رفض طلب العفو عن ميشيل كيلو بالرغم من مضيه ثلاثة أرباع مدة عقوبته

تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن الغرفة الثانية في محكمة الجنح في دمشق التي ردت في 20 آب/أغسطس 2008 طلب العفو عن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو مع أن القانون يلحظ إمكانية منح الإفراج المسبق لكل معتقل أمضى ثلاثة أرباع مدة عقوبت
تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن الغرفة الثانية في محكمة الجنح في دمشق التي ردت في 20 آب/أغسطس 2008 طلب العفو عن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو مع أن القانون يلحظ إمكانية منح الإفراج المسبق لكل معتقل أمضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن المحكمة تصر على إبقاء ميشيل كيلو قيد الاحتجاز فيما يفي بكل المعايير الضروري للإفراج المسبق عنه. الواقع أن هذا القرار يصدر بعد مرور بضعة أيام وحسب على تسوية العلاقات الديبلوماسية بين سوريا ولبنان. فمنذ أكثر من عامين، تعرّض ميشيل كيلو للتوقيف لمناداته بتطهير العلاقات بين الدولتين الجارتين. فباتت تعسفية إدانته أكثر وضوحاً. أفاد محامو ميشيل كيلو بأنه كان يفترض به الاستفادة من إفراج مسبق. فقد أمضى 830 يوماً في السجن أي ثلاثة أرباع مدة عقوبته وقد أحسن السلوك في خلال احتجازه مشيرين إلى أنهم سيتقدمون بطلب العفو مجدداً. يعدّ ميشيل كيلو البالغ 68 سنة من العمر من الوجوه البارزة في مجال النضال في سبيل الديمقراطية في سوريا. تعرّض للتوقيف في 14 أيار/مايو 2006 إثر توقيعه إعلان بيروت - دمشق، دمشق - بيروت الداعي إلى إصلاح العلاقات بين لبنان وسوريا ذلك أن السلطات السورية انتقدت هذه المبادرة وأدانت موقعيها الأساسيين بتهمة إضعاف الشعور القومي من بينهم ميشيل كيلو الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام والمحامي أنور البني الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن تبلغ مدتها خمسة أعوام. منذ أكثر من 16 عاماً، أنشأت مراسلون بلا حدود نظام الرعاية للصحافيين المعتقلين داعيةً وسائل الإعلام الدولية إلى مساندة أحدهم. فإذا بأكثر من 200 مؤسسة إعلامية في العالم تدعم زميلاً لها عبر مطالبة السلطات المعنية دورياً بإطلاق سراحه ومعالجة قضيته إعلامياً كي لا تقع في غياهب النسيان. يحظى ميشيل كيلو بدعم: Le Pelerin (فرنسا)، نادي الصحافة الأوسطي 2006 (فرنسا)، Varios Foros (إسبانيا)، Associacion de la Prensa de Almeria (إسبانيا)، Ayuntamiento de Calafell (إسبانيا). وقعوا العريضة المطالبة بالإفراج عن ميشيل كيلو