ذكرى حزينة لحرية التعبير في بلاد بن علي

عشية الذكرى الثالثة والعشرين لتسلّم الرئيس زين العابدين بن علي مقاليد الحكم، تذكّر مراسلون بلا حدود بوضع حرية التعبير المأساوي في تونس.
عشية الذكرى الثالثة والعشرين لتسلّم الرئيس زين العابدين بن علي مقاليد الحكم، تذكّر مراسلون بلا حدود بوضع حرية التعبير المأساوي في تونس. معتقل رأي في خطر يباشر مصور قناة الحوار التونسي الخاصة فاهم بوقدوس المسجون منذ الخامس عشر من تموز/يوليو 2010 لدى خروجه من مستشفى فرحات حاشد في سوسة التي قصدها ليجلب نتائج فحوصاته الطبية باليوم الـ115 من احتجازه. وكان هذا الصحافي المصاب بداء الربو قد بدأ بإضراب عن الطعام لأجل غير مسمى منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي رافضاً أيضاً تناول أدويته. أبلغت زوجته عفاف بن نصور مراسلون بلا حدود، إثر زياراتها الأخيرة له، بقلقها إزاء التدهور السريع لوضعه الصحي. فبعد أن ألمّت به نوبات ربو حادة، خسر أكثر من خمسة كيلوغرامات فيما لا يزال محتجزاً في ظروف لا تناسب مرضه. لذا، تذكّر مراسلون بلا حدود الحكومة التونسية بأنها تنتهك أحكام اتفاقية جنيف بشأن حقوق السجناء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقّعت تونس عليه. تخضع زوجة الصحافي لمراقبة الشرطة المستمرة. في ليلة 18-19 آب/أغسطس 2010، حاول مجهولون اقتحام متجرها. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أقدم عناصر من القوى الأمنية على ضربها وإهانتها في مدينة قفصة بينما كانت تعود من اجتماع مع مضربين في القطاع التعليمي الثانوي (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31879). الإنترنت تحت مجهر الرقابة إن الجور الممارس ضد حرية التعبير معمم في بلاد زين العابدين بن علي التي تعدّ الأكثر قمعاً للحريات على الإنترنت. فدائماً ما تحجب المواقع المجتمعية لتبادل البيانات شأن دايلي موشن ويوتيوب وفايسبوك بسبب نشر محتويات تنتقد سياسة الرئيس. وتخضع الرسائل الإلكترونية لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان للترشيح (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=29085). وضع الشريك المتقدّم مقابل تراجع الحريات؟ تذكّر مراسلون بلا حدود بمعارضتها المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية من أجل منح تونس منصب الشريك المتقدّم في غياب إلغاء تعديل المادة 61 مكرر من قانون العقوبات التونسي. وينص هذا التعديل الذي تم تبنيه في حزيران/يونيو 2010 في البرلمان التونسي على تجريم الأشخاص الذين يتعمّدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاتصال بوكلاء لدولة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس وبأمنها الاقتصادي. فمن شأن هذا التعديل أن يسمح بالحكم على الأشخاص المجرّمين بعقوبات بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام و12 عاماً مع النفاذ (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31807). ما من سبب يبرر تعدد العوائق التي تعرقل حرية التعبير في البلاد. وتطالب مراسلون بلا حدود بوضع حد للمراقبة الإدارية التي تتعرّض لها عفاف بن نصور والإفراج الفوري عن فاهم بوقدوس. ترد تونس في المرتبة 164 من 178 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود لعام 2010، فإذا بها تخسر 10 مراتب منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (لمزيد المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31876).
Publié le
Updated on 18.12.2017