حُكمٌ سياسي المحكمة العليا تؤيد العقوبات الثقيلة المسلَّطة ضدّ خمسة مواطنين إلكترونيين

تدين منظمة مراسلون بلا حدود قرار المحكمة العليا، الصادر يوم 26 فبراير/شباط 2013، والقاضي بتأييد العقوبات الثقيلة المسلطة ضد خمسة مواطنين إلكترونيين متهمين بـمخالفة قانون تقنية المعلومات وإعابة الذات السلطانية. وكان كلٌّ من: علي بن هلال المقبالي، محمد بن زايد الحبسي، عبدالله بن سالم السيابي وهلال بن سالم البوسعيدي، قد أدينوا بالسجن عاما نافذا وغرامة قدرها 200 ريـال عُماني (400 يورو). أمّا المتهم الخامس عبدالله العبدلي، الطالب في كلية الطبّ فقد أُفرِج عنه حتى يتمكن من إتمام عامه الدراسي، على أن يُكمِل عقوبته بعد انتهاء الفصل الجامعي.

إنّ المنظمة تعرب عن أسفها الشديد للحكم الصادر من قبل المحكمة العليا التي صمّمت على سلب حرية أشخاص لم يفعلوا شيئا سوى أنّهم استعملوا شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية-اجتماعية.

من جهة ثانية، يلاحَق خمسة مواطنين إلكترونيين آخرين بتهمتي إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات، ويتعلق الأمر بكلٍّ من: خلفان البدواوي، سلطان السعدي، حاتم المالكي، خالد النوفلي ومحمد الفزاري. هؤلاء كانوا قد أعلنوا خلال استجوابهم أن حساباتهم على موقع الفايسبوك تعرضت للقرصنة، وبالتالي فإنهم لم يعودوا مسؤولين عن الجرائم التي اتُّهِموا بارتكابها، وهو ما جعل المحكمة الابتدائية تطلب رأي خبير. وقد تأجلت جلسة المحاكمة المقررة يوم 27 فبراير/شباط، إلى يوم 5 مارس/آذار ثم إلى 20 مارس/آذار 2013، حتى يتسنى للخبير تقديم استنتاجاته. والواقع أن الخبير الذي عينته المحكمة ليس إلا الدكتور حسين بن سعيد الغافري المحامي والمستشار بهيئة تقنية المعلومات، وعضو الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام الإلكتروني. ولم تخْفِ منظمة مراسلون بلا حدود تساؤلها حول حياد وموضوعية الخبير الذي اختارته المحكمة للفصل في هذه القضية، وأضافت أنه من الأهمية بمكان تعيين خبير مستقل.

أما بالنسبة للمتهمين الأحد عشر، المتابعين بتهمة التجمهر غير القانوني، فقد قبلت المحكمة العليا طعون ثمانية منهم، يوم 4 مارس/آذار 2013. وحسب محاميهم الأستاذ خليفة الهنائي، فإنه تقرر إعادة محاكمتهم أمام محكمة استئناف جديدة. وينوي الأستاذ خليفة الهنائي التقدم بطلب للإفراج عنهم بكفالة مالية. في حين رُفِضَت طعون المتهمين الثلاثة الآخرين بسبب عيب في الإجراء، ويتوقع الأستاذ خليفة الهنائي أن يقدم هؤلاء طعونا جديدة، يُفترض أن تقبلها المحكمة.

وتذكّر منظمة مراسلون بلا حدود أن سلطنة عُمان تدحرجت 24 درجة في تصنيف 2013 لحرية الصحافة، وهي تحتل حاليا المرتبة 141 من أصل 179.

في سنة 2012، كان عدد من مناضلي حقوق الإنسان والناشطين العُمانيين عُرضةً لموجة اعتقالات، إثر إعلان هؤلاء المناضلين تضامنهم مع عمال شركات النفط العاملة في حقل فهود النفطي (في صحراء عُمان، جنوبي غرب مسقط)، الذي دخلوا في إضراب يوم 24 مايو/أيار 2012.

أكثر من أربعين ناشطاً عُمانيَّا توبعوا سنة 2012 بتهم التجمهر غير الشرعي، مخالفة قانون تقنية المعلومات وإعابة الذات السلطانية. ثمانية وعشرون منهم مثلوا أمام محكمة الاستئناف في شهر ديسمبر/كانون الأول 2012 لوحده. في السادس عشر من شهر يناير/كانون الثاني 2013، أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن النافذ وبغرامات مالية في حق ثمانية كتاب ومدوِّنين ملاحقين بتهمتي إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون تقنية المعلومات. كما أيدت أحكاما صدرت في المحكمة الابتدائية ضد المدوِّنين والناشطين الثلاثة الآخرين.

ما بين التاسع والرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط 2013، شنّ حوالي عشرين معتقلا في سجن سمائل المركزي بالعاصمة مسقط، إضرابا عن الطعام تنديدا باعتقالهم وبتأخر المحكمة العليا في دراسة طعونهم.

بالمقابل، كتب أحد المعتقلين الثلاثة، واسمه محمد الفزاري، 23 سنة، وهو طالب في جامعة السلطان قابوس، قصة لاقت رواجا عالميا كبيرا في الأوساط الأدبية، إلا أن هذه القصة لا وجود لها في المكتبات العُمانية. عندما سُئل وزير الإعلام العُماني عن الموضوع رد بأن الزمن تغيّر، وأن هذا النوع من الكتب تجاوزه الزمن. الشخصية الرئيسية في كتاب الفزاري تدعى خطّاب، وهو يمثل رجلا عاديا، مقبول الشكل، متوسط الطول، وذا مستوى ثقافي متوسط. إلا أنّ حبّه لوطنه لا يضاهيه شيء، ويحلم ببلد جديد لا مثيل له. ثم يبدأ بطل القصة في طرح أسئلة حول ماهية الحرية؟ وعمّن يكون الرجل الحرّ