رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يلاحق أحد الصحافيين البارزين في الصحافة العراقية
المنظمة
تدين مراسلون بلا حدود الدعوى القضائية التي رفعها رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية فرج الحيدري في 19 أيار/مايو 2011 ضد هاشم حسن، وهو صحافي سابق سجن في عهد صدام حسين وعميد كلية الإعلام في جامعة بغداد.
تدين مراسلون بلا حدود الدعوى القضائية التي رفعها رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية فرج الحيدري في 19 أيار/مايو 2011 ضد هاشم حسن، وهو صحافي سابق سجن في عهد صدام حسين وعميد كلية الإعلام في جامعة بغداد. في أحد المقالات المنشورة في 4 أيار/مايو 2011 في المشرق، شكك هاشم حسن في شرعية لجنة الانتخابات ومهنيتها متطرّقاً إلى هدر الأموال العامة وعدة قضايا فساد. وقد ندد فيه بشكل خاص بقرارات هذه اللجنة وسير عملها. ولم يتردد عن الكتابة أنه ليس من المعقول إنفاق المليارات من الدولارات على أشخاص يعملون شهراً واحداً فقط كل أربع سنوات في خلال الانتخابات). سيمثل الصحافي أمام محكمة الاستئناف في الرصافة (جنوب شرق بغداد) في 22 أيار/مايو المقبل. وبما أنه لم يبلَّغ بشكوى السيد الحيدري إلا يوم الخميس الواقع فيه 19 أيار/مايو، فلا يزال يملك ثلاثة أيام لينظّم دفاعه. وكان المدعي قد طلب ملياري دينار عراقي (1208000 يورو) على سبيل التعويض تطبيقاً لقانون المطبوعات. ترى مراسلون بلا حدود أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل مباشر مع حرية التعبير وحرية الصحافة، ومن غير المقبول أن يحكم على السيد حسن بسبب مقال رأي. وستبقى المنظمة متيقظة لمسار هذه القضية.
تدين مراسلون بلا حدود الدعوى القضائية التي رفعها رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية فرج الحيدري في 19 أيار/مايو 2011 ضد هاشم حسن، وهو صحافي سابق سجن في عهد صدام حسين وعميد كلية الإعلام في جامعة بغداد. في أحد المقالات المنشورة في 4 أيار/مايو 2011 في المشرق، شكك هاشم حسن في شرعية لجنة الانتخابات ومهنيتها متطرّقاً إلى هدر الأموال العامة وعدة قضايا فساد. وقد ندد فيه بشكل خاص بقرارات هذه اللجنة وسير عملها. ولم يتردد عن الكتابة أنه ليس من المعقول إنفاق المليارات من الدولارات على أشخاص يعملون شهراً واحداً فقط كل أربع سنوات في خلال الانتخابات). سيمثل الصحافي أمام محكمة الاستئناف في الرصافة (جنوب شرق بغداد) في 22 أيار/مايو المقبل. وبما أنه لم يبلَّغ بشكوى السيد الحيدري إلا يوم الخميس الواقع فيه 19 أيار/مايو، فلا يزال يملك ثلاثة أيام لينظّم دفاعه. وكان المدعي قد طلب ملياري دينار عراقي (1208000 يورو) على سبيل التعويض تطبيقاً لقانون المطبوعات. ترى مراسلون بلا حدود أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل مباشر مع حرية التعبير وحرية الصحافة، ومن غير المقبول أن يحكم على السيد حسن بسبب مقال رأي. وستبقى المنظمة متيقظة لمسار هذه القضية.
Publié le
Updated on
18.12.2017