حرية الصحفي محمد العزة مازالت معلقة

يُنتظر أن تُصدر المحكمة العسكرية غداً، الخميس 25 يوليو/تموز 2013، قرارها في شأن المصور الصحفي محمد العزة، الذي أُطلق سراحه بتاريخ 11 يوليو/تموز 2013 مقابل كفالة قيمتها 1500 شيكل (317 يورو).

وحيث أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد رحّبت بقرار السراح المشروط لفائدة محمد العزة، فإنها تطالب السلطات الإسرائيلية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وكان إطلاق سراح محمد العزة قد جاء عشرة أيام بعد اعتقاله بطريقة عنيفة واحتجازه بصورة تعسفية وفي ظروف مزرية.

وعند اتصال المنظمة به، بدأ بمحمد العزة يحكي لنا اليوم معاناته:

في حدود الواحدة صباحاً، اقتحم جنود إسرائيليون منزلي بالقوة وبدأوا يضربون أفراد أسرتي الذين اعترضوا على هذا الاقتحام. ورغم أنني طلبت منهم تفادي ضربي على الوجه، إلا أنهم واصلوا تعنيفي خارج المنزل، ومازالت عيني مصابة بسبب هذا الاعتداء حتى الآن.

بعد ذلك، أخذوني إلى مخيم عسكري بالقرب من مخيم عايدة، حيث استجوبوني على مدى ساعات. بعدها، نقلوني إلى مركز الاعتقال أسيون (في منطقة بيت لحم). هناك، بقيت ليومين، كنت أعاني خلالها من إصابات بليغة في أماكن متفرقة من جسدي، لدرجة أنهم نقلوني إلى المستشفى لمدة ثلاثة أيام، ثم قضيت ما تبقى من فترة الاحتجاز في سجن عوفر.

وخلال المحاكمة العسكرية التي خضع لها، اتهمته قوات الجيش الإسرائيلي بالمشاركة في أنشطة عنيفة وغير شرعية في إطار عمله كصحفي وتغطية مظاهرات التضامن مع أسر السجناء المضربين عن الطعام، إلى جانب تغطية عملية الهجوم التي استهدفت غزة شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وحيث أنه كان يتواجد في كل مناسبة في عين المكان بمجرد بدء المظاهرات، فقد اتُهِم محمد العزة بالمشاركة الكاملة فيها عوض الاقتصار على نقل الأخبار.

وفي هذا الصدد، تشدد المنظمة على ضرورة وقف جميع أشكال التجاوزات التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين الذين يحاولون نقل الوقائع من الميدان.

ويوم الأربعاء الماضي، وبمناسبة التجمع من أجل حرية حركة رجال الإعلام الفلسطينيين، عمدت قوات الجيش الإسرائيلي إلى إغلاق معبر قلنديا وإلى تفريق الصحفيين باستعمال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما تسبب في إصابة ستة أشخاص.