رسالة إلى الرئيس جاك شيراك للتدخل في سبيل حرية الصحافة في مصر

بمناسبة زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى فرنسا في 15 نيسان/أبريل 2007، طلبت مراسلون بلا حدود من جاك شيراك التدخل لصالح المدوّن عبد الكريم نبيل سليمان (المعروف بـكريم عامر) والصحافي عبد المنعم جمال الدين عبد المنعم المعتقلين حالياً. في هذا الإطار، أوردت المنظمة في رسالتها: نرجو أن تتذكروا أن السيد حسني مبارك كان أول رئيس دولة أجنبية يزوركم في قصر الإليزيه في 28 كانون الأول/ديسمبر 1995 إثر تسلّمكم مقاليد السلطة. وفي هذه المناسبة، شددتم على أهمية مصر كبلد رئيسي في العالم العربي، من حيث شعبه، وتاريخه، وثقافته. واليوم، بات هذا البلد أحد الشركاء الاقتصاديين الأساسيين لفرنسا في المنطقة. ولا بدّ من أن يترافق هذا التعاون، يا فخامة الرئيس، بمحادثات حول الإصلاحات الديمقراطية التي يصعب تطبيقها نظراً إلى غياب الإرادة السياسية الفعلية في هذا الصدد. فلا تتردد مصر عن سجن الصحافيين والمخالفين الإلكترونيين، وفرض الرقابة على كتاباتهم لكمّ الصحافة والإنترنت الذي يظهر الرئيس مبارك استبداداً مطلقاً حياله. أضافت المنظمة: إن مصر السيد حسني مبارك تنتهك حرية الصحافة باستمرار حاكمةً على الأصوات المستقلة بالصمت المطبق. ويرفض الرئيس تعديل قانون المطبوعات ومنح عدد أكبر من الضمانات إلى العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي الذين يبقى عملهم محدوداً بسبب هذا النص القامع للحريات والمنطوي على 35 جنحة صحافة تقترن بعقوبات بالسجن. فقد يتعرّض الصحافيون المصريون للسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام بتهم نشر معلومات مغلوطة، والتشهير بالرئيس أو قادة الدول الأخرى، وحتى المساس بالمؤسسات الوطنية مثل البرلمان والجيش. ذكّرت المنظمة الرئيس الفرنسي بأنه تم اعتقال عبد الكريم نبيل سليمان، المعروف باسم كريم عامر، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لنشره مقالات على مدوّنته (www.karam903.blogspot.com) ندد فيها بسلطوية الحكومة وانتقد فيها المؤسسات الدينية العليا في البلاد، ولا سيما جامعة الأزهر السنية حيث درس الحقوق. وفي 22 شباط/فبراير 2007، حكم على المدوّن بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة التحريض على كراهية الإسلام ولمدة عام بتهمة إهانة الرئيس المصري. كذلك، عبّرت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء مصير عبد المنعم جمال الدين عبد المنعم، الصحافي العامل في الصحيفة الإسلامية الشعب التابعة لحزب العمل، الذي أوقفه عناصر من جهاز استخبارات أمن الدولة في منزله في العام 1993. وبعد محاكمته في العام 1993 في قضية معروفة باسم طليعة الفتح (حركة إسلامية) وفي شباط/فبراير 1999 في قضية مبعدي ألبانيا، نال تبرئة في القضيتين. ولكن السلطات المصرية لم ترغب في توفير أي معلومات حول هذا الصحافي الذي لا نزال نجهل مصيره.