دعوة حائزة جائزة نوبل شيرين عبادي ومنظمات حقوقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران
المنظمة
(باريس، في 14 شباط/فبراير 2011) - أجمعت حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي وست منظمات حقوقية أخرى اليوم على أنه يجدر بدول أخرى والأمم المتحدة التنديد علناً بموجة الإعدامات المنفّذة في إيران داعين السلطة القضائية الإيرانية والبرلمان الإيراني إلى وقف تنفيذ كل أحكام الإعدام على الفور.
(باريس، في 14 شباط/فبراير 2011) - أجمعت حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي وست منظمات حقوقية أخرى اليوم على أنه يجدر بدول أخرى والأمم المتحدة التنديد علناً بموجة الإعدامات المنفّذة في إيران داعين السلطة القضائية الإيرانية والبرلمان الإيراني إلى وقف تنفيذ كل أحكام الإعدام على الفور. أعدم ما لا يقل عن 86 شخصاً منذ بداية العام 2011 وفقاً للمعلومات التي تلقتها المنظمات الست المتمثلة بمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمؤسسة التابعة له، والرابطة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكان ما لا يقل عن ثمانية من الذين أعدموا في كانون الثاني/يناير سجناء سياسيين أدينوا بتهمة محاربة الله لمشاركتهم في تظاهرات أو صلاتهم المزعومة بجماعات المعارضة. وأشارت شيرين عبادي في هذا الصدد إلى أن السلطات الإيرانية قد أظهرت أنها لم تعد تكتفي بقمع المعارضين لإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد باعتقالهم وإدانتهم وإنما باتت تلجأ إلى الإعدام. وأضافت: إنها تستخدم تكتيكاً مألوفاً يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام السياسية في الوقت الذي تنفَّذ فيه أحكام الإعدام الجماعي الصادرة بحق سجناء مدانين بجرائم جنائية. وقد تزداد الإعدامات هذه إن لزم العالم الصمت. ازداد عدد الإعدامات في أعقاب دخول قانون مكافحة المخدرات المعدَّل حيز التنفيذ في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2010، وهو قانون عمل مجلس تشخيص مصلحة النظام على صياغته وصادق عليه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وقد تعهّد المسؤولون بتكثيف تدابير إنفاذ هذا القانون. فإذا بسبعة وستين من الذين أعدموا في كانون الثاني/يناير يدانون بتهم الاتجار بالمخدرات. وتشير المنظمات إلى أن عدد حالات الإعدام الفعلية قد يكون أعلى نظراً إلى توفّر تقارير موثوق بها تفيد بتنفيذ بعض أحكام الإعدام غير المعلَن عنها رسمياً في السجون. في كانون الثاني/يناير، أعدمت السجينة زهرة بهرامي التي تحمل الجنسيتين الهولندية والإيرانية. وقد اتهمها مكتب المدعي العام بحيازة المخدرات والاتجار بها بعد أن تم إلقاء القبض عليها لمشاركتها في تظاهرة إثر الانتخابات. ولم يكن يحق لزهرة بهرامي بالاستئناف لأن مكتب المدعي العام صادق على حكم الإعدام الصادر بحقها. وعلى رغم تدخُّل السلطات الهولندية ودعوات الاتحاد الأوروبي إلى عدم إعدامها، إلا أن السلطات نفّذت الحكم دون سابق إنذار ولم تسمح لها بلقاء محاميها أو تمنحها إشعار الساعات الثمانية والأربعين المفروضة قانونياً قبل إعدامها. واعتبرت شيرين عبادي أن السلطات تعمد منذ سنوات إلى اعتقال خصومها ومحاكمتهم بتهم جنائية ذات دوافع سياسية مثل حيازة الكحول أو المخدرات أو حيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة. لقد سجنت محامين وصحافيين، بعضهم من زملائي، بناء على مثل هذه التهم الملفقة. ونظراً إلى الارتفاع الحاد الملحوظ في عمليات الإعدام وانعدام الشفافية في النظام القضائي الإيراني والتعديلات الأخيرة المدخلة إلى قانون مكافحة المخدرات، يحدق خطر كبير بمعارضي الحكم يكمن في أن تستخدم السلطات اتهامات جنائية عادية لتحكم عليهم بالإعدام. إن الإعدامات الأخيرة تثير أيضاً المخاوف على حياة كل من سعيد مالك بور ووحيد أصغري اللذين قضت المحاكم الثورية بإعدامهما بعد محاكمات جائرة منفصلة اتهما في خلالها بـنشر الفساد في الأرض. في 30 كانون الثاني/يناير، أعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت أبادي عن رفع حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المسؤولين عن مواقع فاحشة لم يكشف عن اسمهما إلى المحكمة العليا لمراجعته. ويظن الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران أنه كان يعني بقوله سعيد مالك بور ووحيد أصغري. حكم على سعيد مالك بور، وهو مصمم ويب يبلغ 35 سنة من العمر ومقيم بصفة دائمة في كندا، بالإعدام في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لإنشائه مواقع إلكترونية إباحية وانتهاك حرمة الإسلام. وقبل إلقاء القبض عليه في أثناء زيارة عائلية كان يقوم بها إلى إيران في العام 2008، أعدّ برنامجاً يخوّل المستخدم تحميل الصور. ولكن هذا البرنامج استعمل لاحقاً لنشر الصور الإباحية، وهو أمر أكّد أنه حصل من دون علمه. ويزعم أنه تعرّض للتعذيب في أثناء احتجازه لأكثر من سنة في الحبس الانفرادي في سجن إيفين. أما وحيد أصغري، الطالب في مجال تكنولوجيا المعلومات المسجّل في جامعة في الهند والبالغ 24 سنة من العمر، فقد تعرّض للاعتقال منذ العام 2008 والتعذيب. وأفيد بأنه حوكم في أواخر العام 2010 ولكن الحكم لم يعلن يوماً رسمياً. يتنامى القلق أيضاً إزاء قضية يوسف نادرخاني وهو قس في كنيسة تضم 400 مؤمن في شمال إيران اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وحكم عليه بالإعدام في أيلول/سبتمبر 2010 بتهمة الردة عن الإسلام، مع أنه ما جريمة مماثلة ملحوظة في قانون العقوبات الإيراني. وعقوبته هي حالياً قيد الاستئناف أمام المحكمة العليا. في 26 كانون الثاني/يناير، أعلنت السلطات أنه تم إعدام سيد علي غرابات بتهمة نشر الفساد والردة في سجن قارون في الأهواز بعد أن ادعى، وفقاً للسلطات، زوراً أنه اتصل بالإمام الثاني عشر، علماً بأن الشيعة الإثني عشرية تؤمن بأن الإمام الثاني عشر قد دخل سرداباً في دار أبيه بسُرَّ مَنْ رَأى وأنه سيعود إلى الأرض لتحقيق العدالة. إن حرية الدين والمعتقد مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر إيران دولة طرفاً فيه. ويشمل هذا العهد الحق بتغيير الدين. تنفّذ إيران أحكام الإعدام أكثر من أي بلد آخر غير الصين. ومن شأن مئات إن لم يكن آلاف السجناء المحكوم عليهم حالياً بالإعدام أن يضموا أكثر من 140 ممن كانوا دون الثامنة عشرة من العمر حينما زعم أنهم ارتكبوا جريمتهم، مع الإشارة إلى أن القانون الدولي يحظر إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها فيما هم دون هذه السن. ولوضع حد لرحى القتل هذه، ترى شيرين عبادي والمنظمات الحقوقية الست أنه يجدر بدول أخرى المطالبة بأن توقف إيران تنفيذ أحكام الإعدام فوراً وتحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي. الواقع أن إيران بذلت جهوداً دؤوبة لعرقلة التدقيق في الوضع السائد في البلاد بموجب آليات دولية لحقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس الماضية. وعلى ضوء هذا السجل، دعت شيرين عبادي والمنظمات الحقوقية دولاً أخرى إلى استغنام الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بغية تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بمهمة التحقيق وتقديم تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران. الخلفية منذ العام 1979، أقدمت إيران على إعدام الآلاف من الرجال والنساء وحتى الأطفال استناداً إلى مجموعة متنوعة من الجرائم المزعومة. تنص المادة 6 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. لم توقّع إيران قط البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يتوخى إلغاء عقوبة الإعدام، كما أنها صوّتت ضد قرارات متتالية صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام، وكان آخرها في كانون الأول/ديسمبر. وقد وثّقت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها المنظمات الست التي انضمت إلى هذا البيان، عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في أثناء الاعتقال والمحاكمات. وتشمل هذه الانتهاكات الضغط النفسي والجسدي الذي يصل إلى حد التعذيب لإجبار السجناء على الاعتراف بالجرائم المزعومة، واستخدام الحبس الانفرادي الممتد، وعدم السماح للمعتقلين بالاتصال بمحامين. وبالإضافة إلى ذلك، تجري المحاكم الثورية معظم محاكماتها ضمن جلسات سرية بالرغم من الشرط المنصوص عليه في المادة 168 من الدستور الإيراني الذي ينص على ضرورة أن تكون المحاكمات في القضايا السياسية وقضايا الصحافة مفتوحة. في كثير من الحالات، مثل حالة زهرة بهرامي، يتم إبلاغ المحامين بتنفيذ الحكم بحق موكليهم المحكوم عليهم بالإعدام بعد أن يجري التنفيذ، بالرغم من شرط قانوني يفرض إرسال إشعار بذلك قبل 48 ساعة.
(باريس، في 14 شباط/فبراير 2011) - أجمعت حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي وست منظمات حقوقية أخرى اليوم على أنه يجدر بدول أخرى والأمم المتحدة التنديد علناً بموجة الإعدامات المنفّذة في إيران داعين السلطة القضائية الإيرانية والبرلمان الإيراني إلى وقف تنفيذ كل أحكام الإعدام على الفور. أعدم ما لا يقل عن 86 شخصاً منذ بداية العام 2011 وفقاً للمعلومات التي تلقتها المنظمات الست المتمثلة بمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمؤسسة التابعة له، والرابطة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكان ما لا يقل عن ثمانية من الذين أعدموا في كانون الثاني/يناير سجناء سياسيين أدينوا بتهمة محاربة الله لمشاركتهم في تظاهرات أو صلاتهم المزعومة بجماعات المعارضة. وأشارت شيرين عبادي في هذا الصدد إلى أن السلطات الإيرانية قد أظهرت أنها لم تعد تكتفي بقمع المعارضين لإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد باعتقالهم وإدانتهم وإنما باتت تلجأ إلى الإعدام. وأضافت: إنها تستخدم تكتيكاً مألوفاً يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام السياسية في الوقت الذي تنفَّذ فيه أحكام الإعدام الجماعي الصادرة بحق سجناء مدانين بجرائم جنائية. وقد تزداد الإعدامات هذه إن لزم العالم الصمت. ازداد عدد الإعدامات في أعقاب دخول قانون مكافحة المخدرات المعدَّل حيز التنفيذ في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2010، وهو قانون عمل مجلس تشخيص مصلحة النظام على صياغته وصادق عليه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وقد تعهّد المسؤولون بتكثيف تدابير إنفاذ هذا القانون. فإذا بسبعة وستين من الذين أعدموا في كانون الثاني/يناير يدانون بتهم الاتجار بالمخدرات. وتشير المنظمات إلى أن عدد حالات الإعدام الفعلية قد يكون أعلى نظراً إلى توفّر تقارير موثوق بها تفيد بتنفيذ بعض أحكام الإعدام غير المعلَن عنها رسمياً في السجون. في كانون الثاني/يناير، أعدمت السجينة زهرة بهرامي التي تحمل الجنسيتين الهولندية والإيرانية. وقد اتهمها مكتب المدعي العام بحيازة المخدرات والاتجار بها بعد أن تم إلقاء القبض عليها لمشاركتها في تظاهرة إثر الانتخابات. ولم يكن يحق لزهرة بهرامي بالاستئناف لأن مكتب المدعي العام صادق على حكم الإعدام الصادر بحقها. وعلى رغم تدخُّل السلطات الهولندية ودعوات الاتحاد الأوروبي إلى عدم إعدامها، إلا أن السلطات نفّذت الحكم دون سابق إنذار ولم تسمح لها بلقاء محاميها أو تمنحها إشعار الساعات الثمانية والأربعين المفروضة قانونياً قبل إعدامها. واعتبرت شيرين عبادي أن السلطات تعمد منذ سنوات إلى اعتقال خصومها ومحاكمتهم بتهم جنائية ذات دوافع سياسية مثل حيازة الكحول أو المخدرات أو حيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة. لقد سجنت محامين وصحافيين، بعضهم من زملائي، بناء على مثل هذه التهم الملفقة. ونظراً إلى الارتفاع الحاد الملحوظ في عمليات الإعدام وانعدام الشفافية في النظام القضائي الإيراني والتعديلات الأخيرة المدخلة إلى قانون مكافحة المخدرات، يحدق خطر كبير بمعارضي الحكم يكمن في أن تستخدم السلطات اتهامات جنائية عادية لتحكم عليهم بالإعدام. إن الإعدامات الأخيرة تثير أيضاً المخاوف على حياة كل من سعيد مالك بور ووحيد أصغري اللذين قضت المحاكم الثورية بإعدامهما بعد محاكمات جائرة منفصلة اتهما في خلالها بـنشر الفساد في الأرض. في 30 كانون الثاني/يناير، أعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت أبادي عن رفع حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المسؤولين عن مواقع فاحشة لم يكشف عن اسمهما إلى المحكمة العليا لمراجعته. ويظن الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران أنه كان يعني بقوله سعيد مالك بور ووحيد أصغري. حكم على سعيد مالك بور، وهو مصمم ويب يبلغ 35 سنة من العمر ومقيم بصفة دائمة في كندا، بالإعدام في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لإنشائه مواقع إلكترونية إباحية وانتهاك حرمة الإسلام. وقبل إلقاء القبض عليه في أثناء زيارة عائلية كان يقوم بها إلى إيران في العام 2008، أعدّ برنامجاً يخوّل المستخدم تحميل الصور. ولكن هذا البرنامج استعمل لاحقاً لنشر الصور الإباحية، وهو أمر أكّد أنه حصل من دون علمه. ويزعم أنه تعرّض للتعذيب في أثناء احتجازه لأكثر من سنة في الحبس الانفرادي في سجن إيفين. أما وحيد أصغري، الطالب في مجال تكنولوجيا المعلومات المسجّل في جامعة في الهند والبالغ 24 سنة من العمر، فقد تعرّض للاعتقال منذ العام 2008 والتعذيب. وأفيد بأنه حوكم في أواخر العام 2010 ولكن الحكم لم يعلن يوماً رسمياً. يتنامى القلق أيضاً إزاء قضية يوسف نادرخاني وهو قس في كنيسة تضم 400 مؤمن في شمال إيران اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وحكم عليه بالإعدام في أيلول/سبتمبر 2010 بتهمة الردة عن الإسلام، مع أنه ما جريمة مماثلة ملحوظة في قانون العقوبات الإيراني. وعقوبته هي حالياً قيد الاستئناف أمام المحكمة العليا. في 26 كانون الثاني/يناير، أعلنت السلطات أنه تم إعدام سيد علي غرابات بتهمة نشر الفساد والردة في سجن قارون في الأهواز بعد أن ادعى، وفقاً للسلطات، زوراً أنه اتصل بالإمام الثاني عشر، علماً بأن الشيعة الإثني عشرية تؤمن بأن الإمام الثاني عشر قد دخل سرداباً في دار أبيه بسُرَّ مَنْ رَأى وأنه سيعود إلى الأرض لتحقيق العدالة. إن حرية الدين والمعتقد مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر إيران دولة طرفاً فيه. ويشمل هذا العهد الحق بتغيير الدين. تنفّذ إيران أحكام الإعدام أكثر من أي بلد آخر غير الصين. ومن شأن مئات إن لم يكن آلاف السجناء المحكوم عليهم حالياً بالإعدام أن يضموا أكثر من 140 ممن كانوا دون الثامنة عشرة من العمر حينما زعم أنهم ارتكبوا جريمتهم، مع الإشارة إلى أن القانون الدولي يحظر إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها فيما هم دون هذه السن. ولوضع حد لرحى القتل هذه، ترى شيرين عبادي والمنظمات الحقوقية الست أنه يجدر بدول أخرى المطالبة بأن توقف إيران تنفيذ أحكام الإعدام فوراً وتحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي. الواقع أن إيران بذلت جهوداً دؤوبة لعرقلة التدقيق في الوضع السائد في البلاد بموجب آليات دولية لحقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس الماضية. وعلى ضوء هذا السجل، دعت شيرين عبادي والمنظمات الحقوقية دولاً أخرى إلى استغنام الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بغية تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بمهمة التحقيق وتقديم تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران. الخلفية منذ العام 1979، أقدمت إيران على إعدام الآلاف من الرجال والنساء وحتى الأطفال استناداً إلى مجموعة متنوعة من الجرائم المزعومة. تنص المادة 6 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. لم توقّع إيران قط البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يتوخى إلغاء عقوبة الإعدام، كما أنها صوّتت ضد قرارات متتالية صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام، وكان آخرها في كانون الأول/ديسمبر. وقد وثّقت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها المنظمات الست التي انضمت إلى هذا البيان، عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في أثناء الاعتقال والمحاكمات. وتشمل هذه الانتهاكات الضغط النفسي والجسدي الذي يصل إلى حد التعذيب لإجبار السجناء على الاعتراف بالجرائم المزعومة، واستخدام الحبس الانفرادي الممتد، وعدم السماح للمعتقلين بالاتصال بمحامين. وبالإضافة إلى ذلك، تجري المحاكم الثورية معظم محاكماتها ضمن جلسات سرية بالرغم من الشرط المنصوص عليه في المادة 168 من الدستور الإيراني الذي ينص على ضرورة أن تكون المحاكمات في القضايا السياسية وقضايا الصحافة مفتوحة. في كثير من الحالات، مثل حالة زهرة بهرامي، يتم إبلاغ المحامين بتنفيذ الحكم بحق موكليهم المحكوم عليهم بالإعدام بعد أن يجري التنفيذ، بالرغم من شرط قانوني يفرض إرسال إشعار بذلك قبل 48 ساعة.
Publié le
Updated on
18.12.2017