حكومة حماس تؤكد نيتها السيطرة على الإعلام في قطاع غزة

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء اتخاذ حكومة اسماعيل هنية قرار إنشاء نظام جديد لمنح الاعتمادات يُفترض بمجمل شركات الاتصالات والشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت والمؤسسات المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء القائمة في قطاع غزة في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يبدو أن هذا القرار ناجم عن نية حماس السيطرة على القطاع الإعلامي. فيسعى الحزب الإسلامي إلى التسلّح بالمستندات القانونية التي تسمح له بحظر أي مؤسسة إعلامية تظهر تقرّباً كبيراً من السلطة الفلسطينية.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء اتخاذ حكومة اسماعيل هنية قرار إنشاء نظام جديد لمنح الاعتمادات يُفترض بمجمل شركات الاتصالات والشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت والمؤسسات المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء القائمة في قطاع غزة، معقل حماس منذ حزيران/يونيو 2007، الخضوع لها. وتدعو المنظمة إلى الإفراج عن ثلاثة صحافيين معتقلين بلا مبرر منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2008 في دير البلح (قطاع غزة). في حديث مع مراسلون بلا حدود، اعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الحزي الإسلامي، يوسف المنسي، أن هذا التدبير يرمي إلى تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية توافقاً مع القانون المرعي الإجراء منذ العام 1996. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يبدو أن هذا القرار ناجم عن نية حماس السيطرة على القطاع الإعلامي. فيسعى الحزب الإسلامي إلى التسلّح بالمستندات القانونية التي تسمح له بحظر أي مؤسسة إعلامية تظهر تقرّباً كبيراً من السلطة الفلسطينية. وبعد إغلاق مقرات قناة التلفزة الرسمية (هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين)، ومنع توزيع الصحف الموالية لحركة فتح (الحياة الجديدة أو الأيام)، وعمليات توقيف عشرات المحترفين الإعلاميين، تكرر حكومة اسماعيل هنية جرمها بإرساء توجيهات مدعاة للجدل. وليست السلطة الفلسطينية بمنأى عن هذا الوضع، لأنها تمنع المؤسسات الإعلامية الموالية للحزب الإسلامي عن العمل في الضفة الغربية. وأضافت المنظمة: لا تؤدي هذه التدابير القسرية التي تفرضها حركة حماس إلى إجبار الصحافيين الفلسطينيين على اللجوء إلى الرقابة الذاتية وحسب، وإنما تساهم أيضاً في تأخير عودة المراسلين الأجانب الذين هجروا قطاع غزة منذ اختطاف الصحافي البريطاني آلان جونستون. ولا شك في أن التعددية الإعلامية والتنوّع الإعلامي في خطر في ظل هذا النوع من القرارات. استقبل أصحاب المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة المرسوم الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2008 عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لحماس بقلق عارم. فأشار مدير وكالة أنباء رمتان شهدي الكاشف إلى أن الدوافع السياسية للحكومة تتخطى أي اعتبار قانوني مضيفاً أن الصحافيين واقعون في لعبة الانتقام بين حماس والسلطة الفلسطينية: تطلب منا حركة حماس اليوم التسجّل لدى حكومة قطاع غزة في حين أن السلطة الفلسطينية تمنع أي اتصال مع الحكومة المُقالة. على صعيد آخر، أقدمت القوى الأمنية التابعة لحركة حماس في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2008 على اعتقال ثلاثة صحافيين من منازلهم في دير البلح وسط قطاع غزة. فإذا بالمعاونين لصحيفة الحياة الجديدة يوسف فياض وأكرم اللوح والصحافي الإلكتروني هاني اسماعيل محتجزين من دون أن توجه أي تهمة إليهم وقد تعرّضت حواسيبهم للمصادرة.