خارج عن أي إطار قانوني : عبد الإله حيدر شائع يرفض المثول أمام المحكمة لعدم شرعيتها

في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قام الصحافي عبد الإله حيدر شائع بالاعتراض على شرعية المحكمة الجنائية الخاصة لشؤون أمن الدولة المكلّفة النظر في قضيته. وطالب بأن تتم إحالة المسؤولين عن اختطافه واختفائه القسري أمام العدالة أيضاً. كذلك، رفض محامياه، الأستاذ عبد الرحمن بارمان وخالد الأنسي، المرافعة. بحضورهما كمراقبين، أعادا تأكيد تضامنهما مع الصحافي. وأرجئت المحاكمة إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل..
في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قام الصحافي عبد الإله حيدر شائع بالاعتراض على شرعية المحكمة الجنائية الخاصة لشؤون أمن الدولة المكلّفة النظر في قضيته. وطالب بأن تتم إحالة المسؤولين عن اختطافه واختفائه القسري أمام العدالة أيضاً. كذلك، رفض محامياه، الأستاذ عبد الرحمن بارمان وخالد الأنسي، المرافعة. بحضورهما كمراقبين، أعادا تأكيد تضامنهما مع الصحافي. وأرجئت المحاكمة إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقد أبلغ الأستاذ عبد الرحمن بارمان مراسلون بلا حدود بما يلي: هذه المحكمة غير شرعية تماماً. فالمادة 49 من الدستور تحظر إنشاء محاكم خاصة للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، ألقي القبض على عبد الإله حيدر شائع وسجن بلا مبرر رسمي. وأمام زوجته وعائلته، تعرض للضرب واقتيد بالقوة ليلاً إلى مكان مجهول. وأقدمت الشرطة على ضبط أغراضه الشخصية. ولشدة العنف الذي مورس ضده، تم تدمير جزء من أثاث منزله. وظللنا نجهل مصيره لأكثر من شهر. بعد أن قامت قوة خاصة تابعة للقوى الأمنية في 16 آب/أغسطس الماضي باقتياد الصحافي إلى مكان مجهول، عمدت إلى احتجازه سراً لمدة 34 يوماً. وبناء على قرار صادر عن المحكمة، تم نقله إلى مركز احتجاز تابع لأمن الدولة في 22 أيلول/سبتمبر 2010 ليتم استجوابه. وفقاً للأستاذ عبد الرحمن بارمان، لا أساس قانوني لمراكز الاحتجاز هذه أكان في القانون اليمني أو القانون الدولي. ولا تخضع لأي رقابة قضائية. وأضاف محاميه: أبقي عبد الإله حيدر شائع في الحبس الانفرادي في غرفة بدون حمام لمدة شهر إضافي. وتعرض للتعذيب وكسر سنه. لم نتمكن من الاطلاع على ملفه في أي فترة من احتجازه أو لقائه. وبهذا، انتهكت حقوق الإنسان والقانون اليمني على حد سواء. فقد أنشئت هذه المحكمة على أساس قرار صادر عن رئيس الجمهورية وهي ترتبط مباشرة بالمجلس التنفيذي بحيث أن النائب العام هو القاضي وهيئة المحلفين في آن معاً. تدعو مراسلون بلا حدود السلطات إلى الإفراج الفوري عن الصحافي عبد الإله حيدر شائع وإلغاء المحاكم الاستثنائية. ------------------------------------- 25.10.2010 محاكمة جائرة : بين اتهامات منافية للعقل وتوقيفات تعسفية واعتداءات عنيفة: صحافيو اليمن في محنة تفتتح محاكمة حيدر عبد الإله شائع اليوم في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في صنعاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في قضايا أمن الدولة. واتهم هذا الصحافي العامل في وكالة سبأ والمتخصص في شؤون تنظيم القاعدة بـالتحريض على اغتيال رئيس الجمهورية ونجله والانتماء إلى عصابة تخريبية تسعى إلى المساس بأمن البلاد و ر تقديم العون الإعلامي لقياداتها بالإضافة إلى تجنيد شباب لها. وإلى تاريخه، لم يحصل محاموه على حق زيارته في السجن. وباعتبار أن هذه المحاكمة غير قانونية وغير عادلة، أعلنوا عزمهم رفض المرافعة في أثناء الجلسة. تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات التهم الموجهة ضد عبد الإله حيدر شائع وتطالب بالإفراج الفوري عنه. فإن هذا الصحافي المحتجز عقب رفع دعوى جائرة ومخالفة للقانون المعمول به في اليمن بدا ضعيفاً لدى مثوله نتيجة سوء المعاملة والتعذيب والحبس الانفرادي في حين أنه يجدر باليمن التي وقّعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1987 احترام حقوق الصحافي بالخضوع لمحاكمة عادلة. أقدمت الشرطة اليمنية على توقيف عبد الإله حيدر شائع للمرة الأولى في 11 تموز/يوليو 2010 في أحد شوارع صنعاء ليفرج عنه بعد عدة ساعات من الاستجواب. وتعرّض للاعتقال مرة أخرى في 16 آب/أغسطس الماضي ليحتجز في أحد سجون العاصمة قبل نقله إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات. وفقاً لشهادة محاميه، كانت آثار التعذيب بادية على جذعه وأجزاء أخرى من جسده في خلال مثوله أمام المحكمة في 22 أيلول/سبتمبر الماضي كما أنهم أشاروا إلى كسر أحد أسنانه. وكانت المحكمة قد مددت فترة احتجازه ثلاثين يوماً لدواعي التحقيق انتهت في 22 تشرين الأول/أكتوبر (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31871). تعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء تزايد الاعتداءات ضد الصحافيين في البلاد ولا سيما تلك التي ترتكبها الشرطة فيما يجدر بالسلطات أن تكون حريصة على أمنهم. في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قامت الشرطة بالاعتداء على مصور فضائية الجزيرة محمد السيد ومراسل القناة نفسها حمدي البكاري واعتقلتهما بينما كانا يتوليان تغطية محاكمة المشتبه في تورطهم في تفجيرات نادي الوحدة في عدن من دون أن تتقدم بأي مبرر. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عمد رجال مسلّحون إلى ضرب الصحافي غازي العلوي، وهو سكرتير تحرير جريدة الأمناء الأهلية التي تنشر في منطقة عدن ومراسل موقع المصدر الإخباري في منطقة لحج، بينما كان يقوم بتغطية مهرجان الحركة الجنوبية المنظَّم بمناسبة الاحتفال بذكرى 14 أكتوبر في مدينة الحابلين. وقد شارك الأمين العام للحزب الاشتراكي في عدن علي مناصر محمد في إبراح الصحافي ضرباً. ونتيجة لهذا الهجوم، أصيب الصحافي ونقل إلى مستشفى ردفان وكسرت الكاميرا الخاصة به. تم تنفيذ هذا الهجوم إثر نشر مقالة في اليوم نفسه عن لقاء سري بين الرئيس اليمني عبد الله صالح وزعيم الحركة الجنوبية علي مناصر محمد. تم القبض على الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان توكل عبد السلام كرمان التي تترأس منظمة صحافيات بلا قيود لمدة ثلاث ساعات في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على خلفية تنظيمها تظاهرة تضامنية مع مهجري الجعاشن في صنعاء ومشاركتها فيها. في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أصدرت المحكمة المتخصصة في شؤون الصحافة حكماً ضد رئيس تحرير الناس أسامة غالب والصحافي فوزي الكاهلي يقضي بتسديده غرامة قدرها 50000 ريال (165 يورو) بتهمة السب والإهانة بحق المدير العام لمؤسسة الميثاق للنشر والطباعة عادل محمد قائد. وقد صدرت هذه الإدانة إثر نشر وثائق في العدد 20 من الصحيفة لعام 2008 تفيد بمشاركة أفراد من المؤسسة في شبكة من الفساد.