القرار إثر تقدّم المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب المعارضة التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد ابراهيم مختار سار بشكوى ضده إثر نشره في 22 نيسان/أبريل 2009 مقالة بعنوان الثروة المفاجئة لابراهيم سار ورد فيها ذكر لشراء السيد سار فيلا بثلاثين مليون أوقية على طريق نواديبو في منطقة أراضي الجامعة وهي من أكثر المناطق ثراء في العاصمة. وقد اعتبر المرشح سار وأقربائه هذه المقالة تشهيرية وبلا أساس.
Publié le
Updated on
18.12.2017