رفض الإفراج المؤقت عن رشيد نيني مجدداً

في 25 أيار/مايو، رفضت محكمة الدار البيضاء مجدداً طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي ورئيس تحرير جريدة المساء رشيد نيني المحتجز منذ 28 نيسان/أبريل الماضي.
في 25 أيار/مايو، رفضت محكمة الدار البيضاء مجدداً طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي ورئيس تحرير جريدة المساء رشيد نيني المحتجز منذ 28 نيسان/أبريل الماضي. في رسالة موجهة إلى وزير العدل محمد الطيب الناصري في 20 أيار/مايو 2011، أدانت مراسلون بلا حدود الرفض المنهجي لطلبات الدفاع في ظل توفر كل الضمانات مذكّرة بأنه لا يجدر بجنح الصحافة أن تؤدي إلى حرمان الصحافي من حريته. وشددت المنظمة في رسالتها على أن سعة القاعة المخصصة للمحاكمة غير كافية لاستقبال كامل محاميي الدفاع والعدد الكبير من المحاميين المغاربة والأجانب الوافدين لحضور الجلسة، ما من شأنه أن يتسبب بالتشكيك بنزاهة القضاء واستقلاليته. واعتبرت مراسلون بلا حدود في رسالتها: إن الحقوق التي ينبغي أن يستفيد منها السيد نيني بصفته صحافياً يخضع للمحاكمة غير مضمونة في الدعوى المقامة ضده حالياً. إذا كان جائزاً اتهام صحافي بالانتهاك الموصوف لحرية التعبير، فلا بدّ من أن تستند الدعوى المرفوعة ضده إلى قانون الصحافة المغربي فقط وليس إلى الأحكام الجنائية المنصوص عليها في القانون العام كما هي الحال في قضية رشيد نيني.








-------------------- 04.05.2011 - الاستمرار في احتجاز رشيد نيني مثل مدير جريدة المساء رشيد نيني في الأول من أيار/مايو 2011 أمام مدعي الملك في الدار البيضاء. وفقاً لأحد محاميي الصحافي، الأستاذ مصطفى الرميد، أشار في اتصال مع مراسلون بلا حدود، إلى أن موكله ملاحق على أساس المواد 263 و264 و266 من قانون العقوبات بتهمة إهانة موظفين رسميين وفضح مخالفات ملفقة ومحاولة التأثير في القضاة. في 3 أيار/مايو الماضي، رفضت المحكمة طلب الإفراج المشروط عن السيد نيني بانتظار محاكمته. ومن المرتقب أن يبدأ النظر في الملف يوم الجمعة الواقع فيه 6 أيار/مايو. ورشيد نيني محتجز حالياً في سجن عكاشة. يشدد المحامي على أن الصحافي غير ملاحق بموجب قانون الصحافة وإنما بموجب قانون العقوبات. ويجدر به المثول حراً في محاكته: إنه لمن الخطر سجن أحد بسبب آرائه. اليوم، يريد الجميع مغرب أخرى، مغرب ديمقراطية... ومع هذا الاعتقال، تدير السلطات الظهر لهذه المغرب. إن مراسلون بلا حدود تدين استمرار احتجاز الصحافي وتطالب بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه. -------- 29.04.2011 - اعتقال مدير جريدة المساء تدين مراسلون بلا حدود إقدام الشرطة القضائية على احتجاز مدير جريدة المساء العربية رشيد نيني في 28 نيسان/أبريل 2011. إن احتجاز رشيد نيني ليتنافى تماماً مع الوعود التي قطعها الملك محمد السادس في خطابه في 9 آذار/مارس 2011 وقد شدد في خلاله على التزام المغرب درب الإصلاحات بغية الاستجابة لحركة الاحتجاج الشعبية. وكان قد أكّد على ضرورة إجراء إصلاح دستوري شامل على أساس سبعة أسس كبرى بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق حماية الحريات. وتطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن رشيد نيني وإسقاط التهم الموجهة إليه. مثل رشيد نيني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر في مركز الشرطة. وفي نهاية اليوم، تبلّغ باحتجازه على ذمة التحقيق لمدة 96 ساعة. وعلى خلفية اتهامه بـالإساءة إلى الهيئات الدستورية والاعتداء على شخصيات عامة، من المرتقب أن يمثل أمام مدعي الملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وفي اليوم السابق، استجوبته الشرطة مطوّلاً. وفقاً للصحافيين العاملين في المساء الذين اتصلت مراسلون بلا حدود بهم، صدر قرار الاحتجاز هذا بعد نشر عدة مقالات ندد فيها نيني بالفساد ولا سيما في محيط الملك واتهم فيها فؤاد عالي الهمة، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة. وكان قد نشر أيضاً معلومات عن عبد اللطيف حموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة الأراضي وناشد السلطات إلغاء قانون مكافحة الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، في 26 نيسان/أبريل الماضي، قررت السلطات تنفيذ العقوبة المفروضة على الصحيفة في العام 2008 مطالبةً بدفع ستة ملايين درهم (526000 يورو) كتعويض (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=29526). وفقاً لهيئة تبرير النشر، تعدّ المساء أهم الصحف في المملكة لنشرها 113401 نسخة يومياً.