خنق مجلة اقتصادية بغرامة خيالية
المنظمة
تستنكر مراسلون بلا حدود نزعة القضاء المغربي مؤخراً إلى الحكم على وسائل إعلام البلاد بتسديد غرامات فادحة في قضايا تشهير. بعد مرور أربع وعشرين ساعة على إدانة ثلاث صحف مغربية في المحكمة الابتدائية بتسديدها مجتمعة مبلغاً قدره ثلاثة ملايين درهم (270000 يورو) تعويضاً عن المس بكرامة رئيس دولة، حكم على المجلة الشهرية إيكونومي أنتروبريز في الاستئناف في 30 حزيران/يونيو 2009 بتسديد مبلغ قدره 5.9 مليون درهم (531000 يورو) بتهمة التشهير بمؤسسة ملكية.
تستنكر مراسلون بلا حدود نزعة القضاء المغربي مؤخراً إلى الحكم على وسائل إعلام البلاد بتسديد غرامات فادحة في قضايا تشهير. بعد مرور أربع وعشرين ساعة على إدانة ثلاث صحف مغربية في المحكمة الابتدائية بتسديدها مجتمعة مبلغاً قدره ثلاثة ملايين درهم (270000 يورو) تعويضاً عن المس بكرامة رئيس دولة، حكم على المجلة الشهرية إيكونومي أنتروبريز في الاستئناف في 30 حزيران/يونيو 2009 بتسديد مبلغ قدره 5.9 مليون درهم (531000 يورو) بتهمة التشهير بمؤسسة ملكية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تميل السلطات المغربية حالياً إلى استبدال الإدانات بعقوبات بالسجن بغرامات فادحة، ما لا يمكن اعتباره تحسناً في وضع حرية الصحافة في المملكة وإنما تبدو هذه الغرامات إنذارات موجهة إلى قطاع الصحافة وحتى أنها تبقى سيوفاً مسلطة على أعناق الصحف المضطرة على هذا النحو للإقفال أو اللجوء إلى الرقابة الذاتية. وهذا مؤسف لمستقبل صحافة التحقيقات المغربية. إثر بث خبر في عدد آذار/مارس 2009 في المجلة الشهرية إيكونومي أنتروبريز، تقدّمت شركة بريماريوس التابعة للمؤسسة الملكية بشكوى التشهير ضدها. وفي هذا الخبر الذي لا يتعدى الستة أسطر، ذكر أن هذه الشركة تسعّر منتجاتها بما يتجاوز سعر تكلفتها بعشرة أضعاف. في 18 أيار/مايو 2009، حكم على المجلة في المحكمة الابتدائية بتسديد تعويض قدره 1.8 مليون درهم (162000 يورو). في الإستئناف، زاد هذا المبلغ ثلاثة أضعاف.
تستنكر مراسلون بلا حدود نزعة القضاء المغربي مؤخراً إلى الحكم على وسائل إعلام البلاد بتسديد غرامات فادحة في قضايا تشهير. بعد مرور أربع وعشرين ساعة على إدانة ثلاث صحف مغربية في المحكمة الابتدائية بتسديدها مجتمعة مبلغاً قدره ثلاثة ملايين درهم (270000 يورو) تعويضاً عن المس بكرامة رئيس دولة، حكم على المجلة الشهرية إيكونومي أنتروبريز في الاستئناف في 30 حزيران/يونيو 2009 بتسديد مبلغ قدره 5.9 مليون درهم (531000 يورو) بتهمة التشهير بمؤسسة ملكية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تميل السلطات المغربية حالياً إلى استبدال الإدانات بعقوبات بالسجن بغرامات فادحة، ما لا يمكن اعتباره تحسناً في وضع حرية الصحافة في المملكة وإنما تبدو هذه الغرامات إنذارات موجهة إلى قطاع الصحافة وحتى أنها تبقى سيوفاً مسلطة على أعناق الصحف المضطرة على هذا النحو للإقفال أو اللجوء إلى الرقابة الذاتية. وهذا مؤسف لمستقبل صحافة التحقيقات المغربية. إثر بث خبر في عدد آذار/مارس 2009 في المجلة الشهرية إيكونومي أنتروبريز، تقدّمت شركة بريماريوس التابعة للمؤسسة الملكية بشكوى التشهير ضدها. وفي هذا الخبر الذي لا يتعدى الستة أسطر، ذكر أن هذه الشركة تسعّر منتجاتها بما يتجاوز سعر تكلفتها بعشرة أضعاف. في 18 أيار/مايو 2009، حكم على المجلة في المحكمة الابتدائية بتسديد تعويض قدره 1.8 مليون درهم (162000 يورو). في الإستئناف، زاد هذا المبلغ ثلاثة أضعاف.
Publié le
Updated on
18.12.2017