دعوة إلى الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية المجتمعة بمناسبة المؤتمر العالمي الثاني لمناهضة العنصرية

قلقاً على المخاطر التي تتهدد حرية تعبير المؤسسات الإعلامية لدى معالجتها المسائل الدينية، تدعو مراسلون بلا حدود ومركز الدوحة لحرية الإعلام الأممَ المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، المجتمعة بمناسبة المؤتمر العالمي الثاني لمناهضة العنصرية (دوربان 2) إلى احترام المبادئ المذكورة أدناه.
إذ نعبّر عن تمسّكنا بالتحقيق الناجز لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، ومستندات أخرى معترَف بها عالمياً، شأن العهدين الدوليين لعام 1966، والاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965؛ وإذ نعتبر أن حرية التعبير والحرية الدينية تشكلان دعامة من دعائم المجتمع الحر والديمقراطي؛ وإذ نعرب عن اقتناعنا بأن الحوار المعمّق بين الثقافات والأديان كفيل بتطوير مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات؛ نؤكّد التزامنا بالمبادئ التالية ليست الحرية الدينية وحرية التعبير متعارضتين بأي شكل من الأشكال، وإنما ترسّخ إحداهما الأخرى، وتساهمان كلاهما في تدعيم أساس المجتمعات الإنساني والروحي؛ إن الحق بالحرية الدينية، كما هو مكرّس في القانون الدولي، يحمي الفرد أولاً، وإلى حد ما، حقوق الجماعات الدينية والمعتقد، وليس الأديان بحد ذاتها؛ ويضمن احترام المؤمنين وليس المعتقدات؛ ليس من المفيد أو الضروري فرض حدود أكثر إكراهاً وقمعية على حرية التعبير من تلك الملحوظة في القانون الدولي، شأن التحريض على الكراهية الوطنية، والعرقية، والدينية، والدعوة إلى الحرب. من شأن تبنّي أي تدابير قسرية إضافية أن يتسبب بتراجع حرية التعبير التي تعدّ حرية أساسية، وبالتالي بتراجع الحريات المنوطة بها ومن بينها الحرية الدينية؛ لا يمكن لحرية التعبير أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في القانون ولا سيما التشهير والسب والإهانة، والضرورية لحماية الأمن، والنظام العام، وحريات الغير وحقوقه الأساسية؛ قد يشكل إدراج أو إعادة إدراج جنحة التشهير بالأديان أو التجديف في نصوص وطنية أو دولية تقييداً غير مقبول للحق بحرية التعبير؛ قد يؤدي نشر أفكار خاطئة عن الأديان أو أعضاء في الجماعات الدينية إلى الصدمة وإثارة ردود فعل غير متكافئة. إلا أن الرد على العبارات الجارحة لا يكون بتبنّي قوانين تحد من حرية التعبير، وإنما باتخاذ تدابير كفيلة باستحداث جو من التسامح والتضمين تُمارَس الأديان فيه بمنأى عن التمييز والوصم؛ يشكل التحليل اللاهوتي لمحتوى الدين كما الانتقاد والتعليقات الساخرة والتعليقات المنتقدة جزءاً من ممارسة حرية التعبير، والفكر، والمعتقد؛ يشكل انعدام الثقافة والجهل اللذان يعدّان سببين أساسيين للتعصّب وسوء التفاهم المتبادل عائقاً يحول دون معالجة الظاهرة الدينية. وبهذا، يتميّز عصرنا بـ صراع انعدام الثقافات أكثر منه صراع الثقافات. ولهذا السبب، من المستحسن إدراج تعليم التاريخ العلماني للأديان في كل مستويات المناهج التربوية. - نوصي المحترفين الإعلاميين بما يلي تفادي الخطابات التبسيطية حول المسائل الدينية وإظهار احترام بالغ لقواعد الصحافة الأخلاقية التي تشمل النزاهة، والصدق، وتقاطع المصادر، وإدراج الوقائع في سياقها، والتمييز بين الوقائع والتعليقات الواردة عليها؛ الامتناع عن بث رسائل تستعيد أفكاراً موروثة وخاطئة حول الأديان من شأنها أن تتسبب بوصم المؤمنين بسمات فئوية وإثنية؛ إزالة اللغط ومطاردة التبسيطات المبالغ فيها التي تشكل أساس التمييز والكراهية؛ مكافحة النقص في التعقيد عبر معالجة المواضيع بمختلف أبعادها السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية؛ الامتناع عن تسويق التحريض بمعنى السعي إلى التأثير في الرأي العام لدى معالجة المسائل الدينية، ما قد يتسبب بردود فعل عدائية لدى المؤمنين؛ إدراج تعاليم حول التاريخ العلماني للأديان في كليات الصحافة لرفع مستوى الثقافة العامة؛ إرفاق نشر أو بث أي محتوى قد يكون تمييزياً أو تشهيرياً أو مهيناً بمساحة معادلة من التعبير عن حق الرد. أرسلوا توقيعاتكم إلى [email protected]