خمسة أعوام على وفاة زهراء كاظمي في ظل تخوّف كبير من غياب الاستقلالية في التحقيق الجديد

بعد مرور خمسة أعوام على وفاة المصورة الإيرانية الكندية زهراء كاظمي من جراء سوء معاملتها في السجن، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات الإيرانية بتقديم الضمانات التي تكفل استقلالية التحقيق وجديته. وفي هذا الإطار، عبّرت المنظمة عن خشيتها من أن يكون هذا التحقيق الجديد مساراً خاوياً لا يؤدي إلى تحديد أي من الأشخاص المتورّطين في وفاة الصحافية.
في 10 تموز/يوليو 2008، تحل الذكرى الخامسة على وفاة المصورة الإيرانية الكندية زهراء كاظمي من جراء نزيف دماغي ألم بها نتيجة للضرب المبرح الذي تلقته في خلال فترة احتجازها في سجن إيفين (طهران). في كانون الثاني/يناير 2008، أمرت المحكمة العليا بفتح دعوى جديدة بسبب المخالفات التي شابت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: بعد مرور خمسة أعوام على وفاة زهراء كاظمي وبالرغم من القرار الصادر عن المحكمة العليا بإعادة فتح الملف، لم نحصل بعد على أي ضمانة من شأنها أن تؤكد لنا سير مجريات التحقيق الثاني باستقلالية ونزاهة ومن دون أي تدخل من المدعي العام سعيد مرتضوي الذي بدت مسؤوليته في وفاة الصحافية جلية. ولكنه لم يطلب منه يوماً تحمّل مسؤولية أفعاله. ولا شك في أننا نخشى أن يكون هذا التحقيق الجديد مساراً خاوياً لا يؤدي إلى تحديد أي من الأشخاص المتورّطين في وفاة زهراء كاظمي. في 17 آذار/مارس 2008، باشرت الغرفة الواحدة والسبعون من محكمة الجنايات في طهران بإعادة النظر في قضية زهراء كاظمي. وفي خلال الجلسة الأولى التي حضرها محاميا أسرة الضحية، حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي ومحمد سيف زاده، وافقت المحكمة على النظر في الشكوى التي تقدّم بها نجل الصحافية ستيفان هاشمي الذي لطالما طالب بإعادة جثة والدته إلى كندا لإخضاعه لتشريح مستقل. وكانت والدة زهراء كاظمي قد تعرّضت لعدة ضغوط لتسمح بدفن الجثة سريعاً في 22 تموز/يوليو 2003 في شيراز (الجنوب). ولا تزال كل طلبات نبش القبر بلا إجابات حتى الآن. الواقع أن محاميي أسرة الضحية قد نددا غير مرة بصورة العدالة المشبوهة علماً بأن طلبات استدعاء مسؤولين مرموقين في الجسم القضائي لم تلبَّ قط، ما حرم الدعوى من شهود أساسيين. أما سعيد مرتضوي، فلم تسمَع أقواله يوماً مع أنه سبب توقيف زهراء كاظمي وكان حاضراً في خلال عمليات الاستجواب التي خضعت لها في سجن إيفين. لذا، تدعم مراسلون بلا حدود طلب المحاميين بإجراء تحقيق كامل وحر وعادل وتعيين قاضٍ يحقق باستقلالية تامة في هذه القضية. بفضل الضغوط التي مارستها كندا وإثر تحقيق برلماني إيراني، حمّل القضاء أحد عناصر أجهزة الاستخبارات المسؤولية عن وفاة الصحافية. إلا أن محكمة الاستئناف في طهران قد برّأت رضا أقدم أحمدي في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ومنذ ذلك الحين، لم تعمد السلطات الإيرانية إلى اعتقال أي كان. تعرّضت زهراء كاظمي للاعتقال في 23 حزيران/يونيو 2003 عن عمر يناهز 54 سنة من العمر فيما كانت تصور أسر معتقلين أمام سجن إيفين.