حرية غير مكتملة للصحافي عمارة حسن الخطابي
تعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن ارتياحها لقرار محكمة الاستئناف في طرابلس برئاسة القاضي علي الزوي، الإفراج عن الصحافي عمارة حسن الخطابي بكفالة مالية، بعد أربعة أشهر من الاحتجاز. ومع ذلك تبقى المنظمة منشغلة بخصوص إبقاء التهم ضد الصحافي ومنعه من مغادرة التراب الليبي إلى حين صدور الحكم النهائي. وقد تقرر عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.
وكان عمارة حسن الخطابي، رئيس تحرير صحيفة الأمة، قد نشر في نوفمبر/تشرين الثاني قائمة من 87 قاضيا وعضوا في النيابة متهمين بالفساد والكسب غير المشروع. وقد اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول الماضي واحتُجز في سجن الهضبة، ثم أفرج عنه يوم 21 أبريل/نيسان الجاري. لكنه لا زال متابعا بتهمتي القذف والإساءة للمنظومة القضائية. ووفقا للمادة 195 من قانون العقوبات الليبي، الذي لا يزال ساريا بعد ثورة 17 فبراير، فإن الصحافي معرَّضٌ للحبس لمدة تترواح بين 3 و15 سنة.
وقد تشكلت هذه المحكمة الاستثنائية من طرف الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في طرابلس بعد التشكيك في حياد رئيس الغرفة الخامسة، أحمد برباش الذي تنحى عن القضية.
وينوي محامي السيد الخطابي إخطار المحكمة العليا للتثبت من مدى دستورية المادة 195. كما طالب الأستاذ رمضان سالم بإعادة تمكين موكله من جواز سفره حتى يتمكن من الخروج للعلاج. علما أن الوضع الصحي لعمارة حسن الخطابي تدهور بشكل لافت خلال أشهر احتجازه. فهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم، السكري والبروستاتا، وزادت معاناته عندما قرر إضرابا عن الطعام يوم 28 فبراير/شباط الماضي. وقد نُقل إلى مستشفى شارع الزاوية في طرابلس، ولم يتمكن من حضور الجلسة الأخيرة يوم 15 أبريل/نيسان الجاري.
إن منظمة مراسلون بلا حدود تُذكِّر أنّ مكافحة الفساد مرتبطة بالشفافية في مختلف شرائح المجتمع الديمقراطي، ويبقى دور وسائل الإعلام أساسيا في هذا الشأن. كما أن المنظمة تجدد تشجيعها للسلطات الليبية من أجل التراجع عن تجريم الصحافة تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحريَّتَيْ الصحافة والإعلام بصفة خاصة.
